قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر رغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم. تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية.

وأشار الوزير الأول خلال الإجتماع السنوي السابع والأربعين لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. أن الناتج الداخلي الخام وبعد إعادة تقييمه عبر مراجعة سنة الأساس بلغ 233 مليار دولار سنة 2022.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولار لسنة 2022.

وأضاف الوزير الأول أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدعم الدور الهام الذي تضطلع به المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل المصارف المركزية بين الدول العربية. كما من شأنه أن يكون فرصة لتنسيق جهود الدول العربية وتوحيدها في مواجهة التحديات الحالية. لاسيّما فيما يخص السياسات المالية والنقدية وكذا الشمول المالي وتعزيز الرقمنة في مجال الخدمات المالية.

كما تسعى الجزائر دوما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما منه  المستورد. حيث حقق الميزان التجاري الجزائري 2022 فائضا بقيمة 26 مليار دولار. كما يتوقع ان يستمر الميزان التجاري سنة 2023 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بسنة 2022.

وأكد ذات المسؤول أن الجزائر ماضية قدما في إستراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها الأكثر إنتاجية. ومن هذا المنطلق سنّت الحكومة مؤخرًا قوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذا الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة.

وأوضح الوزير الأول، أن الجزائر ساندت دائما الإستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية. وسيظل إلتزامنا بهذه المبادئ ثابتا، لأننا نؤمن إيمانا راسخا بأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة. كما أنه من الضروري، في هذا العالم المتغير باستمرار والمتسم بتحديات اقتصادية غير مسبوقة. أن نعمل معًا لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الوزیر الأول

إقرأ أيضاً:

ثورة ٣٠ يونيو.. انتصار الشعب المصري وسط تأييد عربي ودولي واسع

بحلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو ، تسترجع مصر شريط ذكرياتها حول ثورة شعبية عارمة أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وأعادت الأمل في مستقبل أفضل لمصر. ثورة  خرجت من رحم الشعب المصري، أحدثت زلزالاً سياسياً في المنطقة العربية، وأثارت إعجاب العالم بقدرة الشعب المصري على الدفاع عن مصالحه ووطنه ، وأيدت العديد من الدول العربية والغربية الثورة، ووصفتها بأنها خطوة إيجابية نحو تحقيق الديمقراطية والاستقرار في مصر.

من جانبها، أصدرت جامعة الدول العربية في هذا الوقت بياناً رسمياً يؤكد دعمها الكامل لمصر وشعبها في مسيرتهم نحو الاستقرار والتنمية. وأشادت الجامعة بدور القوات المسلحة المصرية في حماية إرادة الشعب المصري، وأكدت على أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار مصر كدولة محورية في العالم العربي. وقال الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وقت الثورة ، أن ما حدث بمصر يوم 30 يونيو، تم بناءً على رغبة شعبية أيدها الجيش، موضحا في احد البرامج عقب أحداث الثورة بأيام ان ما حدث بمصر يجب عدم توصيفه أو تشبيهه بتجارب بعض الدول التي حدث بها انقلاب عسكري؛ لأن القوات المسلحة لم تتدخل إلا بناءً على طلب جموع الشعب صاحب السيادة الذي ملئ ميادين مصر

هذه الثورة لم تكن مجرد حدث عابر، بل كانت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت البلاد إلى مسارها الصحيح نحو التنمية والاستقرار. وفي هذا السياق قال أحمد أبو الغيط الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية  إن ثورة 30 يونيو دافعت عن مصر حتى أصبحت مثالًا للدولة الوطنية، واستعادتها وأعادت بناءها، وأضاف في حواره على قناة اكسترا نيوز مع الإعلامي أحمد الطاهري ، أن الدولة الوطنية المصرية هي النموذج الذي حرك الحديث عن مفهوم وماهية الدول الوطنية في الشرق الأوسط.

وعلى المستوى العربي ، تلقت ثورة 30 يونيو دعماً كبيراً من دول عربية وغربية، التي رأت فيها خطوة هامة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها للثورة، وقدمتا دعماً اقتصادياً وسياسياً لمصر في تلك الفترة الحرجة، كما أعربت البحرين والكويت والاردن عن دعمهم للثورة، مؤكدين على أهمية استقرار مصر كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها.

كما شهدت العلاقات المصرية الروسية تطوراً ملحوظاً بعد ثورة 30 يونيو، حيث نظرت روسيا إلى مصر كشريك استراتيجي مهم في المنطقة، وأعربت عن دعمها للثورة باعتبارها خطوة نحو استعادة الاستقرار. التعاون بين البلدين تعزز في مجالات متعددة، بما في ذلك السياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث أبدت روسيا استعدادها لدعم مصر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت السفارة الروسية في القاهرة أن ثورة 30 يونيو كانت حدثًا جوهريًا أثبت للعالم أجمع أنه لا يمكن كسر إرادة المصريين، وتطرق السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو،  إلى أوجه تعاون أخرى مثمرة بين روسيا ومصر، خلال السنوات العشر الماضية، ومنها "إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، وتعاون شركتا الطاقة الروسيتان الرائدتان "روسنفت" و"لوك أويل" مع مصر في تطوير حقول الغاز والنفط، جاء ذلك خلال كلمته العام الماضي للاحتفال بالذكريات العاشرة للثورة

واكد السفير الروسي أن روسيا ومصر تتعاونان بشكل وثيق في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي، وتعملان سويا لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتوصل إلى مبادرات مشتركة ودعم بعضنا بعضا في منصات عالمية مثل الأمم المتحدة.

