"المشاط" تُشارك في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "تأثير التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخ ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث تمثل القمة خطوة هامة نحو تعزيز الإرادة العالمية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا نحو الطاقة المتجددة، وقادر على تحمل التغيرات المناخية؛ وتنعقد القمة بمشاركة السيد/ أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي قمة الطموح المناخي في إطار فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2023 التي تنعقد تحت شعار "إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي".
وتأتي مشاركة جمهورية مصر العربية في قمة الطموح المناخي، تأكيدًا على الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لا سيما في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها على رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد التمويلات المناخية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانب آخر تتزامن مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة، مع الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة في مصر للدفع بجهود التعاون متعدد الأطراف من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واتصالًا تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى كما تعقد اجتماعات ثنائية عديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي من 18-22 سبتمبر، التي تنعقد تزامنًا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "تأثير التنمية المستدامة"، بمشاركة صناع القرار والسياسيين وقادة مجتمع الأعمال والحكومات من مختلف دول العالم، لتعزيز المناقشات من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغيرات والتحديات التي يمر بها العالم.
وفي إطار متابعة تنفيذ مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في العمل المناخي GAEA التي تم إطلاقها في منتدى دافوس مطلع العام الجاري، تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى إلى جانب قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لمناقشة تطورات المبادرة وتكاملها مع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، وتقوم المبادرة على ركائز أساسية من بينها الحلول الشاملة لتعزيز العمل المناخي والحفاظ على البيئة ودعم الشمول، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وحشد رؤوس الأموال الجديدة.
وتشارك أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى بشان تمويل التنمية لعام 2023، ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، في ضوء الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الاقتصادية التي فرضت تحديات أمام تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتأكيدًا على الريادة المصرية ودورها في تعزيز العمل المناخي والريادة التي أظهرتها في مؤتمر المناخ COP27، تستضيف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب نخبة من المتحدثين وممثلي الحكومات، بمقر البعثة الدائمة لألمانيا بالأمم المتحدة، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان "بناء اقتصاديات المستقبل: قوة الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس لللمناخ وأهداف التنمية المستدامة".
ومن المقرر أن يستعرض المتحدثون دور المساهمات المحددة وطنيًا والتمويلات طويلة الأجل لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمية التمويل للتحول نحو الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وخلال مشاركتها تعرض وزيرة التعاون الدولي، جهود مصر تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وتجربة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، وأهمية آلية مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي والتنمية.
كما تشهد الجلسات المختلفة التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، استعراض لأهم مبادرات مؤتمر المناخ ومن أهمها إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل للعادل، الذي يعزز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية.
من ناحية أخرى تتحدث وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ينظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول حشد الاستثمارات الخاصة لتعزيز العمل المناخي في الأسواق الناشئة والدول النامية، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وكذلك المجلس الاستشاري لمبادرة الأمم المتحدة جيل بلا حدود GENU، لمناقشة إعداد الأجيال الجديدة للتحول الأخضر والتحول الرقمي.
وخلال الفعاليات تنظم وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، اجتماع اللجنة الاستشارية لزيادة القيمة المالية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية؛ كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي في الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة "القيادات السياسية النسائية" Women Political Leader، بحضور القيادات النسائية البارزة من مختلف دول العالم والمسئولين الحكوميين بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيسها، واحتفاءًا بدورها في تعزيز جهود تمكين المراة وزيادة تأثيرها على مستوى العالم.
في ذات السياق تشارك وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة حول المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ، كما تُشارك في جلسة حول تعزيز الدعم لصغار رواد الأعمال على مستوى 54 دولة أفريقية التي تنظمها منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة توني إلوميلو، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال في إفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ة الطموح المناخي أهداف التنمیة المستدامة تعزیز العمل المناخی الاقتصادی العالمی الأمم المتحدة للأمم المتحدة رفیعة المستوى رفیع المستوى شارک فی من أجل ت شارک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس أعمال اللجنة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي في طشقند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة أفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء