المكاري: خياري الشخصي ثابت بأنني لن أترك هذه الوزارة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظمت حركة "أسس" مناظرة عن "حرية التعبير"، شارك فيها وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري والدكتورة ياسمين عاقلة وادارها سامر العبدالله، في إهدن، وحضرها كل من الدكتور قيصر معوض، الاعلامي سركيس بو زيد وأعضاء من حركة "أسس" وحشد من المهتمين.
بداية النشيد الوطني وكلمة للعبدالله الذي رحب بالمكاري وسأله عن العمل في وزارة مستقيلة فأجاب المكاري: "نحن في حكومة مستقيلة تصرف الأعمال في النطاق الضيق، فعندما تحدث المشرع عن هذا الموضوع اعتبر ان انتخاب الرئيس يأخذ شهرا أو شهرين، ولم يكن يعتقد ان الفراغ في سدة الرئاسة سيستمر سنتين أو ثلاث سنوات وأكثر.
وردا على سؤال أجاب: "لطالما كان طموحي التواجد في الحياة السياسية حتى في ظل أوضاع كالتي نعيشها اليوم، فمسؤوليتنا تشمل عاملين في وزارات وعائلاتهم وتنظيم أمورهم، وكل هذا يحتم علينا العمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا وهذا عائد لكل وزير. صحيح ان العمل في هذا الوضع صعب، لكن واجبنا العمل وإن بالحد الأدنى الممكن كخلق فتاوى ادارية تساهم في سير العمل".
وعن خيار الاستقالة قال: "حكومتنا مستقيلة أصلًا، وأخلاقياتنا تقتضي علينا البقاء في سدة المسؤولية لتأمين سير العمل وشؤون الناس. كما أن دورنا هو التمسك بالعمل في الظروف الصعبة. وخياري الشخصي ثابت بأنني لن أترك هذه الوزارة ولن أتخلى عن واجبي".
وعن مكانته في الخريطة السياسية قال: "أمثل الوزير سليمان فرنجية في الحكومة ولا أحيد عن ذلك".
وردا على سؤال قال: "كل الناس من المنظومة حتى ما يسمى معارضة، أما ۱۷ تشرين فليست من المنظومة. ولكن ما أضر بـ ۱۷ تشرين شعار "كلن يعني كلن"، إذ لا يمكن لأي أحد وحده إصلاح البلد. فالتعميم مرفوض لأن إلغاء الجميع يمنع قيام البلد".
أضاف: "كل ما علينا فعله هو الاحتكام الى نتائج الانتخابات وما أفرزته. وما يسمى بالتغييريين نالوا ۱٠٪ وفق قانون النسبية، وهذا الحجم نثمنه ونرى فيه خرقا. كما من ايجابيات ۱۷ تشرين انها أيقظت في نفوس الشباب والجيل الجديد الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية وهموم السياسة وأصبح البلد يعنيهم. يؤسفني ان ثورة مثل ۱۷ تشرين لا يمكنها ان تستثمر بسبب شعارها الغير قابل للتطبيق والخلافات فيما بينها ودخولها في تحالفات مع المنظومة. كما أنها لم تتحمل مسؤوليتها الوطنية".
وتابع: "نحن اليوم بحاجة الى قرار وطني كبير للتغيير على صعيد تطوير وتحديث الادارة وسواها من الأمور، ومن الصعب التغيير في ظل نظام زبائني".
وعن خطاب الكراهية على وسائل التواصل قال: "إنه موضوع عالمي وليس محليا. أما نحن كوزارة فسعينا الى قانون اعلام جديد أهم ما فيه انه لم يعد هناك سجن لصحافي. ثانيا، إلغاء محكمة المطبوعات في هذا القانون، فنحن نسير عكس هذا المسار، والفوضى الاعلامية الالكترونية لا بد وأن تسبب مشاكل، لذا المطلوب مساعدتنا على تمريره، ونحن أرسلناه الى مجلس النواب لإقراره".
وختم المكاري :"نحن نعمل بكل جهدنا لأن تبقى حرية التعبير من خلال قانون حديث على أمل أن يُقر".
أما الدكتورة ياسمين عاقلة فعقبت على موضوع ۱۷ تشرين قائلةً: "أي ثورة تنتج تحولا وحالة أخرى، من هنا ما حصل في ١٧ تشرين ليس ثورة. الحياة السياسية في لبنان ليست حرة والناس لا يملكون الحق في المشاركة بالحياة السياسية. والمشكلة كانت في كيفية مواجهة "كلن يعني كلن" وبأي معطيات، فالشعب لا يملك القدرة لأن الحال السياسية ليست حالا حرة انما كناية عن زبائنية وتبعية وعدم حرية، لذا لم يحصل التغيير، وبغض النظر عمن يسمونهم نواب تغيير فهم لا يمثلون برأيي الشخصي ۱۷ تشرين".
وعن حرية التعبير قالت: "۱۷ تشرين أتاحت للناس وانا منهم الحديث في السياسة وهو حق لكل انسان. فالسياسة هي الحياة اليومية وحرية التعبير. والمشكلة اننا تعودنا بسبب محيطنا على ان السياسة تلغي الحرية. ففي لبنان ليس هناك حرية تعبير ونحن نتوجه شيئا فشيئا نحو دكتاتورية معينة في بلد هو رمز للحريات".
وتابعت: "۱۷ تشرين كسرت الخوف لكنها لم تكسر الحاجة. فالناس لا تزال بحاجة لهذه المنظومة وهذا ما لم يسمح لها بالخروج من حال التبعية. والنظام الزبائني متغلغل في كل شيء. هناك طغاة سياسيون لا يمثلون الشعب. ليس لدينا مساحة عامة ولا حرية تعبير وحرية سياسية وحرية مشاركة في العمل السياسي، وليس هناك نضوج في العقل السياسي، إنما زبائنية".
وختمت: "حرية التعبير في زغرتا كانت عرضة للتهجم الشخصي ولخطاب الكراهية والتحريض على البعض منا، وعدم قبول الآخر، وقد وصلنا الى اقصى درجات القمع في لبنان".
في الختام كان هناك نقاش بين الحاضرين والمكاري وعاقلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحیاة السیاسیة حریة التعبیر العمل فی
إقرأ أيضاً:
4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أبرز 4 امتيازات يوفرها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة للمسجلين به هي: حفظ حق صاحب العمل في إثبات عملية الدفع، سهولة تحويل الأجر من صاحب العمل للعامل المساعد، ضمان تسليم الأجر في الوقت المحدد، تحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً ل14 مهنة هي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني والسائق الخاص.
وذكرت الوزارة أن متطلبات التسجيل في نظام حماية الأجور هي: بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، بطاقة الهوية الإماراتية للعامل المساعد، التسجيل لدى أحد وكلاء نظام حماية الأجور المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن خدمة تحويل الأجر تتوفر من خلال التحويل النقدي، عبر المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة التي تم التعاقد معها من قبل صحاب العمل، والتحويل الإلكتروني عن طريق التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل.
وأضافت الوزارة أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها فضلاً عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.
وبينت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً، من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة.
وأوضحت الوزارة استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور، وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية