دعوى قضائية جديدة ضد بنك خلق التركي بتهم “دعم الإرهاب”
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفعت دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد بنك خلق التركي ورجل الأعمال ذي الأصول الإيرانية، رضا ضراب، بالنيابة عن الجنود الأمريكان الذي لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الهجمات الإرهابية في سوريا وأفغانستان.
وذكرت صحيفة سوزجو أن الدعوى القضائية المرفوعة لدى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك تطالب بتحميل بنك خلق التركي ورضا ضراب مسؤولية دعم الهجمات الإرهابية والمشاركة في مؤامرة تتضمن هجمات.
وتضمنت قائمة المتقدمين بالبلاغ 150 من ضحايا هجوم إرهابي في سوريا منذ عام 2012 وحتى عام 2013 و27 هجوما إرهابيا في أفغانستان منذ عام 2012 وحتى عام 2020.
وزٌعم أن ضراب وبنك الشعب انتهكا عقوبات مكافحة الإرهاب خلال الفترة بين عامي 2012 و2016 وقدموا دعم ممنهج لعمية تمويل العمليات الإرهابية لشركة النفط الإيرانية المعروفة بتبعيتها للحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الدعوى أن المتهمين كانوا يدركون أنهم يدعمون أنشطة تتضمن عنف وإرهاب، وأضافت أن المتهمين بدأوا عن قصد خطة لغسيل عائدات النفط الإيرانية وإخفائها وأنهم على علم بسبب هذه الخطوة والشخصيات المتورطين بها.
هذا وطالب القاضي بإرسال نسخة من الاتهامات إلى ممثلي البنك التركي بموعد أقصاه الأول من أكتوبر/ تشرين الأول وانتظار رد من البنك بموعد أقصاه التاسع والعشرين من يناير/ كانون الثاني.
وسبق أن تم رفع قضية ضد بنك خلق الإيراني تتهم إدارة البنك بمساعدة إيران على خرق العقوبات الأمريكية الأمريكية من خلال عمليات تجارة الذهب التي كان يقودها رضا ضراب المعتقل حاليا في الولايات المتحدة.
Tags: بنك خلقتركيارضا ضرابالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
"الوفد" يشيد بقرار مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية
قال المهندس ياسر قورة ، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة" ان مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات ، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة" أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس اشخاص ، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع و لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد على ان هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب و أصحاب الفكر المتطرف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر