●إن وحدة السودان وفق أسس قومية جديدة أمر لا مفر منه إذا كان هنالك حرصاً من الجميع على بناء وطن نكون شركاء فيه وفق مباديء المواطنة المتساوية.
●واقعياً هنالك أربعة قوي تتقاسم السيطرة على أرض السودان، وتبسط نفوذها العسكري والسياسي وتدير شؤون المواطنين في تلك البقعة...!!.
●هذا الوضع الشائه قد فرضته ظروف موضوعية بسبب الأزمة التاريخية الممتدة التي أوجدت الصراعات والحروب، وكي نتجاوز هذه المحطة نحو رحاب بناء دولة وطنية، لابد من التفكير خارج الصندوق والتعامل بوعي وصدق ووطنية مع قضايا بلادنا، وتقديم كافة التنازلات الممكنة من جميع الأطراف من أجل وحدة السودان الطوعية والعمل على إستقراره وإبعاده من شبح التفكك والإنهيار الذي بات قريباً أكثر من أي وقتٍ مضي، وعدم التساهل والتهاون وتأجيل الحلول وإطالة أمد الصراعات.
●لا يزال الحل في أيدينا إذا صدقت نوايانا وتعاملنا مع قضايانا الوطنية بمسؤولية أكبر واستشعرنا خطورة أوضاع بلادنا.
يجب أن نعي ونستفيد من تجارب التاريخ ، فقد كان مطلب شعبنا في جنوب السودان عام 1955 لا يتعدي الفيدرالية والمشاركة العادلة في السلطة والثروة؛ ولكن الحكومات المسماة وطنية أنكرت لهم هذا الحق وتنصلت عن أي إتفاق أو إلتزام للجنوبيين، حتي أطلّ مطلب حق تقرير المصير في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية 1995 ثم تضمينه في إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا 2005 وتمت ممارسته فعلياً في 2011 مما قاد إلى إستقلال جزءاً عزيزاً من بلادنا، فذهب ثلث سكان السودان وثلث أرضه وثلثي موارده ، وظلت الحروب مستعرة في ما تبقي من السودان...!!.
●عندما انطلقت ثورة الكفاح المسلح من إقليم دارفور في عام 2002 كانت تكلفة مطالب الثوار في التنمية والخدمات للإقليم آنذاك لا تتعدي مبلغ 200 مليون دولار ، فبدلاً عن الوفاء بهذه المطالب التي تعد حقوقاً طبيعية عمدت السلطة الغاشمة على فرض الحلول الأمنية والعسكرية؛ فتدهورت الأمور على نحو غير مسبوق ، وإزهقت مئات الآلاف من الأنفس البريئة وتشرد الملايين ودُمرت القري والمرافق العامة، وأُرتكبت الفظائع حتى بات جل قادة النظام مطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية نظير جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبوها ضد المواطنين العزل، وقد كلفت الحرب خزينة الدولة مليارات الدولارات كانت كفيلة بحل مشكلة التنمية في جميع أقاليم السودان، ومع كل ذلك لم تستطع الحكومة كسب الحرب رغم إهدار الموارد البشرية والمادية في حرب عبثية غير مبررة...!!.
●هنالك الكثير من الأمثلة التي تختار فيها الحكومات الحلول الصعبة والمكلفة مادياً وبشرياً في وجود حلول سلمية أقل تكلفة وأكثر إستدامة.
●إن التعامل مع قضايا الأوطان والشعوب تحتاج إلى قادة حقيقيين لا قادة "ركوب رأس" الذين ينتصرون لأنفسهم وغبائنهم الشخصية لا لقضايا شعوبهم وما يحفظ استقرار بلدانهم، وأمثال هؤلاء من قادة الصدفة مستعدين للتضحية بآخر جندي وآخر مواطن كي يكونوا على سدة السلطة، وإن كانت هذه السلطة التي يدمرون بلادهم لأجلها يمارسونها داخل "غرفة" أو على جوف "طيارة" عالقة في أجواء الدول الإقليمية...!!.
#أصحوا_قبل_فوات_الأوان
16 سبتمبر 2023م
elnairson@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
القوة المشتركة: استولينا على إمدادات عسكرية كانت في طريقها إلى الدعم السريع
القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، قالت إنها نفذت عملية جريئة على مثلث الحدود السودانية-الليبية-التشادية، تستولي خلالها على شحنة أسلحة ومعدات عسكرية ضخمة كانت في طريقها لمليشيات الدعم السريع..
التغيير: الخرطوم
قالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، إنها قطعت الطريق في مثلث الحدود السودانية – الليبية – التشادية؛ أمام إمدادات عسكرية ولوجستية كانت في طريقها إلى قوات الدعم السريع.
وأوضحت القوة المشتركة، عبر بيان الجمعة، أنها تمكنت من ضبط 7 عربات مصفحة و25 سيارة دفع رباعي جديدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الثقيلة، بينها صواريخ “كورنيت” المضادة للدروع.
وأفاد البيان، بوجود وثائق وأدلة تؤكد دخول هذه المعدات عبر مطار آل مكتوم الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جوازات سفر كولومبية وتأشيرات دخول.
وصفت القوة المشتركة دخول هذه الأسلحة إلى السودان، وخاصة إلى إقليم دارفور، بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن رقم 1591 و2736، التي تحظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور. وأكدت أنها سترفع الوثائق ونتائج التحقيقات إلى الجهات السودانية المعنية للتعامل مع هذا التطور الخطير.
وناشدت القوة المجتمع الدولي للضغط على الدول الداعمة لـ”مليشيات الدعم السريع” لوقف تزويدها بالأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين في السودان.
وتواجه دولة الإمارات العربية المتحدة اتهامات بتقديم الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع، حيث يُنقل هذا الدعم عبر مطار “أم جرس” في تشاد، ومنه يُهرب إلى داخل الأراضي السودانية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب وتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي توسعت رقعته ليشمل عدة ولايات.
الوسومالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح حرب الجيش والدعم السريع دارفور دولة الإمارات
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير