معرفي يسأل رئيس الوزراء عن «معايير اختيار المناصب القيادية»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وجه النائب داوود معرفي سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حول "معايير اختيار شاغلي المناصب القيادية".
وقال في مقدمة السؤال: "تشهد معظم وزارات وهيئات الدولة نقصا كبيرا في قياداتها منذ سنوات حيث أن التكليف الموقت أصبح الحل الحكومي الوحيد والذي لم يثمر ولم يؤد الغرض ما أثر سلبا على أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام".
وأضاف: "كانت هناك وعود حكومية بتعجيل تسكين تلك الشواغر إلا أننا لم نرَ الجدية في هذا الشأن المهم، والذي من خلاله نرى أن هناك شللا في أركان عدة من الدولة ويتم من خلاله تعطيل مصالح الشعب".
وطلب معرفي إفادته بـ"قائمة بجميع المناصب القيادية الشاغرة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وكشف بالقياديين المنتهية مراسيمهم ومازالوا على رأس عملهم، وكشف بالقياديين المتوقع انتهاء مراسيمهم حتى نهاية السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2024، وكشف بجميع المرشحين القياديين الذين تم تداول أسمائهم وترشحيهم من قبل مجلس الوزراء".
وسأل عن "أسباب عدم صدور المراسيم لجميع الشواغر المذكورة بالسؤال الأول، وما هي معايير اختيار المناصب القيادية؟"
وقال "هناك مناصب قيادية في أكثر من جهة وهيئة تم انتهاء مدتهم ولم يتم تسكين قيادات أخرى بديلة، ماهي خططكم بهذا الشأن؟ وهل هناك وقت محدد وواضح لتسكين المناصب القيادية؟ ومتى سيتم الانتهاء من تسكين تلك المناصب؟"
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المناصب القیادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
شمسان بوست / عدن:
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.. موضحا ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام دولة رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.