الداخلية: تطبيق معايشة ضباط برتب عليا للعمل في مراكز الشرطة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الأحد, 17 سبتمبر 2023 1:06 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد ، تطبيق معايشة ضباط برتب عليا للعمل في مراكز الشرطة والنهوض بواقعها.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “بهدف النهوض بواقع عمل مراكز الشرطة وخوض تحربة جديدة هي الأولى من نوعها، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،اجتماعاً ضم قادة الوزارة ووكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات، لمناقشة تطبيق معايشة للضباط الكبار من موقع أدنى للعمل ضباطاً بمراكز الشرطة في جميع المحافظات لتقييم ومراقبة وحل المشاكل بهذه المراكز المختارة”.
وأضافت “إذ جرى تخويل هذه اللجنة من قبل الوزير وأعطاها جميع صلاحياته خلال فترة عملهم ومن ضمنها تقيم عمل ضابط المركز وكذلك ترشيح بديل لهم في حال عدم قدرتهم على إدارة مراكزهم بالشكل الصحيح”.
ووجه الشمري ” أعضاء اللجنة بحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها المراكز وتقديم الدعم اللوجستي وأن يتم تقييم اللجنة لقائد الشرطة ومعاونيه من خلال عمل مراكز الشرطة التي تقع ضمن قاطع المسؤولية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مراکز الشرطة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، تعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوموقال "محسب" ، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا علي زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب ، إن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.