الفينيق يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مركز الفينيق يطالب بتوسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون
طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً : وزير العدل يؤكد حرص الأردن على مكافحة الاتجار بالبشر
جاء ذلك في ملخص سياسات أصدره مركز الفينيق، الأحد، تحت عنوان "نحو قانون جمعيات يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان"، بمناسبة إعادة استئناف المشاورات التي تجريها الحكومة لتعديل القانون.
وطالب مركز الفينيق بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل قانون الجمعيات، مجموعة من المبادئ التي تساهم في تعزيز استقلاليتها وقيمتها المضافة، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ تسجيل الجمعيات بالإخطار "الإيداع"، وكذلك مبدأ الرقابة البعدية على كافة أعمال الجمعيات وحصولها على مواردها وليس الحصول على موافقات حكومية مسبقة، وضمان تطبيق الجمعيات لمبادئ الحوكمة بكافة تفاصيلها.
وشدد الفينيق على ضرورة التخلي عن شروط الموافقات الحكومية المسبقة على تأسيس الجمعيات، وصلاحيات الحكومة في حل الجمعيات، وحصولها على التمويل بمختلف أنواعه، الى جانب الاشتراطات الأخرى ذات العلاقة بعقد اجتماعات الهيئات العامة.
وطالب مركز الفينيق أن يتم توسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون، وأن يتم الاستفادة من نتائج الحوار الموسع الذي جرى خلال العامين الماضيين بين منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالموضوع ووزارة التنمية الاجتماعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الانسان سيادة القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.وذكر إعلام القضاء في بيان : أن “المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان”.وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.وأضاف البيان أن “المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه”.كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.وأشار البيان إلى أنه “تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة