"المشاط" تُشارك في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "تأثير التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخ ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث تمثل القمة خطوة هامة نحو تعزيز الإرادة العالمية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا نحو الطاقة المتجددة، وقادر على تحمل التغيرات المناخية؛ وتنعقد القمة بمشاركة السيد/ أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وتأتي قمة الطموح المناخي في إطار فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2023 التي تنعقد تحت شعار "إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي".
وتأتي مشاركة جمهورية مصر العربية في قمة الطموح المناخي، تأكيدًا على الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لا سيما في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها على رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد نموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لحشد التمويلات المناخية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانب آخر تتزامن مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات رفيعة المستوى للأمم المتحدة، مع الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين الحكومة ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة في مصر للدفع بجهود التعاون متعدد الأطراف من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واتصالًا تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى كما تعقد اجتماعات ثنائية عديدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي من 18-22 سبتمبر، التي تنعقد تزامنًا مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "تأثير التنمية المستدامة"، بمشاركة صناع القرار والسياسيين وقادة مجتمع الأعمال والحكومات من مختلف دول العالم، لتعزيز المناقشات من أجل تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل التغيرات والتحديات التي يمر بها العالم.
وفي إطار متابعة تنفيذ مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في العمل المناخي GAEA التي تم إطلاقها في منتدى دافوس مطلع العام الجاري، تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى إلى جانب قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي وممثلي القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لمناقشة تطورات المبادرة وتكاملها مع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، وتقوم المبادرة على ركائز أساسية من بينها الحلول الشاملة لتعزيز العمل المناخي والحفاظ على البيئة ودعم الشمول، والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وحشد رؤوس الأموال الجديدة.
وتشارك أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى بشان تمويل التنمية لعام 2023، ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب"، في ضوء الأزمات العالمية المتتالية والتحديات الاقتصادية التي فرضت تحديات أمام تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتأكيدًا على الريادة المصرية ودورها في تعزيز العمل المناخي والريادة التي أظهرتها في مؤتمر المناخ COP27، تستضيف الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب نخبة من المتحدثين وممثلي الحكومات، بمقر البعثة الدائمة لألمانيا بالأمم المتحدة، في حدث رفيع المستوى تحت عنوان "بناء اقتصاديات المستقبل: قوة الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس لللمناخ وأهداف التنمية المستدامة".
ومن المقرر أن يستعرض المتحدثون دور المساهمات المحددة وطنيًا والتمويلات طويلة الأجل لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمية التمويل للتحول نحو الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وخلال مشاركتها تعرض وزيرة التعاون الدولي، جهود مصر تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وتجربة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي"، وأهمية آلية مبادلة الديون من أجل تعزيز العمل المناخي والتنمية.
كما تشهد الجلسات المختلفة التي تشارك فيها وزيرة التعاون الدولي، استعراض لأهم مبادرات مؤتمر المناخ ومن أهمها إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل للعادل، الذي يعزز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية.
من ناحية أخرى تتحدث وزيرة التعاون الدولي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي ينظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول حشد الاستثمارات الخاصة لتعزيز العمل المناخي في الأسواق الناشئة والدول النامية، كما تشارك في اجتماع المجلس الاستشاري للتحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب GEAPP، وكذلك المجلس الاستشاري لمبادرة الأمم المتحدة جيل بلا حدود GENU، لمناقشة إعداد الأجيال الجديدة للتحول الأخضر والتحول الرقمي.
وخلال الفعاليات تنظم وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، اجتماع اللجنة الاستشارية لزيادة القيمة المالية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية؛ كما تُشارك وزيرة التعاون الدولي في الاحتفال الذي تنظمه مؤسسة "القيادات السياسية النسائية" Women Political Leader، بحضور القيادات النسائية البارزة من مختلف دول العالم والمسئولين الحكوميين بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيسها، واحتفاءًا بدورها في تعزيز جهود تمكين المراة وزيادة تأثيرها على مستوى العالم.
في ذات السياق تشارك وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة حول المجلس الاستشاري لمبادرة سياسات المناخ، كما تُشارك في جلسة حول تعزيز الدعم لصغار رواد الأعمال على مستوى 54 دولة أفريقية التي تنظمها منظمة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة توني إلوميلو، المتخصصة في مجال ريادة الأعمال في إفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر وتعزيز فرص العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ة الطموح المناخي أهداف التنمیة المستدامة تعزیز العمل المناخی الاقتصادی العالمی الأمم المتحدة للأمم المتحدة رفیعة المستوى رفیع المستوى شارک فی من أجل ت شارک
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال اريمخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر.
بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية