قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ملاحقة فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي، قضائيا، بسبب "مستحقات غير مدفوعة" تصل لملايين الدولارات.

ويسعى رونالدو وفريقه القضائي للحصول على 21 مليون دولار، وهو مبلغ "وعده به يوفنتوس"، عندما وافق على تخفيض راتبه السنوي خلال فترة تفشي فيروس كورونا، التي أضرت ماديا بالنادي.

وكان رونالدو قد وافق على التخلي عن راتب 4 أشهر خلال فترة لعبه مع يوفنتوس، خلال الجائحة، في مارس 2020، ولكن اتفاقا تم بين اللاعب والنادي على أن يتم تعويضه بالراتب لاحقا، وفقا لصحيفة غازيتا ديلو سبورت.

 الآن، قرر رونالدو أنه يريد تحصيل الأموال المستحقة له وطلب المستندات ذات الصلة من مكتب المدعي العام في تورينو، وفقا للصحيفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن توصل مهاجم يوفنتوس السابق باولو ديبالا إلى اتفاق مع نادي السيدة العجوز بشأن مبلغ تقريبي قدره 3.2 مليون دولار المستحق له.

وكان رونالدو قد غادر نادي "السيدة العجوز" في أغسطس 2021 إلى مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل بعدها إلى النصر السعودي، في يناير 2023.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يوفنتوس فيروس كورونا رونالدو تورينو السيدة العجوز مانشستر يونايتد النصر السعودي كريستيانو رونالدو يوفنتوس نجم يوفنتوس الدوري الإيطالي لقب الدوري الإيطالي السيدة العجوز نادي النصر السعودي يوفنتوس فيروس كورونا رونالدو تورينو السيدة العجوز مانشستر يونايتد النصر السعودي

إقرأ أيضاً:

البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار

أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.


ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك. 


وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024. 


وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.


ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.


ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. 


وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.


وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.


وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".

مقالات مشابهة

  • العراق يستورد حمضيات من تركيا بـ 197 مليون دولار خلال 2024
  • وائل القباني: أفضل لاعب في مصر لا يستحق أكثر من 15 مليون.. وكان يجب بيع زيزو وقت وصول عرض الـ5 مليون دولار
  • الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال عام
  • «الإحصاء»: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال 2024
  • الإحصاء: 127.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال خلال 2024
  • «الإحصاء»: 858 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وعُمان في 2024
  • 858 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان
  • 57 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال
  • البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
  • واردات مصر من الذرة ترتفع إلى 233.9 مليون دولار في أكتوبر ‏‏2024‏