أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرين يتعلقان بتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية.

الزيد: اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعتدين على السائح الكويتي في طرابزون منذ 4 دقائق الشعلة ينظم «آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة» في البلدية منذ 12 دقيقة

وتضمن التقريران اللذان أحيلا لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات "تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960 بما يجرم الرشوة في القطاع الخاص.

وتعديل القانون 31 /1970، المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، حيث جاء في التعديل معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه".

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .

وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)،  محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.

وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني  دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.

وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.

لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.

أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))

كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوجه بتطبيق أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل
  • لرفضها الزواج منه … جنايات المنيا تحيل أوراق شاب قتل سيدة للمفتي
  • النُواب يصادقون على مشروع قانون حماية ذوي الإحتياجات الخاصة
  • المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • أحكام بالإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل شخص في القليوبية
  • أحكام بالإعدام والمؤبد لـ أب وابنيه بتهمة قتل شخص في القليوبية
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
  • رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني