●إن وحدة السودان وفق أسس قومية جديدة أمر لا مفر منه إذا كان هنالك حرصاً من الجميع على بناء وطن نكون شركاء فيه وفق مباديء المواطنة المتساوية.
●واقعياً هنالك أربعة قوي تتقاسم السيطرة على أرض السودان، وتبسط نفوذها العسكري والسياسي وتدير شؤون المواطنين في تلك البقعة...!!.
●هذا الوضع الشائه قد فرضته ظروف موضوعية بسبب الأزمة التاريخية الممتدة التي أوجدت الصراعات والحروب، وكي نتجاوز هذه المحطة نحو رحاب بناء دولة وطنية، لابد من التفكير خارج الصندوق والتعامل بوعي وصدق ووطنية مع قضايا بلادنا، وتقديم كافة التنازلات الممكنة من جميع الأطراف من أجل وحدة السودان الطوعية والعمل على إستقراره وإبعاده من شبح التفكك والإنهيار الذي بات قريباً أكثر من أي وقتٍ مضي، وعدم التساهل والتهاون وتأجيل الحلول وإطالة أمد الصراعات.
●لا يزال الحل في أيدينا إذا صدقت نوايانا وتعاملنا مع قضايانا الوطنية بمسؤولية أكبر واستشعرنا خطورة أوضاع بلادنا.
يجب أن نعي ونستفيد من تجارب التاريخ ، فقد كان مطلب شعبنا في جنوب السودان عام 1955 لا يتعدي الفيدرالية والمشاركة العادلة في السلطة والثروة؛ ولكن الحكومات المسماة وطنية أنكرت لهم هذا الحق وتنصلت عن أي إتفاق أو إلتزام للجنوبيين، حتي أطلّ مطلب حق تقرير المصير في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995 ثم تضمينه في إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا 2005 وتمت ممارسته فعلياً في 2011 مما قاد إلى إستقلال جزءاً عزيزاً من بلادنا، فذهب ثلث سكان السودان وثلث أرضه وثلثي موارده ، وظلت الحروب مستعرة في ما تبقي من السودان...!!.
●عندما انطلقت ثورة الكفاح المسلح من إقليم دارفور في عام 2002 كانت تكلفة مطالب الثوار في التنمية والخدمات للإقليم آنذاك لا تتعدي مبلغ 200 مليون دولار ، فبدلاً عن الوفاء بهذه المطالب التي تعد حقوقاً طبيعية عمدت السلطة الغاشمة على فرض الحلول الأمنية والعسكرية؛ فتدهورت الأمور على نحو غير مسبوق ، وإزهقت مئات الآلاف من الأنفس البريئة وتشرد الملايين ودُمرت القري والمرافق العامة، وأُرتكبت الفظائع حتى بات جل قادة النظام مطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية نظير جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبوها ضد المواطنين العزل، وقد كلفت الحرب خزينة الدولة مليارات الدولارات كانت كفيلة بحل مشكلة التنمية في جميع أقاليم السودان، ومع كل ذلك لم تستطع الحكومة كسب الحرب رغم إهدار الموارد البشرية والمادية في حرب عبثية غير مبررة...!!.
●هنالك الكثير من الأمثلة التي تختار فيها الحكومات الحلول الصعبة والمكلفة مادياً وبشرياً في وجود حلول سلمية أقل تكلفة وأكثر إستدامة.
●إن التعامل مع قضايا الأوطان والشعوب تحتاج إلى قادة حقيقيين لا قادة "ركوب رأس" الذين ينتصرون لأنفسهم وغبائنهم الشخصية لا لقضايا شعوبهم وما يحفظ استقرار بلدانهم، وأمثال هؤلاء من قادة الصدفة مستعدين للتضحية بآخر جندي وآخر مواطن كي يكونوا على سدة السلطة، وإن كانت هذه السلطة التي يدمرون بلادهم لأجلها يمارسونها داخل "غرفة" أو على جوف "طيارة" عالقة في أجواء الدول الإقليمية...!!.
#أصحوا_قبل_فوات_الأوان
16 سبتمبر 2023م
elnairson@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
أمراء الحرب يدمّرون السودان وشعبه
معاناة السودان وأهله لا تنتهي منذ سقوط حكومة جعفر نميري في 1985. فمنذ انفصال جنوبه عن شماله، كان هناك توقع بأن يكون التقسيم نهاية لحقبة من التوتر وأنّ ما تبقّى منه سوف يتعلم الدرس القاسي ويبتعد عن الخلافات التي قد تؤدي إلى تقسيم آخر. تصاعد هذا الأمل بعد أن تراجعت حدّة التوتر في إقليم دارفور، وشارك بعض أفراد ذلك الإقليم في الحكومة المركزية. ولكن سرعان ما اختلف الفرقاء على السلطة فأصبح هناك نزاع عقيم بين الرئيس (الذي قاد الانقلاب على الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك) ونائبه.
وها هو السودان اليوم يدفع ثمن ذلك الصراع بين الجنرال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وبأشكال شتى. فالحرب بينهما امتدت إلى أقاليم عديدة منذ أن اندلعت في العاصمة، نجم عن ذلك أزمتان كبريان: مجاعة شرسة ونزوح غير مسبوق. ومن المؤكد أن هناك أيادي خارجية تعبث بالسودان الآن كما عبثت سابقا، هناك سباق مع الزمن لمنع هذا البلد العربي الأفريقي من ممارسة دور يتناسب مع حجمه وإمكاناته وثرواته. فقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي مدعومة من أطراف خارجية بالمال والسلاح وهي التي بدأت النزاع داخل العاصمة ومنها امتدت إلى المناطق الأخرى. في هذا الخضم بدأ أهل السودان يدفعون فواتير تلك الحروب وحرموا من التمتع بحياة آمنة واستقرار سياسي وازدهار اقتصادي مدعوم بالثروة النفطية التي اكتشفت متأخرة. وفقا لما هو متوفر من معلومات فإن هناك ما يقرب من مليون شخص يعانون من المجاعة، وأكثر منهم مهددون بها. وتقول الإحصاءات أن نصف سكان البلاد أصبحوا بحاجة للعون الإنساني. فكيف يمكن لهذا البلد الذي بإمكانه أن يوفر الطعام لكل الدول العربية مجتمعة فيما لو اتخذ قرار عربي بذلك، أن تشح موارده الغذائية حتى توصل شعبه إلى درجة المجاعة. أليس هو البلد الذي يحظى بمياه من نهرين كبيرين، النيل الأبيض والنيل الأزرق، اللذين يلتقيان عند العاصمة لينجم عنهما نهر النيل الذي يصل إلى مصر قبل أن يصب في البحر المتوسط؟ أليس هو البلد الغني بالغابات الاستوائية ذات الموارد الزراعية والثروة الحيوانية؟ أليس هو الذي يصدّر المواشي للسعودية وبلدان الخليج والأردن تعود عليه بمليارات الدولارات؟
في الأسبوع الماضي كشف تقرير صادر عن «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» عن أن نحو 755 ألفا في السودان يواجهون وضعا كارثيا هو أحد أسوأ مستويات الجوع الشديد. بينما يعاني نصف السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد ووفاة أو يتطلب استراتيجيات تعامل طارئة. هذه المنظمة مظلّة لتعاون مشترك بين عدة جهات تشمل وكالات في الأمم المتحدة وحكومات وجماعات إغاثة وتصدر عنها تقييمات معترف بها دوليا بشأن أزمات الغذاء. ودفعت أزمة الجوع، التي قال برنامج الأغذية العالمي مؤخرا إنها الأسوأ في العالم، بعض السودانيين إلى أكل أوراق الشجر والتراب. وشمل تقرير لرويترز الأسبوع الماضي تحليلا لصور التقطت بالأقمار الصناعية أظهرت أن وتيرة اتساع مناطق المقابر ترتفع بسرعة مع انتشار المجاعة والمرض. هذا الوضع الغذائي المضطرب بالإضافة لاستمرار النزاع المسلح الذي يدفع المدنيون ثمنه بأرواحهم دفع الملايين للنزوح من مواطنهم بحثا عن الأمن والغذاء. وهناك الآن نازح واحد من بين كل ثمانية نازحين (داخل بلدانهم) في العالم، أي ما يتجاوز 12 بالمائة من مجموع النازحين في العالم. وتقول الأرقام أن أكثر من 12 مليون من السكان اضطروا للنزوح. وما يزال الصراع المسلح يدفع الملايين من السودانيين إلى الفرار إلى المناطق الريفية ما يعمق الأزمة ويزيد حدة النقص في الأمن الغذائي. ومن المناطق المهددة بالمجاعة جزيرة توتي على نهر النيل وحي مايو الذي تسكنه الطبقة العاملة في الخرطوم، ومدني، وهي مركز تجاري وعاصمة ولاية الجزيرة، ومدينة الفاشر المحاصرة في ولاية شمال دارفور. كما تشمل مخيمات النازحين واللاجئين حول نيالا عاصمة جنوب دارفور، وفي غرب دارفور وجنوب كردفان. الحرب التي انطلقت شرارتها في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل/نيسان 2023، لم تلبث أن تمددت إلى 4 من ولايات دارفور الخمس، ثم إلى ولايات كردفان والجزيرة المتاخمة وسنار، كما لم تسلم حدود ولاية القضارف الواقعة شرق السودان والمتاخمة لولاية الجزيرة من معارك متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع. تقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الدول المجاورة للسودان تعيش أيضا واحدة من أضخم الأزمات الإنسانية وأزمات اللجوء وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم. تقارير الأمم المتحدة من جانبها تؤكد أن نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، من بين هؤلاء نحو 14 مليون طفل يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي وأن نحو 37 في المائة من السكان في البلاد، أي حوالي 17.7 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد.
فما أسباب تفجر الأزمة؟ ولماذا عجز حكماء البلاد عن احتوائها؟ وكيف سمحوا لها بأن تأتي على الأخضر واليابس؟ هذه التساؤلات لا تحظى بإجابات شافية، لأن أحدا لا يدرك آليات الصراع ومسبّبيه بعد ان استُبدل العقل والمنطق والحوار بالسلاح. ويزيد من صعوبة الوضع جنوح أطراف النزاع للتصعيد من جهة والتشدد في المواقف من جهة ثانية وتكثيف العنف ثالثا. وبرغم الانزعاج العالمي إزاء هذه الممارسات لم تُطرح مبادرات دولية جادّة لاحتواء الوضع برغم سعة التغطية الإعلامية لما يحدث من مجاعة وتوتر سياسي وأمني ومواجهات دموية واسعة. وقد أكد مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن ممارسات الأطراف في الحرب السودانية تشمل التطهير العرقي والقصف العشوائي والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري والنهب. وأغلب هذه الممارسات تصنّف ضمن «الجرائم ضد الإنسانية» ولكن الفرقاء يعلمون أن المجتمع الدولي ليس جادا في تطبيق القوانين الدولية التي تحكم الحرب. في الأسبوع الماضي اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ذات دلالات محدودة، بفرض عقوبات على ست شخصيات سودانية تمتلك قدرات سياسية وعسكرية ومالية، والسؤال هنا: ما مدى تأثير ذلك الإعلان على مسار الحرب؟ المتفائلون يرون أنها ستردع قادة الطرفين عن التمادي في استخدام القوة، وقد تدفعهم للبحث الجاد عن مسارات لإنهاء الأزمة. بينما يرى آخرون أن النزاع اتخذ أبعادا خطيرة لا تسمح بتراجع أطرافه عن مواقفهم وسياساتهم. وبذلك يتوقع هؤلاء استمرار الأزمة فترة اطول. فإن حدث ذلك فمن المرجّح بروز المجاعة التي تحذر منها وكالات الإغاثة على نطاق أوسع، وسوف يكون حل الأزمة أنذاك عصيًّا.
السودان بلد كبير مترامي الأطراف ومتعدد الأعراق، ويستطيع التعايش مع أوضاعه الحالية وما ينجم عنها من انتهاكات إنسانية وتداعيات سياسية بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية للحل لدى السياسيين وأن يغلّبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية. فما يعانيه المواطنون يمثل عارًا على «أمراء الحرب» الذين يحمّلون المواطنين تبعات صراعاتهم الناجمة عن التسابق على الحكم.
أما اقتصاد السودان فقد تفاقمت مشاكله بعد سنة من الحرب بالنظر إلى التضخم، وتدهور القوة الشرائية للسودانيين، وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفقدت العملة السودانية أكثر من نصف قيمتها الشرائية، وتراجع الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد، ومؤشرات أخرى. وعلى الصعيد العسكري غاب الحسم وتوسعت المواجهات ومعها الضحايا والاضطراب الأمني والغذائي والمجاعة. فبعد عام من القتال العبثي الذي أدى لمقتل أكثر من 15 ألفا، أصبح واضحا استحالة الحسم العسكري وتوسع نطاق المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضاعف عدد النازحين واللاجئين وساءت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
مطلوب ممن يهمهم أمر السودان كبلد عربي أو مسلم أو أفريقي المبادرة لإنهاء الحرب المدمّرة لإنقاذ ما تبقى من البلد، وقطع الطريق على نزعات العنف والانفصال. إنها مسؤولية إنسانية ملحّة تتطلب الاهتمام العاجل قبل فوات الأوان، وقبل أن تصل الأوضاع إلى الهاوية التي يسقط فيها السودان وشعبه.
(القدس العربي)
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي