وزير التعليم العالي يعقد اجتماعات مع كبار المسئولين بعدد من الدول الإفريقية والآسيوية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها د.أيمن عاشور نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء، أشاد عاشور بجهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، خاصة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كافة العقبات التي تواجه طلاب جمهورية جيبوتي للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لاسيما في مجال التعليم العالي، والذى يعد قاطرة التنمية.
ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء جيبوتي بالعلاقات المتميزة التى تربط بين جيبوتى وجمهورية مصر العربية، خاصة فى ظل الزيارة الأخيرة التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجيبوتى، وزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالات التعليمية والبحثية.
جدير بالذكر، أن العلاقات الثقافية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أن البرنامج التنفيذي بين حكومتي مصر وجيبوتى في مجال التعليم العالي للأعوام 2022/2025، يشمل تقديم الجانب المصري لعدد من المنح الدراسية لطلاب جيبوتي (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه)، فضلًا عن تبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم الجانب المصري لطلاب جمهورية جيبوتى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ومن ناحية أخرى، التقى د.أيمن عاشور، السيد/ كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، وأكد عاشور على عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، خاصة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووجه د.عاشور الدعوة للوزير الجزائري لحضور فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المزمع عقده في مصر ديسمبر المقبل.
ولفت وزير التعليم العالي المصري إلى إطلاق الوزارة المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)، بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالجزائر، وكذا تدريس عدد من البرامج الدراسية المصرية بالجامعات الجزائرية، فضلًا عن إمكانية زيارة أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية للجزائر، لدعم منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتفعيل البرامج الجديدة بالجامعات الجزائرية، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث العلمي بين البلدين من خلال إجراء الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجال التغيرات المناخية، وإعداد خطط بحثية مشتركة فى مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة، والابتكار بما يحقق مصلحة البلدين لاسيما فى مواجهة مخاطر وتبعات قضايا التغيرات المناخية التى تمثل تحديا للبلدين كونهما من دول حوض البحر المتوسط.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والإعلام الآلى الكمى، والنانوتكنولوجى، وكذا تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما ناقشا وضع آليات لتنفيذ خطط التعاون المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات التوأمة بين مؤسسات التعليم العالى فى البلدين.
ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتواصل لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، لاسيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية فى الآونة الأخيرة من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع لجامعات دولية.
يذكر أن البرنامج التنفيذي الموقع بين وزارتي التعليم العالي المصرية والجزائرية للأعوام من 2022ـ2024 يهدف إلى التعاون بين الجامعات المصرية والجزائرية، وتبادل أعضاء هيئات التدريس بين الطرفين، وكذا تبادل الخبرات في مجال الحوكمة التعليمية بين البلدين، والتعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة بين مصر والجزائر في مجالات الزراعة، والموارد المائية، والطاقات المتجددة، والترميم وعلم الآثار.
ومن ناحية أخرى، التقى وزير التعليم العالي المصري، وزير الخارجية الماليزي، لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد د.أيمن عاشور على أهمية تعزيز آفاق التعاون المُشترك بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الماليزيين الدارسين بالجامعات المصرية.
وبحث الجانبان إمكانية زيادة أعداد الطلاب الوافدين من ماليزيا، للدراسة بالجامعات المصرية، والتعاون بين الجامعات المصرية والماليزية، وكذا التعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين الجانبين من خلال التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية المصرية ونظيرتها الماليزية، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية في ماليزيا تضم البرامج ذات الكثافة الطلابية العالية، وكذلك تبادل الأساتذة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الماليزي حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والماليزى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعميق العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر، أن حكومتي مصر وماليزيا بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي، تشمل تبادل أعضاء هيئات التدريس والخبراء وكذلك الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، فضلًا عن إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم المهني والتقني والتدريب، وريادة الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الخارجية الماليزي التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی المصری وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة بالإضافة إلى بین الجانبین بین البلدین التعاون بین التعاون فی أیمن عاشور فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد