محافظ بنك الجزائر: الجزائر تشهد تطورا في اقتصادها وتدعم البلدان العربية التي تواجه صعوبات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، اليوم الأحد، أن الجزائر تشهد تطورا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية رغم مختلف الازمات العالمية الاخيرة. مذكرا بسعيها إلى دعم البلدان العربية الشقيقة التي تواجه صعوبات شتى.
وخلال كلمة ألقها محافظ بنك الجزائر خلال افتتاح أشغال إجتماع الدورة الـ47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وفي هذا الصدد –يضيف المتحدث- في اطار المجال المصرفي والمالي أُصدر هذه السنة قانون النقد المصرفي الجديد. الذي يهدف الى مواكبة التطورات المصرفية العالمية وتطوير التقنيات المالية الحديثة واقرار أطر الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر. مع الحرص على تدعيم صلاحيات المجلس النقدي والبنكي مع الحرص على تعزيز صلاحيات اللجنة المصرفية مع تحقيق أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وأضاف صالح الدين طالب “في هذه الظروف ما فتئت الجزائر في دعم البلدان العربية الشقيقة. التي تواجه صعوبات شتى وتدعو الى العمل العربي المشترك في اطار المؤسسات الدولية لتوفير الدعم السريع والضروري لها”.
و بخصوص صندوق النقد العربي أكد ذات المسؤول على امتنانه للجهود الكبيرة التي يقوم بها في اطار أعمال مجموعة التقنيات المالية الحديثة. من حيث تناول مختلف مواضيع التحول المالي الرقمي وكذلك على صعيد المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية.
مشيدا بالأنشطة والجهود الكبيرة التي قامت بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. بالتعاون مع المؤسسات المصرفية خلال اليوم العربي للشمول المالي الموافق لـ 27 افريل من كل عام .
قال محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، قمنا بتوجيه جميع البنوك العاملة في السوق المحلية لتكثيف تعاملاتها من خلال منصة بنى لمدفوعات بكافة العملات المدرجة.
مضيفا “لا شك أن دعم المصارف المركزية العربية للمنصة يعتبر عاملا حاسما في المساهمة في تحقيق الابعاد الاستراتيجية للمنصة. في تعزيز التكامل المالي الاقليمي والربط مع الاقتصاد العالمي والمساهمة في الارتقاء بمنضومة الامتثال في عملية الدفع. والتسوية وتوسيع استخدام العملات العربية في التحويلات والمعاملات المالية الاستثمارية والتجارية بنية وتسوية هذه التحويلات بصورة انية وفورية بكفائة وتكلفة تنافسية”
وقال ذات المتحدث “نحن نحتاج لاستكمال جهود تضمين العملات العربية وربط بقية البنوك. وحث البنوك على عملية تحويل من خلالها والتقدم بمبادرات تعزيز فرص للاستفادة من خدماتها”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح عبدالله أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023