قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ المحافظين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة هدفه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له، أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة الراهنة تمثل أهمية قصوى خاصة بعد قرارات الرئيس السيسي الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة مما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصة أن هناك بعض التجار يحركون الأسعار دون وجود أي مبرر.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى قيام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم للفئات غير القادرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية العالمية من خلال إقامة معارض أهلا مدارس لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، علاوة على توفير كافة السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العالم كله يمر بأحداث متلاحقة وأزمات ولا سبيل من التكاتف وتضافر الجهود للخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري السيسي الرقابة على الأسواق

إقرأ أيضاً:

الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

 


الكويت- العُمانية

تشارك سلطنة عُمان في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقد في دولة الكويت. يترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ويرافقه عدد من المسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي العُماني.

وأكد معالي وزير المالية خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، أهمية بذل المزيد من الجهود والتعاون لمواكبة الأحداث والتطورات العالمية الحالية، وأهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة قابلة للتكيف مع هذه التحديات؛ من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوفير المناخ الاستثماري؛ لتشجيع القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال، وتنمية المزيد من الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول العربية.

وأشار معاليه- في كلمته- إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون وتقريب الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، لافتا إلى أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مما ينعكس سلبًا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي. وقال معاليه إنه في ظل هذه المتغيرات، تقتضي الحاجة لأن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية كما يتطلب الوضع الراهن تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.

ولفت معاليه إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورًا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية لتحقق لشعوبنا الرفاه، ولدولنا التقدم والازدهار.

وتضمنت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية مجموعة من الاجتماعات، منها: اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمارات والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق "بادر" لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، عُقد الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء المالية العرب والذي ناقش عددًا من المواضيع من بينها إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، ودعم الطاقة في المنطقة العربية ومتطلبات تعزيز أمن الطاقة، وتجارب الدول العربية في التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، إضافة إلى استعراض أثر السياسات المالية في مصادر النمو في المنطقة العربية. وتطرق معالي وزير المالية في مداخلته حول موضوع دعم الطاقة إلى جهود سلطنة عُمان المبذولة من أجل تعزيز قطاع الطاقة واستدامة أمنها، مع التركيز على التنويع الاقتصادي؛ وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

ومن المقرر أن يُشارك وفد سلطنة عُمان اليوم الخميس في ورشة رفيعة المستوى بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية"؛ والتي تهدف إلى بحث أوجه التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والحفاظ على الانضباط المالي والنقدي من خلال زيادة التنسيق بين الدول العربية في السياسات المالية، وزيادة فاعلية الإدارة المالية والقيام بإصلاحات هيكلية لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان الاستقرار طويل الأجل.

وتُمثِّل هذه الاجتماعات منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية، والدور الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.

مقالات مشابهة

  • دعوات لتشكيل خلية أزمة لمتابعة آثار الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية
  • برلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية
  • متحدث الحكومة: إقرار زيادة في المنتجات البترولية الفترة القادمة
  • برلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيين
  • متحدث الوزراء: الحكومة المصرية تتابع عن كثب تطورات الحرب الاقتصادية العالمية
  • الحبسي يؤكد أهمية تطوير استراتيجيات مالية مرنة للتكيف مع التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
  • المشهداني يؤكد أهمية توسيع آفاق الاستثمار في العراق
  • برلماني: احتشاد المصريين في رفح رسالة واضحة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين
  • “أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
  • مشاركون في قمة AIM للاستثمار: الرسوم الجمركية تمثل ضغطاً إضافياً على الأسواق العالمية