الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة بعنوان "ألف.. منصة التعليم الرقمي المستدام"
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع منصة ألف، ندوة "ألف.. منصة التعليم الرقمي المستدام" ضمن موسمه الثقافي الثاني 2023.
وكشفت الندوة عن مدى التعاون بين الطرفين، إذ تدعم المنصة محتواها التعليمي والاجتماعي والوطني بالمعلومات الموثقة والأفلام الوثائقية، والوثائق والصور التاريخية من مقتنيات الأرشيف والمكتبة الوطنية وإصداراته، وشارك في الندوة نخبة من المتحدثين من منصة ألف الشريك الاستراتيجي للأرشيف والمكتبة الوطنية.
وافتتحت الندوة مستشار التعليم في الأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتورة حسنية العلي، بالحديث عن "انتشار التكنولوجيا التي يسرت الوصول إلى العلوم والمعارف، والذروة التي بلغتها مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي الذي أخذ المؤسسات التعليمية بتسخيره في أداء مهامها الجليلة"، وركزت على "أهمية بناء الاقتصاد المعرفي المستدام، وحرص منصة ألف التي أنشئت بهدف تطوير التجربة التعليمية للطلبة على مواكبة التطور العلمي والتقني لجعل عملية التعليم تفاعلية وممتعة"، ولفتت مستشارة التعليم إلى أن هذه الندوة "هي من ثمار مذكرة التفاهم التي أبرمها الأرشيف والمكتبة الوطنية مع شركة ألف للتعليم".
وبدأت الندوة بحديث رئيس القسم العالمي للمبيعات والتسويق إياد الدراوشة، الذي قال إن "ألف هي شركة إماراتية استمدت إستراتيجيتها من الهوية الوطنية، وهي تؤدي دورها منذ نشأتها عام 2015 وفق المستوى الذي بلغته التكنولوجيا في مجال التعليم، وهي تعمل من أجل سدّ الفجوات المعرفية، ودعم المهارات التعليمية، إذ تتيح للطلبة بناء المفاهيم الأساسية وإتقانها وتعلمها بطريقة ممتعة، وقد وضعت ضمن أولويات عمليتها التعليمية: الطالب والمعلم، والمدرسة وولي الأمر، وصاحب القرار".
وأضاف أن "ما تقدمه المنصة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بجودة التعليم، وهي تحرص على استثمار الذكاء الاصطناعي في تقييم الطلبة ومعرفة طبيعة المساعدة التي يحتاجونها، وإجراء تقييم للطلاب للتأكد من فهمهم لمحتوى الدرس"، مشيراً إلى أن "ألف" تقدم منتجاتها الرقمية التفاعلية والمميزة وفق تجارب تعليمية تتوافق مع مختلف المناهج والمعايير الدولية، وقد صممت محتواها بحيث يكون قادراً على الدعم التوجيهي والإرشادي للمعلم، وقد تركت حيزاً ضمن تطبيقها أيضاً لأولياء الأمور لكي يشاركوا في رحلة تعلّم أبنائهم.
واستهلت قائد محتوى الدراسات الاجتماعية الأستاذة ليلى العامري، حديثها بقول نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "التعليم الرقمي هو تعليم المستقبل ومستقبل التعليم"، مشيرة إلى أن القيادة وضعت التعليم والارتقاء بمنظومته في مقدمة اهتماماتها، ولذلك جاءت "ألف" وهي من الشركات الرائدة في تكنولوجيا التعليم فرقمنت العديد من المواد الدراسية المعتمدة، وشرحت كيفية إعداد المحتوى في "ألف" ومدى أهمية الوثائق والصور والوسائط التعليمية الخاصة بتاريخ الإمارات التي يثري الأرشيف والمكتبة الوطنية بها محتوى الدراسات الاجتماعية التي تنتجها الشركة، وتسهم في تعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته لدى الأجيال لتكون قادرة على مواصلة المسيرة في بناء الوطن وحفظ مكتسباته.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
التعليم الرقمي
يُشكل التعليم الرقمي في العالم العربي مُحركاً أساسياً لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. استدامة التحولات التنموية تتطلب تهيئة البيئات الحاضنة؛ فبقدر ما يقدم التعليم الرقمي من إمكانات هائلة، إلا أن التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، والثقافة المجتمعية، وجودة المحتوى التعليمي العربي، ما زالت تمثل عوائق يجب معالجتها بعمق وحزم. ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في الأطر الاستراتيجية التي تؤطر عملية التحول الرقمي التعليمي كجزء من استراتيجيات التنمية الوطنية، وأجندات بناء مجتمعات معرفية قائمة على العدالة في الوصول إلى التعليم.
