إطلاق التيار الكهربائى بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان فى منطقة الطور جزئياً
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، البدء فى إطلاق التيار الكهربائى بشكل جزئى بأراضى الريف المصرى الجديد فى منطقة الطور، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليغطى المنطقة الإدارية والمنطقة المحيطة بها الواقعة داخل أراضى مشروع ال ١.
وذكرت الشركة - فى بيان اليوم الأحد - أن ما يتم تنفيذه وإتمامه حالياً يأتى تمهيداً لبدء تغطية شبكة الكهرباء جميع أراضى الريف المصرى الجديد بمنطقة الطور، والواقعة على مساحة تزيد على ٢٤ ألف فدان.
ووجه اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصرى الجديد، بتكثيف أعمال مد شبكات الكهرباء داخل أراضى المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان فى منطقة الطور بالكامل، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضى المنتفعين بالمشروع.
وأوضح عبد الوهاب أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة الطور، ضمن أعمال إدخال الكهرباء لأراضى المشروع القومى الواقعة فى المنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسى الأسفلتى بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب أبراج الكهرباء.
وأشار عمرو عبد الوهاب إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث المعدات وأعداد القوى العاملة المتخصصة واللازمة بالموقع، ما من شأنه أن يسهم فى مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة والجهات المنفذة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إطلاق التيار الكهربائي تنمية الريف المصرى شركة تنمية الريف المصري أراضى الريف المصرى الجديد الریف المصرى الجدید
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد