رئيسة المؤتمر الدولي لنساء في القانون: نفخر مع مصر أن تفوز نسائكم بجوائزنا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أليكس فرانك توماسر مؤسسة ورئيسة مبادرة المرأة في القانون والمؤتمر الدولي للنساء في القانون بالنمسا، تحاضر في الندوات والمؤتمرات في مجال القانون التجاري ، وشريك في شركة قانونية تحمل اسمها تعمل في قانون الأعمال الدولي بفيينا، وتحظى أعمالها الدولية ومساعيها الاجتماعية بسمعة طيبة ، وهي حاليًا نائبة رئيس شركة Euréseau "يوريسو" وهي شبكة دولية من مكاتب المحاماة التي تضم محامين في 26 دولة حول العالم.
وتستخدم أليكس معرفتها المباشرة كمحامية أعمال أنشأت شركتها الخاصة منذ أكثر من عقدين من الزمن وحطمت العديد من الحواجز الزجاجية على طول الطريق لدعم زميلاتها وحلفاءها من الذكور، من خلال مشروعها "مبادرة المرأة في القانون" و تعمل بلا كلل لتحسين وضع المرأة في المهن القانونية، وعلى هامش المؤتمر العالمي لنساء في القانون الذي نظمته في جامعة فينيا بالنمسا والذي حضره أكثر من 50 متحدثًا وعضوًا دوليًا وأستمر ثلاثة وأختتم أعماله أمس .
وكان لجريدة " الوفد " معها هذا اللقاء كقيادة نسائية دولية .
- أليكس فرانك توماسر لماذا فكرتي في إنشاء هذه المبادرة؟ وكيف بدأت العمل؟
لدي مبدأ وهو ان بمجرد وصولك إلى القمة، استديري ومد يد المساعدة وساعدي النساء الأخريات على تسلق هذا السلم.
لقد قمت أنا وشريكي د. فرانز جيه هايدنجر نائب رئيس المبادرة بتأليف أحد الكتب الأولى حول قوانين مكافحة التمييز في النمسا وأوروبا منذ سنوات عديدة ،لقد كان هذا أمرًا مهمًا بالنسبة لنا لفترة طويلة ،في السنوات التي سبقت عام 2018، لم نشهد تقدمًا كبيرًا في الممارسة والولاية القضائية للمرأة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النساء في المهن القانونية في جميع أنحاء أوروبا مما جعلنا نقرر بدء مبادرة WomenInLaw، باعتبارها منظمة غير ربحية www.womeninlaw.info. لقد بدأنا بالعديد من جولات النقاش مع النساء والرجال في القانون، ثم قمنا لاحقًا بإنشاء منظمتنا غير الربحية.
- ما هي طبيعة هذه الأهداف من هذه المبادرة؟ ما هي خططك المستقبلية؟ومن هم أعضاء هذه المبادرة؟ هل هي مبادرة خاصة بالنمسا أم الاتحاد الأوروبي أم العالم أجمع؟ وما هي شروط الانضمام إليها؟ ولماذا يحتل الرجل منصبا قياديا فيها ؟ وما هو دور الرجل في المبادرة؟
نحن نسعى جاهدين لتعزيز المهن القانونية للمرأة والوقوف وراء حقوق المرأة! الأعضاء في الغالب من النساء الذين يدرسون القانون أو يمارسون المهن القانونية والحلفاء الذكور، والرجال الذين يعززون حقوق المرأة ويدركون قيمة التنوع للمجتمع! المنظمة غير الربحية مفتوحة لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم. لا توجد شروط محددة. يمكن لكل شخص مهتم بقضية المنظمة غير الربحية التقدم بطلب للحصول على العضوية. إذا أردنا تغيير المجتمع بنجاح، فيجب علينا أن نفعل ذلك معًا، نساء ورجالًا!
- هناك مقولة تقول أن المرأة يجب أن تبذل عشرة أضعاف جهد الرجل لتثبت جدارتها؟ هل تجدين أن المرأة في مجال القانون في أوروبا والعالم ما زالت تعاني من الاضطهاد وعدم المساواة مع الرجل؟
لا يقتصر الأمر على القول، بل إن الأبحاث القوية تظهر أنه يتعين على المرأة أن تبذل المزيد من الجهد في المنافسة مع الرجل على نفس الوظيفة ، و لا تتعرض النساء للاضطهاد في أوروبا لكونهن نساء، لكن غالبًا ما يتعرضن للتمييز على الرغم من قوانين مكافحة التمييز ،إن الفجوة في الأجور بين الجنسين التي لا تزال قائمة تثبت أنها واحدة من أوجه عدم المساواة السائدة في أوروبا ، ولا تزال هناك اختلافات كبيرة في المساواة بين المرأة والرجل في العديد من الأماكن في العالم مما يضر بالمجتمع ويجبر المرأة على النضال من أجل حقوقها.
- كيف يتم تمويل هذه المبادرة غير الربحية ومن هم الداعمون لها؟
يتم تمويل المنظمة غير الربحية من قبل منظمات المحامين الوطنية، وشركات المحاماة، وناشري الكتب القانونية، والمنظمات السياسية، والجامعات، والأفراد وغيرهم الكثير.
- هل هناك اختلافات بين وضع المرأة في القانون في أوروبا والعالم النامي؟ وماذا تحتاج المرأة في الجانبين؟
هناك اختلافات كبيرة بالفعل في أوروبا، ولكن بالطبع في العالم النامي أيضًا ، وتحتاج المرأة إلى الرعاية من قبل الأفراد، والمنظمات الصغيرة والكبيرة، وأخيرًا من قبل الحكومة من خلال وضع القوانين الخاصة بها.
- ما هي فئات الجوائز في المسابقة السنوية التي تنظمها المبادرة وما هي طريقة المشاركة؟
يجب أن يتم ترشيحك أو يمكنك ترشيح نفسك لإحدى الفئات الثلاث : جائزة الأولي الرئيسية مسابقة مدى الحياة، والجائزة الثانية الخاصة بمسابقة الأوساط الأكاديمية، والجائزة الثالثة للمسابقة المتفوقين الشباب أو مغيري قواعد اللعبة!
- كيف يتم تقييم واختيار المتسابقين، وتشكيل لجان التحكيم، ومعايير الشفافية في التقييم؟
تقوم لجنة انتخابية كبيرة جدًا لإختيار الفائزين بالجائزة تتألف من أشخاص من جميع أنواع الفروع القانونية بفحص كل ترشيح فردي وتقرر عن طريق التصويت بشكل مستقل وفردي و يتم جمع هذه الأصوات بشفافية وتشكل ملخصًا لقرار الفائز.
- هل تقتصر فعاليات المبادرة على المسابقة السنوية التي تقيمها كوسيلة لتكريم النساء العاملات في القانون في العالم؟
لا، تنظم منظمتنا غير الربحية إلى جانب جوائز جوستيتيا مؤتمرًا سنويًا للخبراء في مجال حقوق المرأة والتنوع ولديها نهج أكاديمي قوي للتدريس في 4 جامعات اليوم مثل المرأة في القانون - القضايا المعاصرة (قوانين النوع الاجتماعي).
- ما هو طموحكم وخططكم المستقبلية للمبادرة؟
نريد تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الجوانب الرئيسية وبالتالي مجتمع أفضل، وهذا سيستغرق بعض الوقت.
- ما تعليقك على فوز مرشحين مصريين في فرعين من المسابقات الثلاثة للمبادرة بجائزتين (السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة الفائزة بالجائزة الرئيسية القائدة الدولية مدي الحياة ، والجائزة الأكاديميين "مناصفة" د.رشا تقي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص من جامعة المنصورة )؟
نعتقد أن مصر يمكن أن تكون فخورة جدًا بوجود مثل هذه النساء الرائدات في مجتمعها، ونحن بالتأكيد كذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هذه المبادرة غیر الربحیة فی أوروبا IMG 20230917
إقرأ أيضاً:
دور الحضانة .. بيزنس "اغتيال البراءة"
تعامل غير آدمى.. أسعار مرتفعة وعدم وجود رقابة أهم المشكلات عدوى «السبلايز» انتقلت من المدارس إلى الحضانات.. وأولياء الأمور يدفعون الثمنالأمهات تطالبن جهات العمل بتوفير دور رعاية لأطفالهن خبير تربوى: حضانات «بير السلم» خطر على الأطفال.. والعاملون بها غير مؤهلين
تعتبر دور الحضانة واحد من أهم المرافق فى مصر، فهى بمثابة المنقذ للأم العاملة والملاذ الآمن لها ولأطفالها، وأحد أهم روافد التعليم الأولى للصغار، ولكن العديد من هذه الدور التى تفتقد للرقابة من وزارة التضامن الاجتماعى أصبحت مرتعاً لكل الموبقات بدءاً من ضرب الأطفال والتعامل معهم بقسوة مثلما حدث فى حضانة بمحافظة الغربية، وانتهاء باستغلال الأمهات حيث ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه بما يفوق قدرات العديد من الأمهات العاملات، والأكثر من ذلك أن عدوى «السبلايز» انتقلت من المدارس إلى الحضانات أيضاً لتزيد من الأعباء المفروضة على الأسر.
