القبض على المتهم بسرقة محتويات فيلا في كرداسة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نجحت مباحث الجيزة في ضبط المتهم بسرقة محتويات فيلا بكرداسة، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) باكتشافه سرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية- وبعض المتعلقات الأخرى) من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة" ، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 أشخاص).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الإيقاع بعصابة سرقت فيلا في التجمع الخامس سرقة فيلا توفيق عكاشة.. المتهمون في قبضة الأمن سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة بأكتوبر بعد ساعات..أمن الجيزة يكشف كواليس سرقة شقة سفير ليبى سابق بشارع مصدق حبس لص الشقق السكنية في منشأة ناصر
أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن في منطقة منشأة ناصر، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة سرقة فيلا مباحث الجيزة ضبط متهم مركز شرطة كرداسة الأجهزة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا: من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلًا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا' إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز، مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، مضيفًا: من بينها بالطبع قانون الإرهاب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقًا مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل