غسق شاهين: الإمارات تدعو إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب السودان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة استدامة الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب السودان، ومعالجة التحديات المُلحة، مشددة على أهمية التزام الأطراف الموقعة، على الاتفاق المعاد تنشيطه وتنفيذه كاملاً، وإحراز تقدم ملموس في هذا الجانب لتحقيق سلام مستدام.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي: «يُصادِف هذا الشهر مرور خمسة أعوام على توقيع الاتفاق المُعاد تنشيطِه في جنوب السودان، في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة تحدياتٍ أمنية وإنسانية صعبَة»، مشددة على أهمية التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق بالتنفيذ الكامل له وإحراز تقدمٍ ملموس في هذا الجانب، لتحقيق سلامٍ مستدام، حيث أشار الأمين العام في تقريره أن تنفيذ الاتفاق لايزال محدوداً.
وأعربت شاهين عن أملها في أن تواصِل الأطراف العمل معاً لتجاوز الخلافات وتنفيذ المهام الرئيسة المعلقة في اتفاق السلام، وفقاً لخريطة الطريق وجَدولِها الزمني، بما في ذلك بدء المرحلة الثانية من نشر القوات الموحدة اللازمة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالحوار والإرادة السياسية.
كما أكدت غسق شاهين الدور المهم للشركاء الإقليميين والدوليين في دعم جنوب السودان، معربة عن أملها في أن تُساهِم جهود «فريق العمل الحكومي-الثلاثي المشترك لتنفيذ عمليتي الدستور والانتخابات» والذي شُكِل مؤخراً، في مساعدة الأطراف على المِضي في إكمال هذه العمليات.
وبالتزامن مع هذه الجهود، شددت شاهين على أهمية معالجَة التحديات الأمنية التي قد تَقِف عَقَبة أمام إحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب السودان، وأبرزها دوامة العنف بين المجتمعات، الأمر الذي يتطلب فِهِم ومعالجة العوامل المؤدية لهذا العنف، كمسألة التنافس على الموارد المحدودة، لافتة إلى ضرورة التركيز على ترسيخ الحوار والتعايش السلمي بين المجتمعات.
وفي هذا السياق، شجعت شاهين بعثة أونميس على الاستمرار في تواصلها مع المجتمعات المحلية وتيسير الحوار وبناء الثقة، كما شهدنا مؤخراً في الولاية الاستوائية الوسطى، معربة عن تقديرها لمواصلة البعثة جهودِها في حِماية المدنيين على نحو متكامل ومنسق، إلى جانب الحكومة، لتهدئة التوترات وتعزيز الأمن في موقع حماية المدنيين في ملكال. كما حثت البعثة على الاستمرار في التنسيق، مع المنظمات الإنسانية لتأمين إيصال المساعدات الإغاثية، وضمان حصول المدنيين عليها بشكل آمن.
وفي سياقٍ مُتصِل، أعربت غسق شاهين عن بالغ قلقها إزاء الواقع الصعب الذي تَعيشُه العديد من النساء والفتيات بسبب العنف الجنسي، مطالبة بعثة أونميس بتوفير الحماية اللازمة للنساء والأطفال ومساعدة الضحايا.
وقالت غسق شاهين خلال البيان: «من المُشجع تزايد الاهتمام بمسألة التصدي لتغيُر المناخ في جنوب السودان، كما يتضح في سياق المناقشات الجارية على المستوى المجتمعي، والمبادرات التي أعلنت عنها الحكومة خلال قمة أفريقيا للمُناخ هذا الشهر، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدام نُظم زراعة ذكية للحد من تداعيات هذه الظاهرة، إذ تعد جنوب السودان، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من الدول الخمس الأكثر عُرضة لتداعيات تغير المناخ حول العالم».
كما رحبت بتضمين تقرير الأمين العام، تحليلاً بشأن المناخ والسلام والأمن في جنوب السودان تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2677، معربة عن أملها أن تُساهِم جميع هذه الجهود في بناء القدرة على الصمود ضد الظواهر المناخية الشديدة في ظل ما تسببها في نزوح مليوني شخص داخل البلاد، ومفاقمتها للتوترات المُجتمعية بسبب التنافس على الموارد.
صحيفة الاتحاد الاماراتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی جنوب السودان على الم
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا