3.9 مليار دولار.. طفرة كبيرة في التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تجمع مصر وفرنسا علاقات قوية ممتدة على مدار التاريخ سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فإذا تناولنا الشق الاقتصادي فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبيرة خلال التسعة أعوام الماضية، حيث تحتل فرنسا المرتبة الـ12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي، كما بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة بمصر 168 شركة في 2020، وأصبحت فرنسا ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر، حيث تم توريد حوالي 1.
2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61% في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.
وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022 فجاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار ثم أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال 2022 فهي حبوب بقيمة 582 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021- 2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.
في هذا الصدد قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا يحمل العديد من الإيجابيات منها زيادة حجم التبادل التجاري المتزايد بين البلدين خاصة أن المنتجات المصرية أصبحت لديها ميزة تنافسية وذلك بسبب زيادة حجم المشروعات القومية فى جميع القطاعات خاصة الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية ،وقد تشمل هذه العلاقات توقيع اتفاقيات تجارية، وتسهيلات في الاستثمار، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، حيث أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وتلبي احتياجات السوق الفرنسية، فمن المحتمل أن يزداد الطلب عليها وبالتالي يزيد حجم الصادرات ، مشيراً إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهم السوق الفرنسية، فمن المرجح أن يزداد اهتمام الشركات الفرنسية بشراء هذه المنتجات وزيادة حجم الصادرات.
وأضاف السيد خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه من أهم دلالات زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا منها تعزيز الاقتصاد المصري حيث زيادة حجم الصادرات تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة النمو الاقتصادي، و تعتبر الصادرات مصدرا هاما للعملة الصعبة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في البلاد ، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار من خلال زيادة حجم الصادرات ، و تشير إلى أن هناك فرصا أكبر للشركات المصرية في استكشاف سوق فرنسا وتوسيع نطاق أعمالها هناك ، و قد يشجع ذلك المزيد من الاستثمارات المباشرة من فرنسا إلى مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، و تعزيز العلاقات الثنائية حيث زيادة حجم الصادرات تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وبالتالي تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وتؤدي العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم ،وبالتالى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا سيساهم فى تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين عن طريق تسهيل الإجراءات التجارية وتخفيض العوائق التجارية.
واستكمل الخبير الاقتصادي : يمكن تنظيم المعارض التجارية المشتركة والبحث عن فرص جديدة للتعاون التجاري في قطاعات مختلفة، و تعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة وضمان الحماية القانونية والتشريعية للمستثمرين وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي والعلمي حتى تساهم فى تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات الثقافية والأكاديمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة، وهذا يعزز فهم الثقافة والتقاليد بين البلدين ويساهم في تعزيز التعاون العلمي والبحثي.
وتابع الخبير الاقتصادي: يجب أيضا تعزيز التعاون في مجال السياحة حيث إنه يمكن تعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين عن طريق تسهيل إجراءات السفر وتبادل المعلومات السياحية وتنظيم الرحلات السياحية المشتركة، حيث تعد السياحة مصدرا هاما لتعزيز الفهم المتبادل وتوطيد العلاقات الثقافية بين الشعبين، وكذلك تعزيز التعاون السياسي بين البلدين من خلال تبادل الزيارات الرسمية والتشاور الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، و يعزز التعاون السياسي الثقة والتفاهم المتبادل ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ،وبالتالى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا يتطلب التركيز على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر فرنسا مصر وفرنسا الصادرات المصرية الإقتصاد المصرى حجم الصادرات ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام زیادة حجم الصادرات بنسبة ارتفاع قدرها الخبیر الاقتصادی تعزیز التعاون فی التبادل التجاری بین البلدین خلال عام 2022 إلى فرنسا من خلال
إقرأ أيضاً:
كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
إتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29”. على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار التغيرات المناخية. وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.يأتي هذا الإتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة. والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الإتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الإحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.
وتواجه الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ، مثل العواصف والفيضانات والجفاف تحديات كبيرة بسبب الخسائر المادية الهائلة. وقد اعتبرت هذه الدول أن المقترح الذي تقدمت به أذربيجان والذي يحدد تمويلا بقيمة 250 مليار دولار سنويا هو “غير كاف”. وفي وقت لاحق، تم تعديل المبلغ إلى 300 مليار دولار في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات.
وكان من المقرر اختتام القمة أول أمس الجمعة لكنها إمتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة. للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.
ووفقا لمجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، تقدر الحاجة إلى المساعدة الخارجية بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الحاجة إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
لتحقيق هذا الهدف ينص الاتفاق على زيادة كبيرة في قروض البنوك التنموية متعددة الأطراف أو إلغاء ديون الدول الفقيرة. كما يتم تشجيع الدول المانحة الإضافية على المشاركة في تقديم الدعم المالي المطلوب.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تشهد درجات الحرارة العالمية ارتفاعًا بنحو 3.1 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. إذا استمرت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر