صراحة نيوز – أدانت محكمة صلح جزاء عمان حارسا، هدد مديرا لأمن إحدى الشركات، وذلك لعدم حصوله على عطاء للخردة، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات وتضمينه مبلغ 25 دينار نفقات قضائية.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة المختصة النظر بقضايا البلطجة والاتاوات برئاسة القاضي عطية السعود، حيث أدين خلالها المشتكى عليه بجرم التهديد باستخدام القوة خلافا لاحكام المادة 415\1\أ مكررعقوبات وبدلالة المادة 6 من القانون ذاته.

وفي تفاصيل القرار، فإن المشتكى عليه حضر إلى محيط إحدى الشركات، وقام بفرض القوة، من خلال ترويع الموظفين والاعتداء عليهم.

ولفت القرار ، إلى أن المشتكى عليه اختلق المشاكل داخل الشركة والضغط على المدراء من أجل الحصول على عطاء شراء الخردة من الشركات.

وأشار القرار إلى أن المشتكى عليه كان يقوم بالضغط على مدير الامن بالشركة من اجل تسهيل مهمة دخول أشخاص من خلاله، وذلك من أجل السرقة من الشركات، وتهديده بالقتل والتشهير به من خلال اتهامه باخذ رشاوي.

وبحسب القرار، فإن المشتكى عليه حضر إلى موقع الشركة لعدة مرات وبحوزته مسدس صوتي جرى تحويله لسلاح ناري من خلال إزالة الحاجز المعدني، حيث تم ضبطه من قبل البحث الجنائي.

وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات الجرمية، وبحقه 27 قيد جرمي، وعدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة وحمل سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق العيارات النارية واغتصاب التوقيع والاعتداء على الموظفين.

ووجدت المحكمة بأن المشتكى عليه لوح أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدة مرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الاقامة.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات الشباب والرياضة منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المشتکى علیه من خلال

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب  الوفدى الدكتور هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.     

عضو بصحة الشيوخ يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار رئيس الشيوخ: ذكاؤنا لا يُعلى عليه.. وقادرون على التعامل مع التطور التكنولوجي

                                              

 وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:

تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.                                             

-يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.

-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.

-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.

-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.

-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • منها مندوب مبيعات.. وظائف شاغرة في هذه الشركات
  • الإعدام لبدون قتل والده بسلاح ناري في الكويت
  • إبراهيم نور الدين يوضح موقفه بشأن توليه منصب مدير فني للجنة الحكام
  • ضبط مالك مصنع بسوهاج أطلق النار على سائق توكتوك بسبب أولوية المرور على الطريق
  • بلومبرغ نيوز: أرامكو وأدنوك تدرسان شراء سانتوس الأسترالية
  • القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح ناري في الأقصر
  • بعد حلف اليمين.. من هو الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد؟
  • الشيوخ يفتتح جلساته بمناقشة دراسة "صناديق الملكية الخاصة"
  • من بين 86 شركة.. «ايتيدا» تختار شركة «تاسكد ان» الناشئة ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية
  • «طبية» تستحوذ على كامل شركة محمد عبدالله الحماد بـ35 مليون ريال