على الصعيد الدولي، كان هناك تباينات في المواقف تجاه ثورة 30 يونيو. بينما أعربت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا عن تفهمها لمطالب الشعب المصري ودعمت التحول الديمقراطي، كانت هناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي أبدت تحفظات في البداية، لكنها سرعان ما عدلت موقفها وأكدت على أهمية استقرار مصر ودورها المحوري في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن ثورة 30 يونيو كانت خطوة ضرورية لضمان استقرار مصر، خاصة في ظل التهديدات الإرهابية في المنطقة،  وأشادت أن باترسون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر وقت الثورة ،  بدور الجيش المصري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر، كما وصفها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني وقتذاك ، بأنها فرصة لإعادة بناء مصر على أسس ديمقراطية قويه.

ومن جانبها قدمت الصين  دعمًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا لمصر، وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا إيجابيًا، و شهدت العلاقات نقلة نوعية حقيقية، خاصة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم  حيث تم توقيع اتفاقات تعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. كما شهدت زيارات رؤساء البلدين تعزيزًا للتعاون الثنائي، وتم اتفاقية الطاقة الجديدة والمتجددة التي وقعت في عام 2015، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل البلدين على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا. يظل هذا التعاون نموذجًا للتعاون الجنوب-الجنوب والعلاقات الصينية-العربية والإفريقية

 

عودة مصر للقيادة الإقليمية

"من الفوضى إلى التقدم والازدهار" فقد تدهورت علاقات مصر بالعديد من دول الجوار وعلاقتها بالدول الغربية في زمن الاخوان ،  إلا أن بعد ثورة 30 يونيو، وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، أعاد مصر مجددًا لريادة القارة السمراء والمنطقة العربية، وشهدت العلاقات الدولية في عهده تحولًا إيجابيًا وتعزيزًا لدورها في المنطقة والعالم، واستعادة مصر علاقتها بالقارة الأفريقية التي كانت باردة لفترة طويلة ، حيث تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وعضوية في البريكس، كما حصلت مصر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب.

 وجاءت هذه الخطوات القوية في العلاقات الدبلوماسية بفضل جهود قيادة سياسية حكيمة، ومؤسسات وطنية عريقة استمرت في دعم مصر واستعادة مكانتها، بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، وتحقيق توازن في العلاقات الدولية.

واستفادت الأردن والعراق من توجهات مصر بعد الثورة، وشهدت اللقاءات والاتفاقيات بين الدول الثلاث، مما أطلق عليه "تحالف الشام الجديد"، وانضمت الإمارات العربية المتحدة إلى هذا التحالف وسوريا ولبنان بهدف لاستجرار بيروت الغاز من القاهرة عبر دمشق.، وساهم دور مصر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهته قال الكاتب السعودي مشعل ابا  الودع ان ثورة ٣٠ يونيو عادت لتدعم قواعد الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بأمنها القومي العربي، إذا تكاملت جهود مصر مع جهود السعودية والإمارات في مساندة القضايا العربية، عبر التمسك بالحلول السياسية لأزمات المنطقة.

وأضاف في مقاله الذي جاء بعنوان  "ذكرى ثورة أعادت مصر إلى المصريين" ، لقد حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه إنجازات عديدة على أصعدة مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، من حيث ثبات الموقف المصري تجاه القضايا القومية الإقليمية والدولية، لذا حظيت مصر بثقة واحترام العالم.

ثورة 30 يونيو أثبتت أن مصر قوية ومؤثرة على الساحة الدولية، وأن دورها لا يقتصر على العرب فحسب، بل يمتد على المستوي الإقليمي والدولي ، وحققت مصر انجازات على المستوى الدولي تعززت دور مصر في القمة العربية، حيث تم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم، و دعمت مصر حلولًا سياسية للأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وفلسطين.

ووقعت مصر على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع دول العالم في مجالات متعددة، من التجارة إلى الثقافة والتعليم، وقامت مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج والمغرب والعراق، من خلال الاستثمارات المشتركة وتبادل المعرفة والخبرات.

وتعاونت مصر مع الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة، من التجارة إلى الهجرة ومكافحة الإرهاب، و استمرت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • أمرٌ إيجابي داخل المصارف.. ما هو؟
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا تساند شراكتها الجديدة مع مصر باستثمارات كبيرة
  • 10 مليارات دولار استثمارات مصرية خرجت للاتحاد الأوروبي في عامين
  • وزير المالية: مصر تتصدر الدول العربية بـ 32 مشروعًا للهيدروجين الأخضر
  • الإدارة الأهلية بإقليم دارفور تساند القوات المسلحة
  • ثورة ٣٠ يونيو.. انتصار الشعب المصري وسط تأييد عربي ودولي واسع
  • تدشين أول سفينة جزائرية للترفيه “CORSAIRE”
  • نجاح جديد لمصر.. كيف سددت الدولة ديون بـ25 مليار دولار في 4 أشهر؟
  • بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي
  • عاجل| مبادرة "ابدأ " الرئاسية تجذب استثمارات بقيمة ١.٢٣ مليار دولار خلال عامين