أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

 
أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤،٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦،٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦،٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١،٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤،٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة  بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤،٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية وزارة المالية التوجيهات الرئاسية زيادة الأجور والمعاشات ملیار جنیه بدل ا من

إقرأ أيضاً:

مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الربع الأول من عام 2025 أداء استثنائي لسعر الذهب في مصر، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات وهو ما يعكس التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ويدل على قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.

افتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الأول من عام 2025 عند المستوى 3735 جنيها للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 685 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع 18.3% ليغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام، وقد سجل أعلى مستوى عند 4430 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 3730 جنيها للجرام، وذلك قبل أن يسجل أعلى مستوى تاريخي مع بداية شهر أبريل عند 4435 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

تميز الربع الأول من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب المحلي وسط شبه استقرار لأوضاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مع استمرار اختفاء السوق الموازي حيث شهد سعر الصرف ارتفاعات وانخفاضات تدريجية بدون قفزات مفاجأة.

انعكس هذا على تداولات الذهب المحلي الذي عانى أيضاً من تراجع في الطلب المحلي في مقابل اقبال على عمليات البيع العكسي للاستفادة من ارتفاع الأسعار، ليصبح التركيز الأساسي في تسعير الذهب المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي.

خلال شهر يناير ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 4.4% ليربح 165 جنيها من قيمته حيث أغلق تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3735 جنيها للجرام.

خلال شهر فبراير ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 3.7% ليربح 145 جنيها، حيث قد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 3900 جنيه للجرام وأغلق عند المستوى 4045 جنيها للجرام.

خلال شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب المحلي بنسبة 9.3% ليربح 375 جنيها، حيث افتتح تداولات الشهر عند المستوى 4045 جنيها للجرام وأغلق عند المستوى 4420 جنيها للجرام.

أما عن سعر أونصة الذهب العالمي خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 19% ليسجل ارتفاع بمقدار 498 دولارا لكل أونصة، حيث افتتح تداولات الربع الأول عند 2625 دولارا للأونصة وأغلق التداولات عند 3123 دولارا للأونصة، وقد سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي مطلع شهر أبريل عند 3149 دولارا للأونصة.

وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب والبنوك المركزية والمضاربة من قبل المستثمرين بسبب المخاوف وعدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • استشاري صحة نفسية: الرئيس السيسي يشعر بنبض الشارع
  • «وكيل إعلام الأزهر»: توجيهات الرئيس بإعادة صياغة الدرامة المصرية جاءت في الوقت المناسب
  • لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد
  • تطورات الأوضاع في غزة تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي
  • الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
  • مرتفعًا 18.3%.. 685 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب محليًا خلال الربع الأول من 2025
  • الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا
  • عاجل| البيت الأبيض: بلدنا خسر ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور العالية
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية