72 % نسبة التوطين بالإدارة العليا في شركة دوكاب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة دوكاب عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التوطين، حيث بات المواطنون الإماراتيون يشكلون 72% من الإدارة العليا، و26% من الإدارة الوسطى، و40% من الموظفين في المكاتب، و62% من إجمالي المهندسين، و75% من مديري المصانع.
وأكدت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "دوكاب": "نؤكد في "دوكاب" التزامنا بدعم خطط التوطين في دولة الإمارات ودعم الكوادر الإماراتية عبر مسيرتها في العشر سنوات الماضية، ودعماً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031 .
وأضافت فكري: "تتمتع الكوادر الإماراتية في "دوكاب" بدرجة عالية من التميز والكفاءة، حيث تسهم بشكل فاعل في نجاح المجموعة من خلال مساهمتها المؤثرة في الأقسام والوحدات الإنتاجية، وفي عمليات التخطيط والإدارة.
وأطلقت دوكاب ضمن برنامجها للتطوير الوطني 3 برامج للتدريب والمنح هي "بدايتي" الذي يتم من خلاله إفساح المجال لمتدربين من الخريجين الإماراتيين الجدد سنوياً عبر مختلف المجالات وتمكينهم من التفوق في حياتهم المهنية ..إضافة إلى برنامج المنح الدراسية الذي يستفيد منه سنوياً طلاب يخوضون دورات تدريبية مكثفة في مجالات العمل الرئيسية لدوكاب، ويتيح هذا البرنامج للمشاركين تطوير مهاراتهم واكتساب فهم عميق لتعقيدات القطاع.
أخبار ذات صلةأما البرنامج الثالث على القائمة، فهو برنامج تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات الأساسية، وتوسيع معارفهم، وتعزيز قدرات الابتكار لديهم.
كما تتبنى المجموعة خطة للتعاقب الوظيفي، وقد بدأ بعض مديري المصانع الحاليين لديها في البداية كمتدربين خريجين. ومع ذلك، فإن التزام "دوكاب" بالتوظيف المحلي يمتد على جميع المستويات ولا يقتصر فقط على المتدربين الخريجين، مما يضمن بناء قوة عاملة متنوعة.
وأطلقت "دوكاب" برنامج الخدمة الوطنية الذي يمنح الشباب الإماراتيين ممن أنهوا متطلبات التخرج بدرجة البكالوريوس فرصاً تدريبية تمتد حتى نحو عام واحد بمكافآت مالية مجزية، ويندرج تحت مظلة برنامج "بدايتي" الذي يهدف إلى استقطاب المواطنين وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية في مختلف المجالات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التوطين
إقرأ أيضاً:
المنظمة البحرية الدولية توافق على عدد من المقترحات الإماراتية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالمياً.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
الاتحاد يعسكر في دبي