واقعة مؤسفة شهدتها إحدى دور الحضانات الخاصة بمركز السنطة بمحافظة الغربية حيث قامت معلمة بضرب طفلة (3 سنوات) على رأسها بعصا خشبية، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ما دفع وزارة التضامن الاجتماعى للتحقيق فى الواقعة وفصل المعلمة من عملها وإغلاق الحضانة بشكل مؤقت لحين التأكد من تصاريحها.
هذه الواقعة جعلت «الوفد» تفتح ملف الحضانات، فالمرخص منها يتراوح اشتراكه بين 2000 جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المناطق، أما غير المرخص فاشتراكاته مرتفعة أيضاً، ومع ذلك يتعرض فيه الأطفال للعديد من الانتهاكات، لذلك تطالب العديد من الأمهات العاملات مؤسسات العمل بتطبيق القانون الذى ينص على إنشاء دور حضانة للعاملات لمنع استغلال الحضانات لهن، حماية لهن ولأطفالهن بالإضافة إلى النفع الذى سيعود على المؤسسة نفسها بزيادة معدلات الإنتاج.
بدأت «مريم» موظفة بمؤسسة خاصة حديثها قائلة إن لديها طفلتين 4 سنوات ورضيعة لا يتجاوز عمرها 5 أشهر، وراتبها لا يسمح بأن تشترك فى حضانة كبيرة، ما دفعها لترك طفلتها بحضانة غير مرخصة.
وتابعت أنه فى رابع أيام التحاق طفلتها بالحضانة جاءها اتصال يخبرها بأن الطفلة مريضة، وجهت فوراً للطبيب الذى أخبرها بأن الطفلة تعانى فيرس «الهيربس» وبعد فترة انتشر الفيروس فى جسدها واستمرت فترة العلاج لشهرين كاملين.
وقالت «هالة» موظفه أن لديها 3 أطفال، وأن دخلها وزوجها لا يكفى لسد احتياجاتهم الأساسية خاصة مع ارتفاع مصروفات المدارس والحضانات فضلاً عن الأدوات أو «السبلايز» التى أصبحت موضة تلهث وراءها الحضانات أيضاً لمص دماء أولياء الأمور.
وفى هذا الصدد أوضحت داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة أسرية، أن بعض الحضانات انتهجت نفس سياسة المدارس الخاصة ورفعت أسعار الالتحاق بها مستغلين حاجة أولياء الأمور خاصة المرأة العاملة.
وتابعت «الحزاوى»: أنه نتيجة لهذا الارتفاع الرهيب فى مصروفات الحضانات، يلجأ ولى الأمر إلى الحضانات المنزلية غير المرخصة، التى تقدم الخدمة بأسعار معقولة، بالرغم من معرفته بعدم قانونية هذه الحضانات، وإدراكه أن هناك نوعاً من الخطورة لعدم وجود اشتراطات أمان كافية فى المكان.
وناشدت «الحزاوى»: الدولة أن تهتم بتوفير حضانات حكومية بشكل موسع بمصاريف رمزية مثل ما تفعل مع المدارس قائلة المرأة عضو منتج وفعال فى مجتمع لابد أن نساعدها.
قوانين مع إيقاف التنفيذ
وقالت الدكتورة إلهام المهدى، المحامية، إن المرأة العاملة تلعب دوراً حيوياً فى تنمية المجتمع وتقدمه، حيث تسهم فى تعزيز الاقتصاد وتسهم فى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، كما أن وجود المرأة فى مجالات العمل المختلفة يعكس التنوع ويعزز الابتكار، وبالتالى، فإن دور المرأة العاملة لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل التأثيرات الاجتماعية والثقافية الإيجابية، لذلك حرصت الدولة على الاهتمام بحقوق المرأة، واختصت المرأة العاملة بقوانين بل امتدت لأطفالها أيضاً، ولكن هذه القوانين لا يتم تطبيقها على أرض الواقع بسبب عدم تشديد العقوبات بها.
وتابعت أن المادة ٩٦ من قانون العمل تلزم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار حضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
كما نصت (المادة 73) من قانون الطفل الذى نظمه قرار وزير القوى العاملة رقم 121 لسنة 2003 على نفس الشىء، أما إذا كانت المنشأة تستخدم أقل من مائة عاملة، فتلتزم بالاتفاق مع المنشآت المجاورة لها على توفير خدمات الحضانة لأطفال العاملات، إما بالاشتراك فى إنشاء دار حضانة واحدة، أو أن تعهد إلى دار حضانة قائمة برعاية أطفال العاملات لديها.
كما حدد القرار الوزارى شروط المكان الذى تقام فيه دار الحضانة ومواصفات الدار ذاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية، كما حدد الاشتراك الشهرى الذى تدفعه العاملة للانتفاع بخدمات دار الحضانة وتتراوح بين 4% و5% من أجر العاملة عن طفلين، مع تحمل صاحب العمل باقى النفقات. وإذا زاد عدد الأطفال عن اثنين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد.
وأضافت الدكتورة إلهام المهدى أن القانون لم يفرق فى شأن التزامات صاحب العمل بتوفير دور الحضانة لأبناء العاملات بين القطاع الرسمى والقطاع الخاص.
كما تقرر (المادة 74) من قانون الطفل عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من يخالف الأحكام الخاصة برعاية الأم العاملة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة، وفى حالة العود تزداد العقوبة بمقدار المثل ولا يجوز وقف تنفيذها.
وأكدت أنه على الرغم من الحماية التى تقررها القوانين للمرأة العاملة، إلا أن الواقع العملى يشير إلى أنها لا تزال تعانى بشدة، بالمخالفة لكل الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تقر حقوق المرأة والتى صدقت عليها مصر فصارت جزءاً من نظامها القانونى، ومن أوجه هذه المعاناة أزمة اختيار دار الحضانة من حيث الكفاءة والنظافة والأمان وقرب المكان، ناهيك عن الأسعار الباهظة، رغم النصوص القانونية التى تحدد هذه الرسوم.
وطالبت المهدى بضرورة تغليظ العقوبات المقررة فى حال عدم الالتزام بتنفيذ نصوص القانون، وقيام الدولة بتفتيش دورى لبيان مدى التزام تلك المؤسسات بتطبيق القوانين التى تساعد على انتعاش الاقتصاد المصرى، مع الانتباه للتلاعب الذى ربما تقوم به بعض المؤسسات كنوع من التحايل على القانون مثل فصل العاملات تعسفياً واستبدالهم برجال حتى يتهربوا من التكلفة التى تقع على عاتقهم بقوة القانون، هذا بالإضافة إلى تشجيع الدولة للمؤسسات التى تحرص على تطبيق القانون وذلك بتسهيل إجراءات استخراج تصاريح إنشاء دور الحضانة وإعفاء هذه الدور من الضرائب وخفض فواتير المياه والكهرباء الخاصة بها.
وسيلة للتجارة
من ناحية أخرى أوضحت الدكتورة داليا نعمان المحامية بالنقض وعضو المجلس القومى للأمومة والطفولة أن الحضانة كيان فقد الكثير من المقومات التربوية والسلوكية وأصبح كغيره من دور الرعاية وسيلة للتجارة والتربح، فرغم أن هذه الحضانات تتعامل مع الأطفال من سن الميلاد حتى ما قبل المدرسة وهو السن الأخطر والأكثر احتياجاً للاهتمام من كل النواحى التعليمية والصحية والنفسية، إلا أنه لا توجد رقابة فعلية على معظمها.
وأضافت أن قانون العمل ساهم فى حماية المرأة ومساعدتها على القيام بعملها بأن ألزم صاحب العمل فى المادة ٦٠ من القانون بإنشاء دار للحضانة أو توفير دار قريبة لرعاية أطفال العاملات وذلك فى المنشأة التى بها مائة عاملة فأكثر، ولكننا على أرض الواقع لا نجد تطبيقاً لهذا القانون ولا تفعيلاً لنصوصه ما يضطر الكثير من العاملات للجوء إلى حضانات تبالغ فى أجرها لقاء رعاية أطفال المرأة العاملة، ما يرهق الكثير من السيدات فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، كذلك نجد أن بعض هذه الحضانات قد تكون غير مرخصة الأمر الذى يمثل خطورة على الأطفال فى مثل هذا السن، لذلك لابد أن تنتفض الدولة وجميع الهيئات المختصة لمراقبة تنفيذ القانون وضرورة إحالة المؤسسات المخالفة إلى المحاكمة وإصدار أحكام بالغلق والغرامات بمبالغ كبيرة حتى يكون المخالف عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون.
وتابعت الدكتورة داليا نعمان أنه أصبح لزما على المؤسسات الحقوقية التى تهتم بشئون المرأة أن تهتم بدورها فى متابعة تلك الأمور بالتحدث عنها وعن معاناة السيدات العاملات، والوضع بعين الاعتبار أن المرأة التى تعمل وهى غير مطمئنة على أطفالها لن تكون ناجحة فى عملها.
ملامح الشخصية
التقط أطراف الحديث الدكتور مصطفى كامل، استشارى تدريب وتطوير دولى وخبير تربوى، مؤكداً أن علماء التربية اتفقوا على أهمية الحضانة فى تحديد ملامح شخصية الطفل، باعتبارها مرحلة مهمة فى حياته باعتباره وسيلته للاختلاط بالآخرين، فينشأ شخصاً اجتماعياً، كما تبعد عن الطفل شبح الانطواء والعزلة، كما أنها تكسب الطفل سلوكيات جيدة وتساعد الأسرة فى تربيته وتنشئته بطريقة سليمة، وتفيد الطفل بالتعرف على العالم الخارجى الذى يحيط به والتعامل معه، وبذلك ينشأ الطفل معتمداً على نفسه قادراً على القيام بكثير من الأمور بمفرده، كما يتعلم فيها احترام حقوق الآخرين.
وأضاف كامل أن قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2005 حدد فى المادة 16 المواصفات الواجب توافرها فى دور الحضانة وهى: أن يكون مبنى الدار صحياً تتوافر فيه الإضاءة والتهوية المناسبة، أن يوجد بها فناء واسع وآمن للعب الأطفال، ويلزم تزويده بالألعاب والمظلات، وأن تتوافر مساحة بمعدل 2.2م2 للطفل الواحد، وأن يكون المبنى مجهزاً بوسائل التبريد والتدفئة ويشترط أن تكون من النوع الآمن، وأن تتوافر فى المبنى شروط الأمان والسلامة العامة وفقاً للقوانين المعمول بها، وأن يكون المبنى فى طابق أرضى أو الطابق الأول من البناية حيث يسهل الوصول إليه، وأن يكون الأثاث جديداً وخالياً من الزوايا والحواف الحادة، مع تجهيز ألعاب تساعد على النمو العقلى والنفسى والجسمى والاجتماعى للطفل، كما يجب أن تتوافر بدار الحضانة حقيبة إسعاف أولى، ويجب أن تزود دورات المياه بمراحيض تتناسب مع عدد الأطفال، وتكون من النوع الصغير المناسب لأعمارهم، مع توفير أحواض لغسل اليدين على ارتفاع معقول، وتوفير مياه صالحة للشرب، وأن يكون عدد الحنفيات مناسب لعدد الأطفال، وبعيدة عن دورات المياه وتخضع للرقابة البيولوجية والكيميائية وفق الشروط والمعايير الخاصة بوزارة الصحة، مع توفير مكان مناسب لتغيير الحفاضات مزود بوعاء خاص للتخلص الآمن منها، وتوفير مراحيض خاصة للمعاقين، وأدوات الإطفاء، مستلزمات النظافة والتعقيم، وتوفير وسائل الحماية للطفل من الإيذاء أو الحوادث داخل الحضانة.
حضانات بير السلم
وأشار كامل إلى أن هناك مشكلة كبيرة فى مصر تسمى بحضانات بير السلم، حيث يقوم عدد من الأشخاص بتخصيص شقة فى عمارة سكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ثم يتولون تدريب الأطفال وتعليمهم أساسيات الحفظ والاستذكار، وهم غير مؤهلين للتعامل مع الأطفال فى هذا العمر الصغير.
ومن هنا يجب على المسئولين إعادة النظر فى الحضانات غير المرخصة والعمل على تفعيل القانون لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من أى خطر محتمل، حيث ان معظم العاملين فى تلك الحضانات غير مؤهلين لتعليم الأطفال، ما يؤثر سلباً على سلوكهم الاجتماعى والنفسى ومستواهم فى المراحل التعليمية.
وأضاف أن مثل هذه الحضانات يمكن أن تكون عائقاً وعنصرهدم لشخصية الطفل بدلاً من أن تكون مكاناً للتأهيل والتدريب، ومن الضرورى ألا تقتصر الرقابة على الحضانات على معرفة برامج التدريس، ولكن شروط المبنى إنشائياً، والشروط الصحية للحفاظ على صحة الأطفال، مع ضرورة التأكد من تأهيل المسئولين عنها علمياً وتربوياً لتجنب التأثير السلبى على فكر الأطفال.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير