أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة على النيابة العامة المختصة، أربعة أشخاص، وهم مساعد تاجر ومقاولة ومساعدة اجتماعية وصيدلانية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في إطار التسوق الهرمي وترويج العملات الرقمية غير المرخصة.

وكانت مصالح الشرطة بالجديدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية توصلها بثلاث شكايات من ضحايا يتهمون المشتبه به الرئيسي بتعريضهم للنصب والاحتيال بمساعدة السيدات الثلاث، وذلك من خلال تقديمهم وعودا وهمية للضحايا بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، وهي المبالغ المالية التي استثمروها بواسطة عملات رقمية غير مرخصة قام المشتبه فيه ببيعها للضحايا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع باقي السيدات الموقوفات للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم جميعا على أنظار العدالة يوم الجمعة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الامن الجديدة النيابة العامة توقيف عملات رقمية

إقرأ أيضاً:

تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية

زنقة 20 ا الرباط

في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.

ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.

وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.

وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.

ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.

مقالات مشابهة

  • توقيف سائق طاكسي بفاس أخل بالحياء العام
  • تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
  • النيابة العامة تغلق 16 محلًا للحوم في طرابلس بسبب مخالفات صحية
  • النيابة العامة: ضبط مئات الكيلوجرامات من اللحوم الفاسدة في محلات بطرابلس
  • مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
  • النيابة العامة تفرج عن 148 سجينًا في عدن بمناسبة رمضان
  • الترند في العراق.. أداة ترويج أم سلاح لتهييج الرأي العام
  • حفظ التحقيقات في واقعة إنهاء تأجر حياته بالجيزة
  • 3 قرارات من النيابة بشأن وفاة سيدة المصعد بأوسيم
  • تقرير النيابة العامة يؤكد تراجع طلبات زواج القاصرات بالمغرب