مصر تعلن عن حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية.. هل ستنقذها من التضخم؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أثار إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف، عن حزمة من الإجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية، حالة من الرضا لدى المصريين لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وآثار التضخم في البلاد.
قرارات مهمة يؤكد الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة الدكتور محمد البهواشي، أن حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المصريين مهمة جداً، خاصةً في هذا التوقيت الذي يمر به العالم بأزمة عالمية طالت كل الدول المتقدمة والناشئة.#السيسي يعلن حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية https://t.co/XbWzIlTnSn
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2023وقال البهواشي: "تعكف الدولة المصرية على التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية التي نتجت بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، من خلال تحمل جزء من هذه الآثار السلبية عن المواطنين المصريين".
وأضاف الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة، "هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيه الدولة المصرية حزمة من القرارت للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، كان هناك حزمة قرارات مماثلة للحماية الاجتماعية، والآن تتم مضاعفتها في أقل 6 أشهر فقط".
وتابع البهواشي، "نتحدث الآن عن قرارات تتخطى تكلفتها 100 مليار جنيه مصري للتخفيف عن أعباء المواطنين، في بداية الربع الثاني من الموازنة العامة 2023/2024، وبالطبع يعد ذلك ضغطاً وأعباء إضافية على الموازنة العامة لهذا العام، لكن كل ذلك تتحمله الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري".
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن "أهم ما يميز حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي أنها طالت جميع القطاعات والطوائف الاقتصادية، من المعاشات إلى الموظفين، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والمزارعين، والصحفيين، وذلك من خلال رفع الإعفاء الضريبي، ومبادرة تكافل وكرامة التي تخدم 22 مليون مصري".
من جهته، ثمّن أمين عام نقابة المعاشات المصرية إبراهيم أبو العطا، "حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية".
التخفيف عن أصحاب المعاشاتوقال أبو العطا: "قرارات جيدة في توقيت صعب وكنا نأمل كأصحاب معاشات في المزيد، وهذه القرارات تدل على أن القيادة السياسية المصرية مدركة للأزمة التي يعيشها المصريون، وإن كان أصحاب المعاشات يعانون أكثر من غيرهم".
وأضاف أمين عام نقابة المعاشات المصرية، "أصحاب المعاشات بكل تأكيد كان أملهم أكثر من ذلك بسبب المعاناة التي يكابدونها، لكننا نأمل في المزيد خلال الفترة المقبلة".
وتابع أبو العطا "كانت هناك أكثر من زيادة للمعاشات خلال الشهور الماضية، إلا أن ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلب تدخل الدولة من وقت لآخر للتخفيف عن أصحاب المعاشات، لأنهم الأكثر معاناة بين فئات الشعب المصري، وهذا ما تفعله الدولة المصرية بالفعل".
من جانبه، وصف نقيب الفلاحين المصريين حسين عبد الرحمن أبو صدام، حزمة قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المصريين بـ "الجريئة" في هذا الوقت الصعب، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.
وقال أبو صدام: "قرارات الرئيس السيسي هي دعم مادي أولاً ودعم معنوي ثانياً لكل الفلاحين المصريين، خاصة في هذا الوقت الصعب، وهي طوق نجاة للكثير من الفلاحين والمزارعين للخروج من أزمة التعثر لديونهم، وإعطائهم ترياق الحياة".
الفلاحون "أولوية"وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن "هذه القرارات الخاصة بالفلاحين المصريين التي أعلن عنها الرئيس السيسي، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالفلاحين ووضعهم على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة، برغم الظروف الاقتصادية الصعبة".
وأضاف نقيب الفلاحين المصريين، "وجه الرئيس السيسي البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار المزارعين، هذه المبادرة تهدف إلى تسوية ديون المتعثرين من المزارعين، لأن البنك الزراعي المصري كان قد طرح مبادرتين: الأولى في 2020 لتسوية ديون 45 ألف متعثر، وفي 2021 كانت تهدف لتسوية 6 مليار جنيه مصري".
وتابع أبو صدام، "كما وجه الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين عن سداد أقساط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من دفع الغرامات والفوائد، وكل ذلك يأتي لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين والمزارعين المصريين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني قرارات الحماية الاجتماعية الأزمة الاقتصادية مصر التضخم في مصر السيسي حياة كريمة بني سويف لتخفیف الأعباء الاقتصادیة الدولة المصریة أصحاب المعاشات الرئیس السیسی للتخفیف عن عن کاهل
إقرأ أيضاً:
التكاليف الاقتصادية للحرب على غزة: “نتنياهو” يكابر في وجه مؤشرات التضخم والغلاء
الجديد برس:
أفاد موقع قناة “كان” الإسرائيلية، أنه وخلافاً للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من واحد في المئة، وذلك يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح في الأفق القريب.
وارتفع مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.9% في شهر يوليو، حسب ما أعلنت أمس دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكجزء من هذا، جاء مؤشر التضخم مفاجئاً بشدة إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.2% إلى 3.6% وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، بحسب الموقع.
وفي مؤشر يوليو، تجاوز التضخم الحد الأعلى الذي وضعه “بنك إسرائيل”، بارتفاعه إلى أكثر من 3%، لكنه قفز في أغسطس بنسبة 1% تقريباً، وذلك على عكس تقديرات المحللين بأنها سترتفع بنسبة نصف في المئة. وهذا يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية غير متوقع قريباً، حسب ما ذكر موقع “كان” الإسرائيلي.
ويضيف أنه “في توزيع ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، تأتي زيادة أسعار المساكن حسب المناطق، إذ كان هناك ارتفاع بنسبة 0.1% في منطقة وسط “تل أبيب”، وزيادة بنسبة 0.8% في منطقة حيفا، وزيادة بنسبة 1.8% في منطقة المركز، وزيادة بنسبة 1% في منطقة “تل أبيب”، وبنسبة 0.4% في منطقة الجنوب. كما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%، لتكمل ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 5.8%.
وسجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي بنسبة 13.2%، والنقل بنسبة 2.8%، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وصيانة المنازل بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بنسبة 0.3%. وبهذه الطريقة، يصل المعدل السنوي لارتفاع الأسعار إلى 6% تقريباً، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فستكون هناك زيادة في أسعار الشقق تفوق 10%.
“هآرتس”: مؤشر الحرب اقتصادي أيضاً
بدورها، صحيفة “هآرتس” انتقدت الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال، متحدثة عن أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا تفرض علينا ثمناً في غلاء المعيشة وتقلل من فرصة خفض سعر الفائدة”.
ولكن ذلك لن يجعل “بنك إسرائيل” يتعجّل في رفع سعر الفائدة، خوفاً من قمعه النشاط الاقتصادي، وهو آخر أمر مطلوب حالياً، بحسب “هآرتس”.
وأطلقت “هآرتس” على مؤشر غلاء المعيشة في “إسرائيل” اسم “مؤشر الحرب”، مؤكدة أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ البلاد تفرض ثمناً ليس فقط في التكاليف الأمنية والتعويضات للكثير من الضحايا، بل أيضاً في غلاء المعيشة”، وأن “مؤشر شهر أغسطس الذي ارتفع بنسبة 0.9%، خلافاً للتوقعات المبكرة التي قدرت ارتفاعه بنسبة نصف في المئة فقط، مرتبط بالحرب وآثارها إلى حد كبير”.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن جزءاً من الإيرادات جاء بسبب ارتفاع أسعار رحلات الطائرات الحاد، على متن شركات السفر الإسرائيلية، بسبب أن شركات الطيران الأجنبية خفضت رحلاتها إلى “إسرائيل” بشكل كبير، وانخفض العرض، وازداد الطلب لأنه شهر أغسطس، والنتيجة: زيادة بنسبة 22.1% في تكلفة السفر إلى الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أن “عمليات إلغاء الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية تزايدت بشكل خاص” بعد استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ما زاد التوتر والخشية من تصعيد.
ولم يتبدد هذا التخوف بشكل كامل حتى الآن، بحسب الصحيفة، ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في الفجوة التي تبلغ 1.2% بين عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات حكومة الولايات المتحدة، أي أن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى للاستثمار في سندات الحكومة الإسرائيلية، لأنها تعد في هذا الوقت أكثر خطورة.
وهذه فجوة نشأت خلال الحرب وتغيرت بحسب مستوى التوترات الإقليمية، ومعنى هذه الفجوة هو ارتفاع تكاليف تمويل الديون التي تأخذها الحكومة في الأسواق المالية لتمويل نفقات الحرب.
ويعكس المؤشر الحالي سلسلة من التطورات المتعلقة بالحرب، كسؤال “هل تقوم شركات الطيران الدولية بتقليص رحلاتها إلى هنا؟ هل الأسعار ترتفع؟ هل تمنع المقاطعة التركية استيراد الطماطم؟ سَلطتنا تصبح أكثر تكلفة؟ العمال الفلسطينيون لا يأتون إلى مواقع البناء؟ أسعار الشقق تحلق؟ كل هذا يمنع تخفيض سعر الفائدة ويتطلب سداد أقساط رهن عقاري أعلى بمئات الشواكل شهرياً.
وانتقدت الصحيفة أن كل ذلك “لا يزعج أحداً في الحكومة”، ولا يشكل اعتباراً في منظومة الاعتبارات لاستمرار الحرب، على الرغم من أثره الكبير داخل جمهور المستوطنين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة