سجل حافل في ساحات القضاء.. من هو المستشار محمد شوقى النائب العام الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.
وينشر صدي البلد السيرة الذاتية للنائب العام الجديد:
من مواليد : ١٩٥٧/٠٥/٠٩ م محافظة الغربية
حاصل على الليسانس في الحقوق عام ۱۹۷۹ جامعة المنصورة . بتاريخ ١٩٨٠/٠٦/٠١
عين بالنيابة العامة وبتاريخ ۱۹۸۵/۰۹/۲۸ عين وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية واستمر عمله بالنيابة العامة حتى في ١٩٨٩/١٠/٠١
عين قاضيا بالمحاكم الابتدائية ثم ترقى الى درجة رئيس محكمة حتى ١٩٩٣/٠٩/٠٢
في ١٩٩٣/٠٩/٠٣ عين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية واستمر عمله بها حتى ١٩٩٥/٠٩/٣٠.
في ١٩٩٥/١٠/٠١ عين رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة العامة .
في ١٩٩٩/٠٦/١٦ ترقي الى درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
في ۲۰۰۳٣/٠٦/٢٥ ترقي الى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف .
في ٢٠٠٥/٠٦/٣٠ ترقى إلى درجة رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف.
في ۲۰۱۰/۱۰/۰۱ وحتى ۲۰۱۲/۰۹/۳۰ عضو بالمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة.
في ۲۰١٢/١٠/٠١ أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ٦ سنوات.
في ۲۰۱۹/۰۸/۱۸ تولى رئاسة المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف طنطا
في ۲۰۲۰/۰۲/۲٥ عين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل .
في ۲۰۲٠/٠٦/٢٢ صدر القرار الجمهوري رقم ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعينه مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي .
في ٢٠٢٣/٠٨/٢٤ صدر القرار الجمهوري رقم ٣٥٨ لسنة ٢٠٢٣ بتعينه نائبا عاما اعتبارا من .٢٠٢٣/٠٩/١٩
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قضاة ومحامون أمام قاضية التحقيق في ملف "لامبورغيني"
أفادت مصادر مطلعة، بأن ملف “لامبورغيني” عاد للواجهة مجددا بعد تقديم أطرافه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، وضمنهم محامون وقضاة وأشخاص آخرون.
وكشفت المصادر أنه بعد عرض أطراف الملف الذي أثار جدلا كبيرا، على النيابة العامة، تمت إحالتهم جميعا على قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الرباط، للنظر في المنسوب إليهم واتخاذ قرار في حقهم.
هذا وينتظر أن تصدر قاضية التحقيق قراراتها بخصوص المتابعات في حق أطراف ملف “لامبورغيني”، الذي ابتدأ صيف سنة 2022 بتهم التزوير لتضليل العدالة، وانتهى بشبهات سمسرة في أحكام قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن زوجة قاض بتطوان وقفت خلف تفجير الملف، حيث زعمت وجود عملية بيع وشراء في الأحكام القضائية، ومنها الحكم في ملف “لامبورغيني”، وهو ملف شخص متورط لديه سيارة « لامبورغيني » أطلق سراحه، وقالت الزوجة إنها تملك تسجيلات صوتية توثق مزاعمها.
ويذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، فتح شهر شتنبر من العام الماضي، تحقيقا معمقا حول مزاعم زوجة القاضي، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث مباشرة بعد انتهاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من التفتيش الإداري.
كلمات دلالية تطوان قضاة ملف لامورغيني