●إن وحدة السودان وفق أسس قومية جديدة أمر لا مفر منه إذا كان هنالك حرصاً من الجميع على بناء وطن نكون شركاء فيه وفق مباديء المواطنة المتساوية.
●واقعياً هنالك أربعة قوي تتقاسم السيطرة على أرض السودان، وتبسط نفوذها العسكري والسياسي وتدير شؤون المواطنين في تلك البقعة...!!.
●هذا الوضع الشائه قد فرضته ظروف موضوعية بسبب الأزمة التاريخية الممتدة التي أوجدت الصراعات والحروب، وكي نتجاوز هذه المحطة نحو رحاب بناء دولة وطنية، لابد من التفكير خارج الصندوق والتعامل بوعي وصدق ووطنية مع قضايا بلادنا، وتقديم كافة التنازلات الممكنة من جميع الأطراف من أجل وحدة السودان الطوعية والعمل على إستقراره وإبعاده من شبح التفكك والإنهيار الذي بات قريباً أكثر من أي وقتٍ مضي، وعدم التساهل والتهاون وتأجيل الحلول وإطالة أمد الصراعات.
●لا يزال الحل في أيدينا إذا صدقت نوايانا وتعاملنا مع قضايانا الوطنية بمسؤولية أكبر واستشعرنا خطورة أوضاع بلادنا.
يجب أن نعي ونستفيد من تجارب التاريخ ، فقد كان مطلب شعبنا في جنوب السودان عام 1955 لا يتعدي الفيدرالية والمشاركة العادلة في السلطة والثروة؛ ولكن الحكومات المسماة وطنية أنكرت لهم هذا الحق وتنصلت عن أي إتفاق أو إلتزام للجنوبيين، حتي أطلّ مطلب حق تقرير المصير في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995 ثم تضمينه في إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا 2005 وتمت ممارسته فعلياً في 2011 مما قاد إلى إستقلال جزءاً عزيزاً من بلادنا، فذهب ثلث سكان السودان وثلث أرضه وثلثي موارده ، وظلت الحروب مستعرة في ما تبقي من السودان...!!.
●عندما انطلقت ثورة الكفاح المسلح من إقليم دارفور في عام 2002 كانت تكلفة مطالب الثوار في التنمية والخدمات للإقليم آنذاك لا تتعدي مبلغ 200 مليون دولار ، فبدلاً عن الوفاء بهذه المطالب التي تعد حقوقاً طبيعية عمدت السلطة الغاشمة على فرض الحلول الأمنية والعسكرية؛ فتدهورت الأمور على نحو غير مسبوق ، وإزهقت مئات الآلاف من الأنفس البريئة وتشرد الملايين ودُمرت القري والمرافق العامة، وأُرتكبت الفظائع حتى بات جل قادة النظام مطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية نظير جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبوها ضد المواطنين العزل، وقد كلفت الحرب خزينة الدولة مليارات الدولارات كانت كفيلة بحل مشكلة التنمية في جميع أقاليم السودان، ومع كل ذلك لم تستطع الحكومة كسب الحرب رغم إهدار الموارد البشرية والمادية في حرب عبثية غير مبررة...!!.
●هنالك الكثير من الأمثلة التي تختار فيها الحكومات الحلول الصعبة والمكلفة مادياً وبشرياً في وجود حلول سلمية أقل تكلفة وأكثر إستدامة.
●إن التعامل مع قضايا الأوطان والشعوب تحتاج إلى قادة حقيقيين لا قادة "ركوب رأس" الذين ينتصرون لأنفسهم وغبائنهم الشخصية لا لقضايا شعوبهم وما يحفظ استقرار بلدانهم، وأمثال هؤلاء من قادة الصدفة مستعدين للتضحية بآخر جندي وآخر مواطن كي يكونوا على سدة السلطة، وإن كانت هذه السلطة التي يدمرون بلادهم لأجلها يمارسونها داخل "غرفة" أو على جوف "طيارة" عالقة في أجواء الدول الإقليمية...!!.
#أصحوا_قبل_فوات_الأوان
16 سبتمبر 2023م
elnairson@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حمدوك يطلق "نداء سلام السودان".. ماذا جاء فيه؟
أطلق رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الثلاثاء، دعوة إلى وقف الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عامين، تحت اسم "نداء سلام السودان".
ويتضمن النداء الذي أطلقه حمدوك خطوات أولها عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.
وحثَّ حمدوك، وهو رئيس "التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة"، على عقد هذا الاجتماع بحضور قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو.
كما اقترح رئيس الوزراء السابق أن يضم الاجتماع أيضا كلا من قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز الحلو، وقائد حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، موضحاً أن الهدف منه الاتفاق على بنود تشمل التوصُّل لهدنة إنسانية، ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
وأشار إلى أن من بين هذه البنود أيضا اتخاذ حزمة إجراءات لبناء الثقة وتهيئة المناخ لإنهاء الحرب، تتضمَّن الاتفاق على آليات مراقبة فعَّالة لوقف إطلاق النار بما في ذلك نشر بعثة سلام إقليمية ودولية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر حدود السودان وداخل المناطق المتأثرة.
وأضاف حمدوك أن الخطوات المقترحة في دعوته لوقف الحرب تتضمَّن التواصل مع الأطراف السودانية العسكرية والمدنية لمناقشة "نداء سلام السودان"، وكذلك مع القوى الإقليمية والدولية لحشد الدعم لتنفيذ تلك الخطوات.
وقال حمدوك، نعمل على أن تفضي هذه العملية إلى:
وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل. ترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي. إعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، بعيدة عن السياسة والاقتصاد. إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا. تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات. تصفية آثار الحرب وإعادة إعمار السودان.