عزل المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي من منصه وفصله نهائيًا من المنظمة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قرر موسي فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عزل جي فلوري المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي من منصه وفصله نهائيا من الاتحاد .
وذكرت مصادر داخل المفوضية ان موسي فكي محمد تعرض لضغوط من قبل نائب رئيس المفوضية للابقاء على المستشار القانوني المخلوع في العمل داخل المنظمة في وظيفة أخري بدرجته السابقة قبل تعيينه في وظيفته المعزول منها الا ان رئيس المفوضية رفض تماما إستمرار مسلسل الفساد التوظيفي داخل المنظمة، وأصر علي موقفه بعزل المخلوع من منصبه وفصله بالكامل ونهائيا من المنظمة بإعتباره لم يعد جديرا بالثقة ان يكون موظفا بالمفوضية في خدمة أفريقيا التي نريدها .
جاء قرر رئيس المفوضية تنفيذا لحكم تاريخيا للمحكمة الإدراية للإتحاد في أديس أبابا بإلغاء قرار تعيين إدارة مفوضية الإتحاد "جي فلوري نتواري" - من بوروندي - مستشارًا قانونيًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي ، وقالت في حكمها أنه " قرار غير قانوني، ولاغي وباطل منذ بداية صدوره في 2 أغسطس 2022".
لاسباب ذكرتها المحكمة تفصيلا في حكمها بأن المذكور قام بتزوير سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا "رواندية " نائبة الرئيس المفوضية ( أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسي فكي محمد في ممارسة كل صلاحيته في التوظيف و التعيين بالمنظمة )و مدير مكتبها إميل رواجاسانا "رواندي" و ناديج تيندو "من الكونجو الديمقراطية "مديرة الموارد البشرية بالإتحاد اللذان اعاد فتح قائمة المرشحين المصغرة الذي وقع الإختيار عليهم للتنافس علي المنصب والزج بإسم المخلوع فيها ، والتلاعب بها لتمرير أوراق السيرة الذاتية المستجدة المصطنعة للمخلوع لملائمة متطلبات التقدم للوظيفة .
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان هناك أدلة على أن عملية التوظيف كانت معيبة ، وأصبحت المنافسة فيها علي الوظيفة بأكملها خدعة ، وأنه تم تعيين المذكور جاء في نهاية إجراءت توظيف معيبة و غير قانونية، وبالتالى فإن قرار تعيينه معيب وغير قانونى ،
وقدرت المحكمة الادعاءات التي قدمها المدعين في القضية بأن جي فلوري نتواري كان مفضلاً لدي إدارة المفوضية حتى قبل الإعلان عن الوظيفة ثبتت صحتها .
وأشارت الى انه تم إيقاف محمد خليل سالم بخاري ، وهو أحد كبار الموظفين في مكتب المستشار القانوني، عن العمل في فبراير 2022 "ونوهت انه قرار قيد النظر أمام المحكمة في قضية أخري رفعها المذكور" ، وتم نقل نميرة نجم المستشار القانوني السابق في 22 مارس 2022 إلى مكان آخر، وبعد تسعة أيام ، تم تعيين جي فلوري نتواري بصفته الأقدم بعد إستبعاد خليل الذي كان موقوفًا عن العمل ، وبعد أيام قليلة تم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة.
واشارت المحكمة الى من ان الواضح جدًا من الأدلة أن جي فلوري ، لم يستوف الحد الأدنى من متطلبات وظيفة المستشار القانوني وكان على رأس عجلة القيادة في هذا المنصب من قبل النظام، وهو شخص مؤثر دون المؤهلات اللازمة ، وإنه أمر يبدو مثل إعطائه المنصب دون إعلان.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي في "خطاب الإدارة النهائي بشأن مراجعة حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022" تقديم المستشار هشام بدوي، رئيس الدورة الحالية للجنة المراجعين الخارجيين ويساعده د. ضياء الدين محمد فاروق الجمل.
