سودانايل:
2025-02-25@18:18:58 GMT

الرغائبيون والتقليديون في السياسة

تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT

أن إشكالية السياسة في السودان سادت فيه الرغائبية، و هي فلسفة الحلم و هي تؤسس ليس على معطيات الواقع و لكن على خيال صاحبها، و النخب الرغائبية هي التي تحاول أن تكيف الواقع و أحداثه وفقا لأحلام لا تتحقق، لأنها لا تقوم على الحقائق في الواقع، و هي إشكالية لأنها تحاول خداع النفس قبل الأخرين. و رغم أن الخيال مطلوب في السياسة لكن ليس بهدف تشييد بناءت دون ملامسة للواقع، بل كيف تستطيع توظيف ما هو موجود في الواقع في البناءات التي تريد.

و أيضا الرغائبية تجعل صاحبها لا ينظر للواقع بالصورة التي تجعله من خلال الواقع يحدد أهدافه، بل تجعل لديه فكرة واحدة لا يستطيع التفكير بغيرها، و هي التي تشكل عنده هذه الرغائبية. الفكرة الواحدة تتمحور حول المصلحة الضيقة. و الأحداث مهما صغرت لابد أنها تؤثر في الأجندة المطروحة و تحدث تغييرا في تسلسلها، لكنها لا تؤثر عند الرغائبي لأنه لم يتعود أن يحدث تغييرا في سلم أولوياته يتماشى مع المتغيرات، هذا هو المنهج السائد في السياسة السودانية، مهما حدث من تغييرات و نزاعات و حروب لا تؤثر في طريقة التفكير السائد، ليس عند العامة بل عند النخب السياسية و تطال حتى المثقفين.
الأحزاب التقليدية، يمثلها التقليديون. و في الصالات الأكاديمية يطلق عليهم " المحافظون" هؤلاء الأكثر اعتراضا و تحديا لعملية التغيير في المجتمع. و المحافظون دائما يميلون حماية لمصالحهم، و لذلك لا يرغبون في التغيير. لكن لا يشمل القاعدة الاجتماعية العريضة، فالتغييرات التي تحدث في التعليم و توسعه في المجتمع، و أيضا التطور الاقتصادي، و توسيع مواعين الديمقراطية، و اتساع رقعة الحرية لتنهض فيه الصحافة و الإعلام، و تعدد منظمات المجتمع المدني كلها تدفع القاعدة أن تتمسك بالتغيير، لأنه يحقق أمالها و مصلحها. إلا أن الرغائبية و التقليدية عندما تكون سمات داخل التنظيم السياسي الواحد تقعد به، و تعطل كل أدواته الديمقراطية، و تقلص مساحة الحرية و تصبح هناك فئة ضيقة جدا في التنظيم هي التي متاح لها عملية التفكير بما يرضي تلك القيادات القابضة على مفاصل المؤسسة الحزبية، و لذلك لا تستطيع المؤسسات الحزبية أن تستفيد من التجارب لمحدودية مساحة الحرية التي يوفرها هؤلاء الرغائبيون و التقليديون، و أي تفكير خارج الصندوق يعني الخروج من التنظيم.
الصراع السياسي ليس قاصرا على السلطة فقط، هناك مساحات كبيرة يمكن الاستفادة منها لكي يحدث التغيير، مادامت هناك رغبة واسعة في المجتمع للتغيير. لكن عندما يسجن المثقفون أنفسهم في دائرة انتماءات ضيقة، و لا يريدون التفكير خارجها لا يستطيعون أن يفكروا برؤى جديدة، بل يعيدون ذات التفكير الذي قاد إلي الأزمات السابقة، و مثل هذا التفكير لا يحدث تغييرا لا في الوعي، و لا في الأدوات الصدئة التي يجب اعادة النظر فيها، عندما انفجرت ثورة ديسمبر 2018م، من خارج اسوار الأحزاب كان الأمل أن هذه الثورة تخلق قيادات جديدة تكون قد درست كل التجارب السابقة، و لا تكون مخيلتها مركزة على السلطة، بل على كيفية العمل من أجل بناء دولة على أسس جديدة، و تفجار الثورة خارج دائرة الأحزاب؛ كان يتطلب على القيادات السياسية أن تخضع تجربتها للنقد، لماذا فشلت هي في تعبئة الجماهير طوال هذه السنين، و ما هي العوامل التي جعلت الشباب يواصلون التظاهرات قرابة الست شهور رغم قمع السلطة،؟ و هل هذه الظاهرة سوف تؤثر على مستقبل الأحزاب سلبا أو إيجابا؟، و لكنها لم تفعل بل فكرت في شيء واحد كيف تسطو على الثورة و تقبض على مفاصلها دون أن يكون لها برنامجا واضحا يمكن ان تحاسب عليه. كان لابد أن تنزلق الثورة للفشل. هناك من يقول: أن العسكريين و الكيزان سبب الفشل. و هل الأحزاب لم تتحسب للتحديات التي سوف تواجهها؟ الآ تعلم هذه القيادات أن حكم ثلاث عقود جعل هناك كتلة كبيرة ارتبطت مصالحها بالنظام السابق سوف تشكل لها تحديات؟ و معلوم بعد أي ثورة؛ أن العملية السياسية لا تسير على خط مستقيم، بل تواجهها العديد من العوائق و التحديات، و من المفروض أن تزيدها قوة و صلابة، و تجعلها تغير تكتيكاتها بصورة مستمرة حسب الحاجة لكي تصل لأهدافها، و السياسة لا تقبل الصلابة التي تكسرها بل تحاج أيضا للمرونة دون الانحراف عن الأهداف. لكن ذلك لم يحدث....!
انزلقت البلاد للحرب، و شهدت البلاد أكبر مأساة في تاريخها المعاصر، و ظلت العقول كما هي كأن شيئا لم يكن، لم يحدث أي تغيير في طريقة التفكير، لا تجد هناك فارقا بين العامة و نخبته التي من المفترض أن تقوده لأهداف الثورة فالكل يحاول أن يبحث عن تبرير و لا يواجه المشكل من خلال نقد التجربة لكي تتبين الأسباب الرئيس للفشل. أن الرغائبية في السياسة تهزم الأهداف العظيمة، و التقليديون سيظلوا يشكلون أكبر عائقا للتطور و الديمقراطية لأنهم لا يستطيعون النظر ابعد من موطيء اقدامهم، فالحرب سوف تفرض واقعا جديدا يجب التعامل معه بجدية و بممارسة النقد، أن الأجيال الجديدة مطالبة أن تفكر بعيدا عن طريقة التفكير التقليدية، فالجماهير عندما وقفت بإرادتها مع قواتها المسلحة كانت واعية لموقفها، و غدا ستكون أكثر وعيا عندما تصبح القضية المطروحة التحول الديمقراطي هي تعرف ترتيب أولوياتها تماما. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی السیاسة

إقرأ أيضاً:

الغرب وروسيا.. إلى أين تتجه السياسة الخارجية للشرع؟

تُشكل الجغرافيا السياسية وقوانينها الضاغطة على الدول، التي تكون محور تنافس إقليمي ودولي عليها، تحديًا كبيرًا بالنسبة لسياساتها الخارجية. ويُصبح هذا التحدي مُضاعفًا عندما تكون هذه الدول خارجة للتو من صراع دمّرها وأفقدها سيادتها الوطنية وتتواجد على أراضيها العديد من القوات الأجنبية.

في حالة سوريا، فإن هذا النمط من تحدي الجغرافيا السياسية ليس غريبًا عنها في الواقع. فعلى مدى ما يقرب من عقد ونصفٍ من الحرب، كان عامل المنافسة الإقليمية والدولية مُهيمنًا على الأشكال الأخرى للصراع. وهذا الوضع يفرض هذا التحدي كأولوية رئيسية ينبغي التعامل معها للحد من مخاطرها على عملية التحول.

لقد أظهر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حتى الآن قدرًا كبيرًا من الإدراك لتحدي الجغرافيا السياسية وحاجة سوريا إلى تجنب الانخراط السلبي فيها. على سبيل المثال، أبدى الشرع على نحو غير متوقع براغماتية لافتة في التعاطي مع ملف العلاقة مع روسيا ويُظهر استعدادًا لقبول مبدأ إقامة علاقة جيدة مع موسكو رغم دورها الحاسم في تشكيل موازين الصراع لصالح نظام المخلوع بشار الأسد بعد النصف الثاني من العقد الماضي.

وتبدو هذه البراغماتية مفهومة. فروسيا لا تزال تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في سوريا، وحاجة إدارة الشرع إلى تكريس أركان السلطة الجديدة واستقرار الوضع الأمني يفرض عليه تجنب موقف عدائي مع موسكو يُمكن أن يجلب مخاطر غير مرغوب بها على عملية التحول.

إعلان

علاوة على ذلك، ينظر الشرع إلى مستقبل القواعد الروسية في سوريا كورقة لتحسين موقفه التفاوضي مع الغرب للحصول على قدر أكبر من الشرعية والدعم من جانب الغربيين.

مع ذلك، تظهر العلاقة مع كل من تركيا والسعودية كأحد المظاهر الرئيسية لمعضلة الجغرافيا السياسية الإقليمية المؤثرة بشكل أكبر على التحول السوري. إن اختيار الشرع للسعودية ثم تركيا كأول وجهتين خارجيتين له تعكس أولًا إدراكه الحاجة إلى تنويع الشراكات الإستراتيجية بين قوتين إقليميتين مُهمتين بالنسبة لسوريا، وثانيًا حرصه على تجنب التموضع الإقليمي في أحد المحاور.

ويبدو ذلك مفهومًا أيضًا. فتركيا هي شريك إستراتيجي طبيعي لسوريا الجديدة بحكم الجغرافيا ودعمها القوي للثورة السورية وحضورها الكبير ومُتعدد الأوجه في سوريا. لكن السعودية هي ركيزة العمق العربي، الذي يرغب الشرع في توجيه سوريا الجديدة نحوه، وهي بوابة للحصول على الدعم الاقتصادي السخي وإعادة الإعمار، فضلًا عن كونها تستطيع التأثير بشكل قوي على السياسات الغربية في سوريا.

على مستوى العلاقة مع الغرب، فمن الواضح أن اهتمام الشرع بإقامة علاقات جيدة مع الدول الغربية لا يقتصر فقط على حاجة سوريا إلى تفكيك العقوبات المفروضة عليها رغم أهمية هذا العامل.

فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بوجود عسكري في شمال شرق سوريا. والعلاقة الجيدة معها تُعظم من فرص التوصل إلى تفاهم يُفضي إلى الانسحاب الأميركي، ومعالجة مُعضلة ملف وحدات حماية الشعب الكردية التي تُشكل أكبر تهديد لوحدة الأراضي السورية.

كما أن التحدي الجديد الذي أضافه احتلال إسرائيل أجزاء من الأراضي السورية بعد سقوط النظام المخلوع يزيد من حاجة الشرع إلى مخاطبة الغرب للضغط على إسرائيل من أجل انسحابها من الأراضي التي احتلتها.

إن التعامل مع ملف الوجود العسكري التركي والأميركي والروسي والإسرائيلي يتطلب قدرًا كبيرًا من الحنكة في موازنة الشراكات الخارجية لسوريا الجديدة. ومثل هذه الموازنة لا تحدّ فحسب من مخاطر الضغط الذي تُشكله الجغرافيا السياسية على التحول السوري، بل تُوجد كذلك هامشًا قويا للشرع لتنويع الشراكات وتحفيز الفاعلين الإقليميين والدوليين على الانخراط الإيجابي في دعم التحول وإظهار أهمية واضحة للتعامل مع حاجة سوريا إلى إيجاد أطر تُعالج ملف الوجود العسكري الأجنبي على أراضيها بما يُمكنها من استعادة سيادتها الوطنية على كافة أراضيها.

إعلان

لقد أظهر مُعظم هؤلاء الفاعلين رغبتهم في إنجاح عملية التحول السوري، لكنّ هذه الرغبة لا تُخفي حقيقة أن التنافس الإقليمي والدولي على سوريا الجديدة سيظل عنصرًا مؤثرًا في تحديد سياقات التحول ومدى قدرتها على التعامل مع معضلة الجغرافيا السياسية.

في ضوء ذلك، يَظهر مساران مُحتملان لتحدي الجغرافيا السياسية على التحول السوري. يتمثل الأول في العناصر الضاغطة التي سيجلبها هذا التحدي على التحول إذا فشل الشرع في تحقيق موازنة دقيقة في الشراكات الجديدة على المستوى الإقليمي خصوصًا مع تركيا والسعودية.

كما أن قدرة تركيا والولايات المتحدة على التفاهم حول مستقبل الوحدات الكردية ستُحدد حجم الآثار السلبية لعوامل المنافسة الخارجية على سوريا.

ويتمثل المسار الثاني في تحول الجغرافيا السياسية إلى عنصر داعم للتحول إذا ما تمكنت تركيا والسعودية من تحقيق قدر كبير من الانسجام في سياستهما السورية وإدارة أهدافهما وطموحاتهما على قاعدة التعاون التنافسي، وإذا ما استطاع الشرع الموازنة بين علاقات ودية مع روسيا وعلاقات جيدة مع الغرب.

وتبدو مثل هذه الموازنة صعبة لكنها لا تبدو ضرورية بالنظر إلى أن ما يُمكن أن يُقدمه الغرب لسوريا تفوق أهميته ما يُمكن أن تُقدمه روسيا لها.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • أثر الشائعات على السِلم المجتمعيّ.. ندوة بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف
  • السياسة المصرية تجاه السودان- احتواء أم دعم مشروط؟
  • معتصم اقرع: السياسة بالإبتزاز
  • برج القوس| حظك اليوم الإثنين 24 فبراير 2025.. تجنب التفكير كثيرا
  • إقرار السياسة العامة للتنسيق والقبول في الجامعات اليمنية للعام 1447هـ
  • المهندسين: نقدم الحلول الهندسية التي تراعي الواقع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة
  • مكتبة الإسكندرية تُطلق مشروع «حائط المعرفة»
  • مفاجأة علمية.. النعامة تستطيع التفكير وحل الألغاز
  • الراعي: بعض السياسيين ليسوا على قدر الشعب والوطن
  • الغرب وروسيا.. إلى أين تتجه السياسة الخارجية للشرع؟