السجن المؤبد عقوبة اقتحام مقر مجلس الوزراء بقصد ارتكاب جريمة إرهابية بالقانون
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وضع قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لجريمة اقتحام مقر مجلس الوزراء بقصد إرتكاب جريمة إرهابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مقر مجلس الوزراء مجلس الوزراء اقتحام مقر مجلس الوزراء إرتكاب جريمة إرهابية جريمة إرهابية قانون مكافحة الإرهاب ارتکاب جریمة إرهابیة بالسجن المؤبد السجن المشدد السجن المؤبد عاقب بالسجن من هذه
إقرأ أيضاً:
بعد قضاء فترة العقوبة.. موعد خروج المطرب سعد الصغير
كشفت مصادر أمنية موعد خروج مطرب المهرجانات سعد الصغير بعد قضاء فترة حبسه في قضية تعاطي المواد المخدرة المقضي بها من محكمة جنايات القاهرة بـ الحبس 6 أشهر.
أكدت المصادر أن مدة حبس سعد الصغير تنتهي يوم الأحد المقبل 9 مارس، حيث من المنتظر أن يتم اخلاء سبيله من قسم الشرطة ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
محكمة جنايات مستأنف القاهرة، في تطور جديد لقضية المطرب الشعبي سعد الصغير، كانت قد أصدرت حكما بتخفيف عقوبته من السجن 3 سنوات إلى السجن لمدة 6 أشهر فقط، في أولى جلسات استئنافه على حكم السجن الصادر ضده بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.
كانت القضية بدأت عندما تم ضبط سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء وصوله قادمًا من إحدى الدول العربية، بعد إحيائه حفلين غنائيين، حيث عثر رجال الأمن على مواد مخدرة في حقائبه، وتم تحريزها على الفور، وتعرض المطرب الشعبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهي التهمة التي ثبتت بحقه في المحكمة الأولى، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
خلال جلسات الاستئناف، تقدم دفاع سعد الصغير بعدة دفوع، أبرزها أن تحليل البول الذي أُجري له في وقت الحادثة أثبت أن تعاطيه للمواد المخدرة تم خارج البلاد، ولا يمكن تحميله مسؤولية حيازتها داخل حقائبه عندما كان عائدًا من السفر.
أشار محامي الدفاع إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل مأمور الضبط أكد أن المتهم كان على علم بحيازته لهذه المواد.
كما أضاف الدفاع أنه رغم إجراءات التفتيش في قطر عند وصوله، فإنه لا يوجد دليل قاطع على أنه كان يعلم بوجود المواد المخدرة في حقائبه.
من جانبه، أشار دفاع سعد الصغير إلى تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن المطرب يعاني من مرض مزمن في العمود الفقري، ما قد يتطلب تعاطيه أدوية معينة في بعض الحالات، ما يضعف من قدرة المتهم على إخفاء المواد المخدرة عن أعين الأجهزة الأمنية.
بعد النظر في كافة الأدلة والمستندات، حكمت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتخفيف الحكم الصادر ضد سعد الصغير إلى 6 أشهر، بدلًا من 3 سنوات، وهذا القرار أثار تساؤلات بشأن الموعد المتوقع لخروج المطرب الشعبي من السجن، حيث تشير التوقعات إلى أن سعد الصغير سيتبقى له شهر من العقوبة ليتمكن من الخروج في شهر مارس المقبل.
ورغم هذا الحكم، لا يزال المطرب سعد الصغير أمامه فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض، حيث يسمح قانون الجنايات للمتهمين بالطعن على الأحكام النهائية في بعض الحالات، وإذا تم قبول الطعن، فقد يتم تعديل الحكم أو حتى إلغاء العقوبة.
أثارت القضية ردود فعل كبيرة لدى محبي سعد الصغير، كما أكد محاموه أن هناك أكثر من 412 أسرة يعولها المطرب، وهو ما يزيد من الضغط النفسي على المتهم وعائلته بسبب هذه القضية.