أطياف -
بعد أن جاءت الأخبار عن ضلوع بعض الوزارات وتورطها بالتلاعب والتصرف في المساعدات الإنسانية، خرج وزير المالية د جبريل إبراهيم، ليبرئ نفسه من أي شبهة وقال إن وزارته ليست لها علاقة بتوزيع حصص الولايات من الإغاثة من الدول الخارجية للمتضررين من الحرب وإنما ينحصر دورها في ترحيلها إلى المناطق المتأثرة بالحرب حسب توزيع اللجنة العليا التي تتكون من عدة وزارات.
وجبريل إبراهيم بصفته وزير للمالية يظن أنه بهذا التبرير يدفع الإتهام عنه بعيداً، لأن الوزارة مهمتها فقط ترحيل الإغاثة الي المناطق المتأثرة، ولايفوت عليه إن التلاعب والفساد الذي يحدث في عملية الترحيل أكبر من الذي يحدث في عملية التوزيع المبدئي من المتبرعين لشركات الترحيل ففي مقار الإستلام المعروفه ببورتسودان تكون هناك رقابة ولكن من الذي يراقب المستلمين الذين تقع عليهم مسؤولية ترحيلها، الي أين تتجه الإغاثات وهل تصل وجهتها المقصودة فعلا، وماذا يحدث لها في الطريق !!
فالأخبار الواردة عن الإغاثة المتجهة الي إقليم دارفور تحديداً بعضها لم يصل الي المواطنين منذ بداية الحرب حتى كتابة هذه الحروف، فبعد أن تقم المالية بإستلامها بغرض ترحيلها الي هناك من المسئول عنها أليس هو جبريل نفسه الذي يسمي عملية تلاعب كاملة لشركات تقف على الطريق لتفرغ الإغاثة وتعيد شحنها من جديد وتلغي كل الأوراق المثبتة لعملية الإستلام وحق الترحيل، وبمثل ماتغيرت الشركة الناقلة ربما تتغير الوجهة، كل هذا يسميه جبريل (إشكالات) حيث كشف الوزير في لقاء خاص بتلفزيون السودان عن وجود بعض الإشكالات التي حدثت للاغاثة المتجهة إلى ولايات دارفور، وحمل الشركة الناقلة التي رسى عليها عطاء النقل المسئولية وإنها تقف وراء هذه المشكلة، وأشار إلى أنها قامت بنقل الإغاثة إلى مدينة كوستي ومن هناك تم تغييرها بشركة أخرى والذي إعتبره إجراء يخالف بنود عقد الترحيل وكشف إبراهيم، عن رفع وزارة المالية دعوى قضائية حيث يجري التقاضي معها الآن لإستعادة أموال الوزارة!!
وهنا يزيف الوزير الحقائق لأن المواطن المستغيث هناك لايشكو من تغيير (اللوقو) للشركات الناقلة، المواطن يتحدث عن عدم وصول الإغاثة اليه، فالشركة التي قامت بنقل البضاعة وسلمتها شركة أخرى هل قامت الأخرى بإيصالها للوجهة المحددة !! لأن الوزير كان يجب عليه اولا أن يخبرنا عن مصير الإغاثة ومن ثم يحدثنا عن معركتهم في القضاء ضد الشركة التي قامت بعملية الإستبدال فالمواطن المكلوم هناك هل ينتظر حتى يفرغ جبريل من محاكمة الشركات !!
وهذا تلاعب واحد لشركة واحدة ولكن ماذا يحدث لبقية الشركات، ولي الحق في سؤال جبريل مباشرة لطالما يقف خلف هذه القضية ، هل لجبريل علاقة بالشركة التي قطعت الطريق وإستلمت من الشركة الناقلة، ماهي الحجة والإثبات وعلى ماذا استندت لتستلم، وأين هو القضاء الذي يمكن أن ننتظره حتى يفصل في هذه القضية، فالوزير لو تحدث عن (قُطاع طرق) في هذه الظروف إعترضوا طريق الناقلات لكان هذا مقبولا لكن الرجل يتحدث عن تلاعب مؤسسي وشركات تعترض شركات، وبعد هذا كله ماذا قال جبريل للمواطن الذي يتابع تصريحه على التلفزيون فيما يتعلق (بفساد المساعدات الإنسانية) يقول جبريل:
(إنه يجري التقاضي معها الآن لإستعادة أموال الوزارة، نعم كان الرجل صادقا أنه يريد فقط إستعادة أموال وزارته التي (كسبها) من دخول المساعدات !! لذلك يرى جبريل أنه يجب أن لاتتوقف الحرب !!
طيف أخير:
#لا_للحرب
لازم تقيف ياجبريل
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الأهلي للتمويل العقاري AMF تحصد جائزة الشركة الأكثر ابتكارًا في مصر لعام 2024
حققت شركة الأهلي للتمويل العقاري AMF، إحدى شركات البنك الأهلي المصري NBE، إنجازًا جديدًا بحصولها على جائزة: "الشركة الأكثر ابتكارًا في مصر لعام 2024"
Most Innovative Mortgage Company in Egypt 2024 من مجلة International Business Magazine، والتي تعد واحدة من المؤسسات المرموقة في مجال تحليل الأسواق والمؤسسات المالية وتعد الجائزة تأكيد على مكانة الشركة وريادتها لقطاع التمويل العقاري في مصر، والتزامها بتقديم أفضل تجربة لعملائها.
وقد صرح حاتم عامر العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري أن الشركة تمكنت خلال العام الحالي 2024 من إصدار تمويلات عقارية جديدة بقيمة بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة لتمويل مختلف انواع الوحدات (سكني و اداري و تجاري) في جميع انحاء الجمهورية والتي صممت لتلبية مختلف احتياجات عملاء التمويل العقاري في السوق المصرية، كما ساهمت هذه البرامج المتخصصة في جذب شرائح جديدة من العملاء منها المصريين العاملين بالخارج والمقيمين في مصر بمصادر دخل خارجية والشركات الاقليمية ومتعددة الجنسية الراغبين في تملك مباني ادارية، وذلك بناء على دراسات دقيقة لاحتياجات السوق العقاري وتطوراته ومنها شريحة المصريين العاملين بالخارج والاجانب المقيمين في مصر او المهتمين بالاستثمار في السوق العقاري المصري.
وأضاف عامر أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج المميزة رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية، بما في ذلك التقلبات المستمرة في أسعار الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار العقارات بمختلف أنماطها، حيث تعكس هذه الإنجازات نجاح استراتيجية الأهلي للتمويل العقاري في إطلاق حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة هذه التحديات والتغلب على أي صعوبات تعوق هذا القطاع، مستفيدة من الدعم الكامل الذي يقدمه البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك المصرية.
وأكد حاتم عامر أن شركة الأهلي للتمويل العقاري تسعى من خلال خطتها الطموحة إلى تحقيق معدلات نمو استثنائية في إجمالي حجم المحفظة التمويلية ليصل الى 4 مليار جنيه بنهاية سنة 2024، وذلك استمرارًا لمسيرة النجاح التي حققتها في السنوات الماضية، مع التركيز على استقطاب مزيد من العملاء عبر برامجها المتنوعة التي تلبي تطلعات السوق العقاري المصري في 2025.