وكان روبرت اينو "من الكاميرون" مسجل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمنظمة الاتحاد الفريقي ومقرها أروشا تنزانيا، وباولوس ولدسلاسي من إرتيريا ، مسجل المحكمة الادارية للاتحاد الافريقي في أديس أبابا إثيوبيا و الذي انضم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بصفته مسجلا للمحكمة منذ يونيو 2015 ،قد قاما برفع قضايا أمام المحكمة الادارية بمنظمة الاتحاد الافريقي ضد مفوضية الإتحاد مسجلان اعتراضهما كمرشحين متقدمين لتولي المنصب علي تعيين جي فلوري المستشار القانوني المخلوع للاتحاد.
وقد ألزمت المحكمة في حكمها مفوضية الإتحاد بتعويض المدعي الأول بمبلغ قدره 12.241 الف دولار ، والذي رفضت طعنه ، بينما قبلت طعن المدعي الثاني و ألزمت مفوضية الإتحاد بتعويضه بمبلغ 106 ألف دولار .
وقد صدر قرار المحكمة برئاسة القاضي سيلفستر سالوفو ماينجا من جمهورية ناميبيا ، والقاضية جميلة صدقي من المملكة المغربية،، و القاضي الدكتور باولو دانييل كوموان من جمهورية موزمبيق.
الجدير بالذكر ان المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي، التي أنشئت في عام 1967، وهي هيئة مستقلة ذات اختصاص للفصل في المنازعات المتعلقة بالعمل التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد الأفريقي ، و يتم ترشيح قضاة المحكمة من قبل الدول الأعضاء ويتم تعيينهم من قبل المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لمدة أربع سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفوضیة الاتحاد الأفریقی المستشار القانونی للاتحاد الأفریقی مفوضیة الإتحاد رئیس المفوضیة المحکمة فی IMG 20230917 IMG 20230904 من قبل
إقرأ أيضاً:
دون موافقة البرلمان.. المفوضية الأوروبية تقر خطة لتسليح أوكرانيا بـ800 مليار يورو
تجاوزت المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبي من أجل تمرير خطة "إعادة تسليح أوروبا" التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، والتي أُعلن عنها مؤخرًا، بهدف تعزيز الدعم لأوكرانيا على المدى القصير وتمكين كييف من بناء قدرة استراتيجية للدفاع عن نفسها في المستقبل.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنشاء أداة مالية جديدة بقيمة 150 مليار يورو على شكل قروض، بالاعتماد على المادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير المشروع إلى المجلس في حال طارئ، وبالتالي تجاوز البرلمان.
وقالت فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "هذه هي الإمكانية الوحيدة للمساعدة المالية الطارئة، وهذا ما نحتاجه الآن"، مضيفةً أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبقي البرلمان على علم بالتقدم المحرز.
وكانت المادة 122 قد أُدرجت لأول مرة في معاهدات الاتحاد الأوروبي عام 2007، ومنذ ذلك الحين استُخدمت في حالات قليلة جدًا، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19.
وتسمح هذه المادة للاتحاد الأوروبي بتخطي البرلمان الأوروبي من أجل القيام بـ"التدابير الاقتصادية الملائمة للوضع" لاسيما إذا ظهرت صعوبات شديدة في توريد منتجات معينة مثلًا.
Relatedفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسيا القمة الأوروبية في لندن: تشديد على أهمية إعادة تسليح أوروبا وتوحيد الصف الغربي ودعم أوكرانيارئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي ينتقد بشدة خطة إعادة التسليح الأوروبيةوقد أثار قرار فون دير لاين ردود فعل متباينة بين أعضاء البرلمان الأوروبي، بما في ذلك أشخاص من حزبها السياسي.
من جهته، اعترض مانفريد فيبر، الذي يقود مجموعة حزب الشعب الأوروبي (EPP) في البرلمان، على قرار رئيسة المفوضية، قائلًا إن هناك حاجة إلى مزيد من الشرعية الديمقراطية في العملية وأن البرلمان يجب أن يشارك بشكل كامل.