يشير الواقع الحالي إلى فجوة رقمية بارزة في عدد من الدول العربية، ما يعني أن التحول نحو التعليم الرقمي لا يزال بعيداً عن متناول قطاعات كبيرة من الطلاب، لا سيما في المناطق الريفية والنائية. وتشير الدراسات إلى أن حوالي 40% من السكان في بعض الدول العربية يعانون من نقص في توفر الإنترنت أو ضعف سرعته، مما يحد من فرصهم في الاستفادة من الخدمات التعليمية الرقمية. ولتجاوز هذا التحدي، فإن الحكومات تحتاج إلى إطلاق مبادرات استثمارية وطنية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، مع التركيز على توفير الإنترنت عالي السرعة بأسعار ملائمة تضمن عدالة الوصول وتكافؤ الفرص التعليمية. وهذه الخطوة يمكن أن تحقق متطلبات التعليم الرقمي، وتسهم أيضاً في تحسين جودة الحياة العامة والارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي الوطني على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، يُشكل نقص المحتوى التعليمي العربي رقماً صعباً في معادلة التعليم الرقمي. فبينما يشهد العالم زيادة كبيرة في الموارد التعليمية الرقمية المُتاحة، لا يزال المحتوى العربي مُتواضعاً من حيث الكم والنوع، إذ لا تتجاوز نسبة المحتوى الرقمي العربي 3% من المحتوى العالمي، وهو ما يشير إلى ضعف في تلبية احتياجات المتعلمين الناطقين بالعربية. ولتحقيق تغيير حقيقي، ينبغي على مؤسسات القطاعين العام والخاص الاستثمار في إنتاج محتوى تعليمي يتناسب مع الثقافة المحلية ويغطي التخصصات المطلوبة بأسلوب جاذب ومواكب للتطورات التقنية. هذا الاستثمار في إنتاج محتوى عربي لا يمكن اعتباره مجرد واجب أخلاقي، بل كخطوة استراتيجية لتحقيق التحول الشامل في المنظومة التعليمية العربية وجعل التعليم الرقمي خياراً جاذباً ومتكاملاً.
كما أن دعم الثقافة المجتمعية للتحول نحو التعليم الرقمي يُعد عنصراً حيوياً لضمان تقبل المجتمع لهذا النمط الجديد من التعليم. فالكثير من المجتمعات العربية لا تزال تتشبث بنماذج التعليم التقليدي وتعتبر التعليم الرقمي غير مألوف أو أقل موثوقية. ففي دراسة حديثة، أفاد حوالي 60% من الأسر في بعض الدول العربية بأنهم يفضلون التعليم التقليدي على الرقمي، وهو ما يكشف عن تحدٍ ثقافي يتطلب تغييراً في المواقف المجتمعية. مُعالجة هذا العائق من خلال الحملات التوعوية الواسعة يمكن أن تسلط الضوء على فوائد التعليم الرقمي في تنمية المهارات، وفتح أفق جديد للتعليم يتيح مرونة وملاءمة أكثر للحاجات التعليمية المتغيرة. الالتزام الجماعي من المؤسسات التعليمية، والقطاع الإعلامي، وكذلك من الجهات الحكومية مُتطلب استراتيجي لضمان نقل رسالة مُوحدة تبرز أهمية هذا التحول.
ولكي يحقق التعليم الرقمي كامل إمكانياته، من الأهمية توفير برامج تدريبية متخصصة للكوادر التعليمية، إذ يشير الخبراء إلى أن نجاح هذا النمط من التعليم يعتمد بشكل كبير على مدى تأهيل المعلمين والطلاب لاستخدام التكنولوجيا بكفاءة ومرونة. فالمعلمون الذين يتلقون تدريباً كافياً يكتسبون قدرة أكبر على تحفيز التفاعل الرقمي وتحقيق نتائج التعليم المنشودة. لذا فإن بناء قدرات المُعلمين يجب أن يكون جزءاً من السياسات الحكومية، لتشجيع البرامج التدريبية وورش العمل والدورات المستمرة حول تطور أساليب التعليم الرقمي. كما ينبغي أن تلتفت السياسات العامة لتوفير المنح الدراسية والدعم المالي للطلاب المحتاجين لضمان حصول الجميع على فرص التعليم الرقمي دون عوائق مالية، وتحقيق مفهوم التعليم كحق أساسي للجميع.
ويُقدر الخبراء في "البنك الدولي" أن تبني تقنيات التعليم الرقمي في الدول النامية يمكن أن يساهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى 2% سنوياً. هذا الرقم يُلخص الإمكانيات الواعدة لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، ما يجعل من تبني التعليم الرقمي خياراً استراتيجياً لتحفيز النمو في الاقتصاديات الناشئة.
كما أن النمو المتوقع لسوق التعليم الإلكتروني، والذي يُقدر بأن يصل إلى 457.8 مليار دولار بحلول عام 2026، يشكل دافعاً إضافياً للعالم العربي للاستفادة من هذه الطفرة التكنولوجية. الاستثمار المستمر في البنية التحتية وتطوير المحتوى وتدريب الكوادر، يمكن للمنطقة من خلاله أن تتبوأ مكانة ريادية في قطاع التعليم الإلكتروني على مستوى العالم. التعاون العربي في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود، يمكن أن يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم الرقمي وتطويره بطريقة متكاملة.
في نهاية المطاف، التعليم الرقمي ليس مجرد وسيلة تكنولوجية، بل فرصة حقيقية لبناء مستقبل تعليمي يرتكز على الابتكار والشمولية. ومن هنا، يتعين على صانعي القرار في العالم العربي تبني رؤية شاملة تستند إلى التعليم الرقمي كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية الوطنية، ليس فقط لتحقيق نهضة تعليمية بل أيضاً لبناء مجتمع رقمي قادر على مواكبة التحولات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف