الفينيق يطالب بتعديلات على قانون الجمعيات

مركز الفينيق يطالب بتوسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون

طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الجمعيات تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً : وزير العدل يؤكد حرص الأردن على مكافحة الاتجار بالبشر

جاء ذلك في ملخص سياسات أصدره مركز الفينيق، الأحد، تحت عنوان "نحو قانون جمعيات يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان"، بمناسبة إعادة استئناف المشاورات التي تجريها الحكومة لتعديل القانون.

وطالب مركز الفينيق بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل قانون الجمعيات، مجموعة من المبادئ التي تساهم في تعزيز استقلاليتها وقيمتها المضافة، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ تسجيل الجمعيات بالإخطار "الإيداع"، وكذلك مبدأ الرقابة البعدية على كافة أعمال الجمعيات وحصولها على مواردها وليس الحصول على موافقات حكومية مسبقة، وضمان تطبيق الجمعيات لمبادئ الحوكمة بكافة تفاصيلها.

وشدد الفينيق على ضرورة التخلي عن شروط الموافقات الحكومية المسبقة على تأسيس الجمعيات، وصلاحيات الحكومة في حل الجمعيات، وحصولها على التمويل بمختلف أنواعه، الى جانب الاشتراطات الأخرى ذات العلاقة بعقد اجتماعات الهيئات العامة.

وطالب مركز الفينيق أن يتم توسيع دائرة المشاورات الحكومية مع الجمعيات حول تعديلات القانون، وأن يتم الاستفادة من نتائج الحوار الموسع الذي جرى خلال العامين الماضيين بين منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالموضوع ووزارة التنمية الاجتماعية.

المصدر: رؤيا الأخباري