وتابع: "إن تجاوز البرلمان باستعمال المادة 122 خطأ. إن ديمقراطية أوروبا تقوم على ركيزتين: مواطنوها ودولها الأعضاء، (و) نحن بحاجة إلى كليهما من أجل أمننا".
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا قد لفتت، الأسبوع الماضي، إلى تزايد الجناح اليميني فيه، قائلة إنه وخلال انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة في يونيو 2024، شهد المجلس تحولًا كبيرًا نحو اليمين و"المزيد والمزيد من الناس يصوتون بدافع الشعور بالإحباط واليأس".
وقالت لزعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي الاستثنائية في 6 مارس: "إن العمل من خلال البرلمان الأوروبي، خاصةً في قرارات بهذا الحجم، هو وسيلة لتعزيز الثقة في اتحادنا".
وأضافت ميتسولا: "نعم، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة، ولكن العمل معًا هو السبيل الوحيد لضمان دعم شعبي واسع وعميق"، ووعدت بأن البرلمان سيتأقلم مع الظروف الصعبة من خلال العمل بسرعة وكفاءة وفعالية.
أما البرلمان الأوروبي، فقد علّق، الأربعاء، على الخطة من خلال قرار غير تشريعي، حيث تمت الموافقة عليها بأغلبية 419 صوتًا مؤيدًا مقابل 204 أصوات معارضة وامتنع 46 عضوًا عن التصويت.
هذا ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي على اختلاف أطيافهم السياسية إلى تعزيز "دور البرلمان في الرقابة والتدقيق، بما يتماشى مع توسيع دور الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع".
وفي قرار صدر يوم الأربعاء، حث أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، ودعموا إنشاء بنك للدفاع والأمن والقدرة على الصمود، واستكشاف نظام سندات الدفاع الأوروبية للتمويل المسبق للاستثمارات العسكرية الكبرى، من بين تدابير أخرى.
ومع ذلك، فإن القرار الذي وافق عليه البرلمان لم ينطوي على أي اعتراض أو انتقاد لاستخدام المادة 122، على الرغم من محاولة بعض أعضاء البرلمان الأوروبي طرح هذا الأمر.
فقد شجع بعض المشرعين من مجموعتي اليسار والخضر إدراج العبارة التالية: "يأسف البرلمان لخيار استخدام المادة 122 [...] لأداة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية للدول الأعضاء؛ ويعرب عن قلقه العميق لاستبعاده من عملية اتخاذ القرار".
لكن التعديل رُفض بأغلبية 444 صوتًا معارضًا: من بينهم جميع الأعضاء تقريبًا من مجموعات حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والديمقراطيين (S&D) وحزب أوروبا الجديدة والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).
وعن ذلك، أوضح نيكولا بروكاتشيني الرئيس المشارك في حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) في حديث مع "يورونيوز" قرار مجموعته بالقول: "كنا نفضل أن نشارك بشكل أكبر في صياغة هذه الخطة، لكن هذه ليست معركة كبيرة بالنسبة لنا".
بدوره، يعتقد عضو البرلمان الأوروبي الإستوني ريهو تيراس، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع (SEDE)، أن هذه المسألة مسألة وقت، وأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يركز على تحقيق النتائج بدلاً من العملية نفسها.
وأشار تيراس لـ"يورونيوز": "نحن (لجنة الأمن والدفاع) لا نشعر بأننا مهمشون طالما لدينا رقابة وشفافية في استخدام الأموال التي تقرضها المفوضية للدول الأعضاء".
المصادر الإضافية • Vincenzo Genovese
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "جعلتم حياتي بائسة".. نتنياهو ينفجر غضبًا أمام المحكمة والقاضي يحذّره: "اخفض صوتك" ترامب: سنستعيد ما سرقته دول أخرى من أمريكا انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً روبرتا ميتسولاالبرلمان الأوروبيأوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبيةأورسولا فون دير لايين
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين