ضخ 4 مليون كراس مدعّم إضافي خلال الأسبوعين القادمين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة والمواد المدرسية والمكتبية فيصل العباسي، إنه سيتم توزيع 4 مليون كراس مدعم إضافي بالسوق التونسية، خلال الأسبوعين القادمين.
وأكد العباسي أنه، ينتظر أن يبلغ إجمالي الكراس المدعم الموزع بالسوق إلى نهاية سبتمبر الجاري أكثر من 20 مليون كراس، بعد توزيع 16 مليون كراس بشكل يومي منذ الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي، واعتبر انها "تبقى غير كافية بسبب عدم توجيهه لمستحقيه".
وقال المتحدث إن الكراس المدعم يعتبر "من اكبر المعضلات التي تعيشها السوق التونسية حاليا، خاصة وإنها لا توجه إلى مستحقيها من أصحاب الدخل المحدود فقط، وإنما توسعت قاعدة استخداماته لتشمل الطبقة المتوسطة أمام الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي في ظل تدهور مقدرته الشرائية"، ودعا إلى ضرورة "اتخاذ قرارات تهم إيجاد آليات وصيغ جديدة قادرة على ترشيد الكراس المدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من أبناء العائلات المحدودة الدخل".
وذكر بالمناسبة، أن أسعار المواد المدرسية خلال السنة الدراسية الحالية 2023 - 2024 ، سجلت استقرارا مقارنة بالسنة المنقضية، مؤكدا عدم صحة بعض التصريحات بخصوص ارتفاعها، حيث اعتبرها أخبارا "مغلوطة ل ااساس لها من الصحة"، واشار إلى ان تكلفة هذه المواد بالنسبة للتلميذ الواحد بالمرحلة الابتدائية تتراوح بين 100 و140 دينارا كحد أقصى.
يذكر أن المعهد الوطني للاستهلاك، قد قام بالتعاون مع المرصد الوطني للتزويد والأسعار، باحتساب الكلفة التقريبية للعودة المدرسية من خلال رفع أسعار اللوازم العادية والأكثر تداولا لدى عينة من المكتبات والفضاءات، على غرار المساحات التجارية بعدة مناطق من ولاية إقليم تونس.
وتراوح معدل الكلفة الجملية لعودة التلاميذ، وفق عملية الاحتساب التقريبية باعتبار كلفة المحفظة والميدعة بين 121 دينارا بالنسبة للسنة الأولى أساسي و188 دينارا بالنسبة للسنة السابعة أساسي الى 226 دينارا بالنسبة للسنة الرابعة ثانوي علوم.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون کراس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة أسامة سعد حماد.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “استلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام الحالي 2025، وذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي”.
هذا “وبلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية