الوزير الأول: الجزائر تساند دائما الإستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم. تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية.
وأشار الوزير الأول خلال الإجتماع السنوي السابع والأربعين لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أن الناتج الداخلي الخام وبعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس بلغ 233 مليار دولار سنة 2022.
وأضاف الوزير الأول أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية. كما من شأنه أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية. لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.
كما تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه المستورد. حيث حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار. كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.
وأكد ذات المسؤول أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية. ومن هذا المنطلق سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.
وأوضح الوزير الأول، أن الجزائر ساندت دائما الإستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية. وسيظل إلتزامنا بهذه المبادئ ثابتا، لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة. كما أنه من الضروري، في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة. أن نعمل معًا لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: التنظيمات الإسلاموية وأمن المنطقة العربية.. حماس نموذجًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما زالت هناك أكثر من قراءة وتقدير لما حدث في 7 أكتوبر من العام 2023، لا أحد يمنع حماس ولا المقاومة الفلسطينية من القيام بدورها المرتبط بمقاومة المحتل ولا اتخاذ أي إجراءات من شأنها تحرير الأرض المغتصبة.
القانون الدولي والإنساني يُعطي الحق لكل من احتلت أرضه في مقاومة العدو، واتخاذ كافة الوسائل التي تؤدي في النهاية إلى التحرير، ولكن هذا لا يُبرر للمقاومة أنّ تنفرد بقرار الحرب خاصة وأنه يُؤثر ليس فقط على أمن فلسطين ولكن على أمن المنطقة العربية أيضًا.
حماس تُدافع عن القضية الفلسطينية من منطلق ديني وعلى خلفية انتماء وأيديولوجيا تحكمها؛ قد لا يكون هناك تعارض مع ما تعتقده وبين مشروع التحرير، ولكن اختزلت واختصرت هذا المشروع في تصورها الديني، وهذا ما سوف نأتي على ذكره لاحقًا.
لا أحد يستطيع أنّ يُشكك في نوايا المقاومة، ولا أحد يستطيع أنّ يستثني حركة حماس من المعادلة السياسية أو الأمنية في فلسطين أو حتى في قطاع غزة، هذه رؤية تتسق مع الواقع الحالي ومع التركيبة الفلسطينية التي أفرزت هذه الفصائل.
هذا لا يمنع من محاسبة حماس، بل على الحركة أنّ تراجع نفسها وتُعيد تقييم خطواتها السابقة واللاحقة، سواء انقلابها على السلطة الفلسطينية بقطاع غزة في العام 2007، أو حتى قرار هجومها على إسرائيل قبل خمسة عشر شهرًا.
قرار الحرب الذي اتخذته حماس منفردة ربما أثر على أمن المنطقة العربية بأكملها، وربما يدفعها إلى الدخول في حرب مع إسرائيل خلال فترة قادمة؛ فضلًا التغير الجيو سياسي الذي لف هذه المنطقة وما زال، وهذا بسبب قرار الحركة وترتيباتها مع أطراف غير عربية.
بررت حماس عبر خطابات عديدة على لسان قادتها أو على لسان قريبين من الحركة، أنّ من أسباب هجوم 7 أكتوبر هو الوقوف أمام تيار التطبيع العربية مع إسرائيل!
وهنا سؤال، ما علاقة مقاومة حماس لإسرائيل بهذه الطريقة التي اختارتها بقرار أي دولة عربية التطبيع مع إسرائيل من عدمه؟ هل حماس نصبت نفسها وصيّة على المنطقة العربية؟ وهل المقصود أنّ تكون هناك حرب في المنطقة بين العرب مجتمعين وإسرائيل؟
من حق حماس أنّ تواجه إسرائيل بالكيفية التي تُريدها، ولكنها لا بد أنّ تضع في ذهنها عدة اعتبارات تتعلق بأمن المنطقة العربية، فكما أنّ العرب ساندوا وما زالوا فلسطين منذ العام 1948 فعلى كل حركات المقاومة أنّ تراعي اعتبارات الأمن في المنطقة، وهذا يؤدي بنا إلى مقاربة مهمه تتعلق بمن يتحمل فاتورة الحرب التي لم يُشارك في قرارها وقد لا يكون مستعدًا لها.
الحرب الإسرائيلية الأخيرة دفعت إلى طرح مشروع دونالد ترامب القديم والخاص بصفقة القرن المرتبط بتهجير الشعب الفلسطيني إلى الواجهة؛ ولكن الإدارة الأمريكية ما زالت تدفع بقوة في اتجاه هذا المشروع بحجة عدم وجود ما يصلح للعيش في قطاع غزة، وهنا باتت الأردن والقاهرة طرفًا في المواجهة.
صحيح هناك تكاليف يدفعها العرب في المواجهة مع إسرائيل وفي تحمل عبء المواجهة؛ ولكن لا بد أنّ يكون قرار الحرب والسلم ليس فصائيليًا، ولكن فلسطينيًا خالصًا؛ وهذا ليس معناه أنّ تستأذن المقاومة كلما ألقت صاروخًا على إسرائيل، ولكن لا بد من وجود ثوابت يحترمها كل الفلسطينيين، من أجل خدمة القضية الفلسطينية.
حماس حركة مقاومة ولها مشروعها؛ ولا أحد يُطالبها بأن تترك البندقية، فأي سلام لا بد أنّ يُبنى على القوة، وإذا كان هناك من غصن للزيتون فلا بد من وجود بندقية تدافع عنه.
لا بد أن تكون حماس جزءا من الإجماع الوطني، فليست هي حركة المقاومة الوحيدة ولن تكون، فمنظمة التحرير الفلسطينية الأقدم في النشأة والمعبر الوحيد عن الشعب الفلسطيني، فإذا الأولى قد خرجت في العام 1987، فإنّ الثانية نشأت في العام 1964.
منظمة التحرير المعبر الشرعي والرسمي عن الشعب الفلسطيني، وهي حركة تحرر وطني، منظمة سياسية شبة عسكرية تُعبر عن كل الفلسطينين في كل المحافل الدولية، ومعترف بها في الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي ونجحت في استرداد الكثير من حقوق الفلسطينيين.
أما حماس، فقد اختارت أنّ تكون منظمة إسلامية، فهي من حيث المبدأ لا تُعبر عن كل الفلسطينيين، صحيح تُقاوم إسرائيل ولكن لا يمكن أنّ نطلق عليها حركة تحرر وطني؛ فهذا الوطن يضم كل الأديان والطوائف، حتى ولو ادعت أنها تُدافع عن كل هذه الأديان، ولكنها في الحقيقة لا تضم إلا أيديولوجيا الدين والتنظيم بين صفوفها، وهكذا تتعامل مع المنضمين لها.
فلسطين التي شرفها الله بالمسجد الأقصى يوجد بها كنيسة القيامة، يُقال إنّ هذه الكنيسة بنيت فوق جلجثة أو الجلجثة، وهي مكان الصخرة التي يعتقد أن السيد المسيح صلب عليها حسب اعتقاد مسيحي الشرق الأوسط.
وهنا اعتقاد لدى المسيحيين بأنّ هذه الكنيسة سوف تشهد قيامة السيد المسيح من بين الأموات، على كل الأحوال فلسطين بلد مسلم لكل الديانات والطوائف التي تعيش فيها، ولابد لكل الفلسطينيين أنّ يسعوا لتحرير بلدهم، التحرر ليس مسيحيًا ولا إسلاميًا ولكنه تحرر وطني، وهذا ما تفتقده حماس على مستوى الإدراك العملي وعلى مستوى المسمى أيضًا.
تتحمل حماس ما حدث في المنطقة العربية خلال العام والنصف الأخيرين وما سوف تشهد المنطقة خلال العقد القادم، فأي تغيير ليس لصالحها ولا لصالح المنطقة العربية ولا لصالح القضية الفلسطينية، في ظل ضغوط أمريكية ودولية لتصفية هذه القضية، وهنا يبدو المشهد العربي مدافعًا عنها ومتحملًا العبء الأكبر في المواجهة رغم ما ادعته الحركة بأنّ قرار الحرب جاء مواجهًا لمشاريع التطبيع العربي!
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث