ملتقى الأزهر: شريعة الإسلام تكفلت بحماية حياة الإنسان الخاصة من المتطفلين والفضوليين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد الجامع الأزهر الشريف أمس السبت، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.
شريعة الإسلام تكفلت بحماية حياة الإنسان الخاصة من عبث المتطفلينوحاضر في ملتقى أمس بالجامع الأزهر ، والذي دار عنوانه حول: "التطفل والفضول في ضوء شريعة الإسلام"، د.
وقال د. عثمان، إن التطفل من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية المزمنة و المنتشرة في أرجاء الوطن منذ القدم، فهي مرتبطة بالوضع الأخلاقي والحضاري العام، فانتشار هذه الظاهرة دليل على الانحطاط الأخلاقي وانحدار المستوى الحضاري والثقافي، لأنها من أسوأ العادات ومن أقبح الأفعال و التصرفات، ولطالما تضايق الناس منها و انزعجوا وتكدر مزاجهم.
وبيَّن الباحث بالجامع الأزهر ، أن الإنسان مهما علا شأنه أو صغر يحاول جاهدا كتم أسراره والمحافظة على خصوصياته وحماية شؤونه من تطفل الآخرين وتدخل الفضوليين، وهذا بلا ريب حقٌ من حقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، فقد شرعت القوانين الصارمة في بعض دول العالم المتحضرة لمحاسبة المتطفلين وتعريضهم للمسآلة القانونية لأجل صيانة شؤون الناس وحماية حياتهم الخاصة من عبث المتطفلين وتدخل الفضوليين.
وأشار د. جمال عثمان، إلى أن هذا النوع من الناس مصاب بداء الفضول وفيروس التطفل، وبالتالي أصبحت عقولهم لا تعي وأذهانهم لا تستوعب حقيقة هذه الصفة الأخلاقية الحقيرة والظاهرة الاجتماعية المنحطة ويتعاملون معها على أنها ظاهرة طبيعية وصفة غير مرضية، دون أن يدركوا أنها اعتداء صارخٌ وانتهاك فاضحٌ لحريات الآخرين وحقوقهم، فالفضولي عندما يكتشف أسرار الناس ويطلع على أحوالهم الخاصة فهو بذلك يتسبب في هدر كرامتهم وجرح شعورهم وتهديد حياتهم وأمنهم، فأكثر الناس شرا من تطفل على حياة غيره.
وأضاف: المتطفلون تفكيرهم محدود ومنغلق ولا يشعرون بالقيم الأخلاقية المعاصرة ولا يستشعرون المبادئ الإنسانية الراقية ولا يتماشون مع التطور والتمدن والتقدم، فهم في وادٍ والحضارة والرقي الأخلاقي في وادٍ آخر، فهؤلاء لا يحترمون القيم الأخلاقية والمُثل الإنسانية ويعتبرونها مجرد شعارات فارغة لاقيمة لها ولا وزن.
وبيَّن أن النصوص الدينية استفاضت بالتحذير من هذه الظاهرة السلبية و زجرت مرتكبها ونهت عنها ووبخت صاحبها و توعدته بالعقاب، فقد رُوي أنه استُشهد يوم أحد غلام من أصحاب النبي ﷺ وُجد على بطنه حجر مربوط من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك الجنة يا بني! فقال النبي ﷺ وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه"، نفهم من هذا النص أن مفهوم الشهادة في سبيل الله والحصول على ثوابه الجزيل لا يتحقق مع الاتصاف بالفضول، فالفضيلة ضدٌ للرذيلة والضدان لا يجتمعان كما قيل قديما، إذ أن الشهيد السعيد من ترك الفضول وهجر التطفل , والخاسر والفاشل من أتصف بهما وإن جاء إلى الله مضرجاً بدمائه.
ومن جانبه تناول د. محمود عبد الجواد، رئيس قسم العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، جزم الفعل المضارع، وبين أن الفعل المضارع يجزم بالسكون إذا سبقه أداة من الأدوات الآتية: ( لم ،، لا الناهية ،، لام الأمر ) وذكر أمثلة لذلك منها:
لم يذهب عمر إلي المدرسة.
لا تصاحب شرار الناس.
لتصاحب خيار الناس.
وفي نهاية الملتقى، اختتم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.
يذكر أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، كما يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الجامع الازهر ملتقى الطفل الآداب الإسلامية المشكلات الاجتماعية بالجامع الأزهر الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
القرار يضع المجتمع الدولي أمام اختبار جديد تجاه التزامه بحماية حقوق الإنسان وحل الأزمات الإنسانية
القرار تحدي كبير للنظام القانوني الدولي ويتضمن مخاطر جدية على حقوق اللاجئين الفلسطينيين القرار يأتي ضمن مساعي الكيان الإسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين ومسح هويتهم الفلسطينية
الثورة / محمد الروحاني
في تحد سافر لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي قرر الكيان الإسرائيلي حظر نشاط وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” التي أسستها هيئة الأمم المتحدة في أعقاب النكبة الأولى عام 1948 في 18 ديسمبر 1949 استنادا للقرار الدولي 302، لتقديم الخدمات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الذين هجروا وطردوا من وطنهم الأم “فلسطين” إلى المنافي في دول الشتات، وكشاهد على المأساة الفلسطينية، ولحماية حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومدنهم وقراهم وفقا للقرار الدولي 194، الصادر في 11 ديسمبر 1948 .
ووفق خبراء القانون الدولي فان “الأونروا “تستمد شرعيتها القانونية من قرارات الأمم المتحدة التي لم تقتصر فقط على إنشاء الوكالة، بل تضمنت أيضًا تأكيدًا متواصلًا على ضرورة استمرار خدماتها، لا سيما في ظل تعثر التوصل إلى حل سياسي لقضية اللاجئين. وبالتالي، فإن حظر الأونروا يعني بشكل ضمني تقويض هذه القرارات، خاصة أن الوكالة لا تمثل فقط جهة إغاثية، بل تعتبر ضمانة دولية على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، الذي نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 194.
ويعد قرار حظر “الأونروا ” حسب خبراء القانون الدولي انتهاكًا للقرارات الدولية التي نشأت بموجبها هذه الوكالة الدولية ويعني عمليًا إلغاء الحماية القانونية الأساسية التي تمثلها الأونروا لهؤلاء اللاجئين ، وهذا الوضع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية خطيرة، إذ يُعد تخلّيًا ضمنيًا عن الالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بما ينطوي عليه من أبعاد قانونية وأخلاقية.
ويمثل القرار أيضًا خطرًا واضحًا على الأوضاع الإنسانية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين ، إذ تقدم الأونروا مجموعة من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين، ومن ضمنها الخدمات التعليمية والصحية.
ويقول الخبراء ان حظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة سيؤدي بشكل مباشر إلى تدهور الأوضاع المعيشية لهؤلاء اللاجئين، وسيحرمهم من حقهم الأساسي في التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يتعارض القرار أيضًا مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يحث على حماية الفئات الضعيفة في ظل النزاعات، وبالأخص اللاجئين.
من زاوية أخرى، فإن هذا القرار قد يُحدث خللاً كبيرًا في النظام القانوني الدولي المتعلق بحماية اللاجئين، حيث يُعد اللاجئون الفلسطينيون استثناءً في النظام الدولي؛ فهم غير مشمولين بحماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحظون بإطار قانوني خاص تقدمه الأونروا، وبهذا، فإن القرار الإسرائيلي يحرم هؤلاء اللاجئين من الحماية المحدودة التي توفرها الوكالة، مما يضعهم في حالة من العزلة القانونية على الساحة الدولية. وإضعاف الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين يخلق سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تهميش حقوق اللاجئين بشكل عام، وتقلل من قدرة المنظمات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية ضمن الأطر القانونية.
وحسب خبراء القانون الدولي يُعتبر القرار تهديدًا قانونيًا وإنسانيًا وسياسيًا، حيث يضع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مهب الريح ويهدد بإلغاء الحماية الدولية لهم، ما يُعتبر تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الدولية تجاه قضية اللاجئين.
ويبين خبراء القانوني الدولي أن القرار يتعارض مع التزامات الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمها بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، كما يخالف القرار المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على دولة الاحتلال واجب تأمين المؤن والإمدادات الطبية للسكان .
ويرى خبراء القانون الدولي انه بالرغم من خطورة القانون غير المسبوق، والذي يعتبر السابقة الأخطر في تاريخ في هيئة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في العام 1945، الا انه ليس ملزما، ولا يجوز الرضوخ له، لأن مجمل قوانين وإجراءات وانتهاكات الكيان الإسرائيلي لا تسقط ولا تلغي القوانين الأممية، لا بل ان من واجب الكيان الإسرائيلي القائم بالاستعمار الالتزام بالقوانين والمعاهدات الأممية، والفتوى القضائية لمحكمة العدل الدولية .
ووفق الخبراء الدوليين فأنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح وحازم في مواجهة هذا القرار، من أجل حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار الوكالة في أداء دورها الأساسي، كخطوة أساسية لتحقيق استقرار وسلام مستدامين في المنطقة .
تداعيات خطيرة لـ “إلغاء الأونروا ”
ووفق الصياغة التي مُرر بها قانون حظر نشاط “الأونروا ” داخل ما يسمى كنيسة العدو الإسرائيلي فإن القانون يهدف إلى منع “الأونروا” من مزاولة أي نشاط داخل ما يعتبرها الكيان أرضيه.
كما يترتب على دخوله حيز التنفيذ والذي تم تحديده بثلاثة أشهر منع أي اتصالات بين حكومة العدو والأونروا، ومنع إصدار التأشيرات لموظفي الوكالة لدخول الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة وحظر تعامل الجمارك معها.
وحسب مراقبين فان القانون لن تقتصر تأثيراته فقط مخيم “شعفاط ” المتواجد في القدس الشرقية والتي يعتبرها الكيان ضمن أراضيه بل ستمتد إلى الضفة وغزة أيضا، فمن من المستحيل ان تعمل الوكالة في هذه المناطق دون تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يؤكد ان الهدف من هذا القانون هو إيقاف خدمات الوكالة في جميع الأراضي الفلسطينية.
إلى جانب ذلك الجميع يعرف ان الأونروا هي الإطار الوحيد الذي ما يزال يذكر بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وبالتالي فأن الغاء هذا الإطار مثل أولوية بالنسبة للكيان الإسرائيلي طيلة العقود الماضية ضمن مشروع شامل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تشمل مشاريع لتهجير وتوطين للاجئين الفلسطينيين ومسح هويتهم الفلسطينية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»