صندوق النقد والبنك الدوليان يحسمان الاثنين بخصوص عقد اجتماعاتهما في مراكش
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق وأيضا البنك الدولي سيتخذان القرار يوم الاثنين بشأن ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية المزمعة في الفترة من التاسع إلى 15 أكتوبر تشرين الأول في المغرب الذي تعرض لزلزال مؤخرا.
وتابعت جورجيفا في مقابلة مع "رويترز" أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.
وتدور تساؤلات حول ما إذا كان صندوق النقد والبنك الدوليان سيعقدان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش منذ وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة في جبال الأطلس الكبير، والذي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.
وتعرضت مراكش التي تبعد 72 كيلومترا عن مركز الزلزال لبعض الأضرار لحقت بحي المدينة التاريخي، لكن المسؤولين المغاربة طالبوا صندوق النقد والبنك الدوليين بالمضي قدما في الاجتماعات التي ستجتذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة.
وقالت جورجيفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة “السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات”.
وفي وصفها للمناقشات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قالت جورجيفا إن الصندوق والبنك “لا يريدان أن يكونا عبئا” على البلاد خلال جهود التعافي.
لكنها قالت إن رئيس الحكومة أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمرا جدا” لقطاع الضيافة فيها. وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.
وقالت جورجيفا “تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قرارا مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة البدنية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية”.
وقالت جورجيفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريبا، قبل بدء الاجتماعات السنوية.
ومع أن القرض لن يكون مرتبطا مباشرة بكارثة الزلزال، قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.
ويحصل المغرب أيضا على خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه في أبريل نيسان، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان على الوقاية من الأزمات.
عن (رويترز)
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
اقرأ أيضاًبدء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة
قانون خاص لـ الفتوى.. 13 قرار وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم
مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر