نائب يفتح النار على السوداني وينتقد منح قروض لرواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وجه النائب المستقل مصطفى سند، اليوم الاحد (17 أيلول 2023) انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ "التصرف غير المسؤوول" بأموال الشعب.
وقال سند في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي".
واضاف: "رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك"، موجها سؤال الى هيئة النزاهة "ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟".
أزمة الدولار
وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة السليمانية فرمان حسين، أن محافظة السليمانية أكثر المحافظات العراقية التي تضررت بارتفاع أسعار صرف الدولار.
ويشهد إقليم كردستان وخصوصاً محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "السليمانية تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تأخر صرف الرواتب وارتفاع معدلات الضرائب".
وأضاف، أن" ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لزيادة معدلات الفقر وارتفاع البطالة في المحافظة إلى معدلات قياسية وصلت إلى أكثر من 20% عن الأعوام السابقة، وبالتالي دفعت السليمانية ثمن ارتفاع الدولار أكثر من المحافظات الأخرى".
اضرابات واحتجاجات
وأعلنت عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة السليمانية، الخميس (7 أيلول 2023)، إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.
وذكر مراسل "بغداد اليوم" بالمحافظة، أن" عددًا من دوائر ومؤسسات محافظة السليمانية أعلنت اضرابًا عن الدوام الرسمي صباح اليوم الخميس، بسبب تأخر توزيع الرواتب لموظفيها، لشهري تموز وآب".
وأكمل، انه" من المتوقع أن يتمدد الإضراب ويشمل دوائر أخرى خلال الأيام المقبلة في حال تأخرت الرواتب أكثر".
وفي (2 ايلول 2023)، حذر الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله، من تفاقم الوضع في إقليم كردستان بسبب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين، مبيناً أن المواطن الكردي يحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية تأخر صرف راتبه.
وقال عبد الله لـ "بغداد اليوم" إن "المواطن والموظف يحمل حكومة كردستان مسؤولية تأخر صرف الرواتب لأنه يستلم الرواتب من جهة تنفيذية معينة وهي حكومة الإقليم".
وأضاف أن "أسباب تأخر صرف الرواتب لا تعني شيئا للمواطن لأنه يبحث عن راتبه بأي طريقة"، مشيراً الى أن "المواطن يرى بأنه على حكومة الإقليم حل المشكلة والحيلولة دون تأخير الرواتب".
وأشار عبد الله الى أن "تأخر صرف الرواتب آثار استياء المواطن وسينفجر الوضع في حال لم تحل هذه المشكلة".
معوقات
وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، (1 أيلول 2023)، عن أبرز المعوقات التي تقف دون إرسال بغداد للمخصصات المالية إلى إقليم كردستان، فيما توقع قيام بغداد بإرسال سلفة إلى أربيل لسداد رواتب الموظفين لشهرين فقط.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الخلافات السياسية انتهت، وهناك نقاط فنية، والوفد الكردي الموجود في بغداد يجري تفاهمات بهدف حل جميع النقاط العالقة بخصوص الإيرادات غير النفطية".
وأضاف أنه "خلال شهر أيلول الجاري ستجري عدة اجتماعات وستنتهي جميع الخلافات والنقاط العالقة بين الطرفين، فيما توقع أن ترسل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تموز وآب كسلفة مالية لتمشية أمور الإقليم خلال الأيام المقبلة".
وأكمل النائب، أن "الخلاف السياسي انتهى، باتفاق جميع الأطراف داخل تحالف إدارة الدولة، ولايوجد أي عائق يقف أمام إرسال حصة الإقليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: محافظة السلیمانیة تأخر صرف الرواتب رواتب الموظفین إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد