تجمع مصر وفرنسا علاقات قوية ممتدة على مدار التاريخ سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فإذا تناولنا الشق الاقتصادي  فقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين طفرة كبيرة خلال التسعة أعوام الماضية، حيث تحتل فرنسا المرتبة الـ12 كشريك تجاري عالمي لمصر والثالث على المستوى الأوروبي، كما بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة بمصر 168 شركة في 2020، وأصبحت فرنسا ثاني أكبر مورد للقمح إلى مصر، حيث تم توريد حوالي 1.

2 مليون طن من القمح إلى مصر عام 2022.

صورة أرشيفيةارتفاع صادرات مصر 61%

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61% في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022 فجاء الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار ثم أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.

أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال 2022 فهي حبوب بقيمة 582 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار وآلات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020 - 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022 مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-  2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

 السيد خضر الخبير الاقتصاديعوائد ضخمة خلال الفترة القادمة

في هذا الصدد قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا يحمل العديد من الإيجابيات منها زيادة حجم  التبادل التجاري المتزايد بين البلدين خاصة أن المنتجات المصرية أصبحت  لديها ميزة تنافسية وذلك بسبب زيادة  حجم المشروعات القومية فى جميع القطاعات خاصة الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية ،وقد تشمل هذه العلاقات توقيع اتفاقيات تجارية، وتسهيلات في الاستثمار، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، حيث أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وتلبي احتياجات السوق الفرنسية، فمن المحتمل أن يزداد الطلب عليها وبالتالي يزيد حجم الصادرات ، مشيراً إلى أن مصر تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهم السوق الفرنسية، فمن المرجح أن يزداد اهتمام الشركات الفرنسية بشراء هذه المنتجات وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف السيد خضر خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه من أهم دلالات زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا منها تعزيز الاقتصاد المصري حيث زيادة حجم الصادرات تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة النمو الاقتصادي، و تعتبر الصادرات مصدرا هاما للعملة الصعبة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في البلاد ، فضلاً عن توسيع فرص الاستثمار من خلال زيادة حجم الصادرات  ، و تشير إلى أن هناك فرصا أكبر للشركات المصرية في استكشاف سوق فرنسا وتوسيع نطاق أعمالها هناك ، و قد يشجع ذلك المزيد من الاستثمارات المباشرة من فرنسا إلى مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ، و تعزيز العلاقات الثنائية حيث زيادة حجم الصادرات تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وبالتالي تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وتؤدي العلاقات الاقتصادية  بين البلدين إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى مثل الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم ،وبالتالى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا سيساهم فى تعزيز التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة  بين البلدين عن طريق تسهيل الإجراءات التجارية وتخفيض العوائق التجارية.

واستكمل الخبير الاقتصادي : يمكن تنظيم المعارض التجارية المشتركة والبحث عن فرص جديدة للتعاون التجاري في قطاعات مختلفة، و تعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة بين البلدين عن طريق توفير بيئة استثمارية ملائمة وضمان الحماية القانونية والتشريعية للمستثمرين وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي والعلمي حتى تساهم فى تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وفرنسا من خلال تبادل الزيارات الثقافية والأكاديمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة، وهذا يعزز فهم الثقافة والتقاليد بين البلدين ويساهم في تعزيز التعاون العلمي والبحثي.

وتابع الخبير الاقتصادي: يجب أيضا تعزيز التعاون في مجال السياحة حيث إنه يمكن تعزيز التعاون في مجال السياحة بين البلدين عن طريق تسهيل إجراءات السفر وتبادل المعلومات السياحية وتنظيم الرحلات السياحية المشتركة، حيث تعد السياحة مصدرا هاما لتعزيز الفهم المتبادل وتوطيد العلاقات الثقافية بين الشعبين، وكذلك تعزيز التعاون السياسي بين البلدين من خلال تبادل الزيارات الرسمية والتشاور الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، و يعزز التعاون السياسي الثقة والتفاهم المتبادل ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ،وبالتالى توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا يتطلب التركيز على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي.

مصر وفرنسا رؤية مشتركة لـ مصر وفرنسا لوقف إطلاق النار في السودان 5.5 مليار يورو.. خطوة جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر فرنسا مصر وفرنسا الصادرات المصرية الإقتصاد المصرى حجم الصادرات ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام زیادة حجم الصادرات بنسبة ارتفاع قدرها الخبیر الاقتصادی تعزیز التعاون فی التبادل التجاری بین البلدین خلال عام 2022 إلى فرنسا من خلال

إقرأ أيضاً:

  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي (67.9 مليون يورو) إلى  بنك الاسكان في الأردن وذلك بهدف إعادة الإقراض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويهدف هذا القرض إلى المساعدة في تمويل الشريحة التي تفتقر إلى التمويل في الاقتصاد  الاردنى وكذلك مساعدة بنك الإسكان على توسيع محفظة قروضه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمًان، مما سيسهم في زيادة مرونة الاقتصاد الأردني وخلق فرص العمل.

وتشكّل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب القطاع الخاص في الأردن، إلا أنها تأثرت بشدة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 2.6% إلى 2.4% في العام 2024 مما زاد من تقييد إمكانية حصولها على التمويل.

ويمثل هذا القرض اتفاقية الشراكة الثالثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك الإسكان، حيث قدم له في العام 2023 قرضاً بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد.

وبهذه المناسبة صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تُعزز شراكتنا مع بنك الإسكان، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن. وتعكس هذه الاتفاقية الثالثة التزامنا المشترك بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. ومعًا، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة لتزدهر، وبالتالي نسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة".

بدوره قال عمّار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان: "هذه الاتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة لبنك الإسكان، إذ تُجسّد شراكةً ناجحةً بين المؤسسات المالية المحلية والدولية تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال داعمة وتحفيز الاستثمار. كما ستُمكّن الاتفاقية بنك الإسكان من توسيع محفظة إقراضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قاعدة عملائه، وتحسين جودة محفظة تمويله، وزيادة سيولته، مما يُعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية".

ويعتبر بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1973 بنك تجاري شامل يقدم من خلال شبكة فروعه الواسعة في الأردن وفروعه الخارجية وشركاته التابعة، خدمات لقطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعين الحكومي والعام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو لتمويل 75 مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص شملت تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم قروض لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، ومرافق التمويل التجاري.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي  للتحديات 

مقالات مشابهة

  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
  •   البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • رسوم ترامب تهز عروش عمالقة التكنولوجيا.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك
  • شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك أسهمًا بقيمة 67 مليار دولار في شركة ذكاء اصطناعي
  • نحو مليار دولار.. خسائر أمريكية كبيرة في حملتها العسكرية على اليمن  
  • صناديق التحوط والاستثمار تتخلى عن أسهم بقيمة 40 مليار دولار
  • أميركا تبيع 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل بقيمة 24 مليون دولار