8 قطاعات تتوافق على تحديد وقت إغلاق المحال في عمّان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
#سواليف
كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق، الأحد، وجود تباين في آراء التجار حول تحديد ساعات إغلاق المحال، في حين جرى التوافق مبدئيا على عدم تحديد وقت فتح المحال صباحا.
وقال الحاج توفيق لـ”هلا أخبار”، إن 8 قطاعات توافقت بشكل كبير على تحديد ساعات الإغلاق وترك المجال لفتح المحال في الأوقات التي تناسب كل قطاع، فيما تباينت الآراء حول يوم الجمعة.
وأضاف أنه بقي أمام الغرفة، الجلوس مع 4 قطاعات الأسبوع المقبل، قبل بدء استبيان جديد حول تحديد ساعات الفتح والإغلاق للتجار، وبدء تطبيق القرار.
مقالات ذات صلة وزارة الداخلية تطلق وثيقة الكترونية لضبط اطلاق العيارات النارية / رابط 2023/09/17وأجمع ممثلون لأربعة قطاعات تجارية جديدة خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، بمقرها على ضرورة تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة ايام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية ليرتفع عدة التي اتفق ممثلوها على تحديد ساعات الدوام الى ثمانية قطاعات تجارية هامة .
ومَثّل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي اجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، ممثلوا قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات وقطاع الصحة والادوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الاردن، ورؤساء نقابات تُجّار الالبسة والاقمشة والاحذية، واصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وتجار مواد التجميل والاكسوارت، وتجار الالعاب، وعدد من اعضاء الهيئة العامة لهذه النقابات.
وأكد غالبية الحضور أن تنظيم اوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين ان تحديد ساعات العمل له أثار اقتصادية ايجابية ايضا، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية للمحال التجارية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد ، توافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وموظفي القطاع العام والخاص.
وشدد الحضور على أهمية اجراء استطلاع او استفتاء الكتروني يشمل كافة اعضاء الهيئة العامة بعد الانتهاء من الجلسات الحوارية يشارك بوضع اسئلته ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء النقابات التجارية ، مع الأخذ بعين الإعتبار وزن وخصوصية كل قطاع.
وأبدى عدد قليل من الحضور من القطاعات الاربعة تحفظهم على تحديد ساعات فتح واغلاق المحال التجارية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وسلوك المستهلك الذي إعتاد على التسوّق بحرية تامة دون الالتفات للوقت، لافتين الى ان الحركة التجارية في بعض المحال التجارية وفي مناطق جغرافية محددة تنشط في ساعات الليل فقط. كما أكد الحضور على ضرورة ايجاد حلول جذرية بالتزامن مع قرار تحديد ساعات العمل لوقف نشاطات البسطات المنتشرة في الاسواق، ومعالجة قضية الطرود البريدية والتسويق الالكتروني قانونيا، لضمان العدالة في التطبيق.
وشدد الحضور على ضرورة ان يشمل تحديد ساعات الدوام جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، بما في ذلك المحال التجارية داخل” المولات” دون اعطائهم ساعات اضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده.
كما اتفق الحضور على ضرورة ضمان تطبيق القرار في حال تنفيذه على الجميع دون استثناء وكذلك تم بحث عطلة يوم الجمعة من خلال دراسة منفصلة تراعي ايضا طبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الاربعة ، وبين من يرى ان تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى ان تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الاغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه. ولفت بعض الحضور لضرورة مراعاة المواسم والاعياد وشهر رمضان المبارك وايجاد آليات تضمن استمرار عمل المحال التجارية دون تحديد ساعات الدوام، ورأى اخرون ضرورة اختيار يوم في الاسبوع يُترك للتاجر حرية الفتح والاغلاق دون قيود.
من جهته، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق حرص الغرفة على الالتقاء بجميع القطاعات التجارية للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم وردود الفعل إزاء نتائج الاستطلاع الذي اجرته الغرفة بشأن تحديد ساعات الدوام، حيث اظهر الاستطلاع ان الغالبية ترحب بالمقترح.
ولفت الحاج توفيق ان الغرفة التقت في وقت سابق اربع قطاعات تجارية وتوافق ممثليها وغالبية اعضاء الهيئة العامة من الحضور على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة ايام السنة.
واوضح ان الغرفة مستمرة في عقد الجلسات مع باقي القطاعات والاستماع لأكبر عدد من وجهات النظر، حتى الوصول إلى توافق مع القطاعات ومن ثم الخروج بقرار وتوصية تكون في مصلحة القطاع التجاري والخدمي .
وأكد ان الغرفة بالتنسيق مع ممثلي القطاعات والنقابات التجارية ستقوم باجراء استطلاع رأي الكتروني سيتم تعميمه على اعضاء الهيئة العامة للحصول على تغذية راجعة حول رأيهم في تحديد ساعات العمل. واوضح الحاج توفيق ان الغرفة سبق ان اجرت دراسة حول تحديد ساعات العمل، ثم بناء على طلب عدد من النقباء في قطاعات تجارية تم اجراء الاستطلاع الأخير بشكل اوسع شمل مختلف القطاعات بما فيها المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت. وأشارالحاج توفيق الى أن تحديد ساعات عمل بعض القطاعات، من شأنه تنشيط عمل قطاعات أخرى، منها المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي. وحضر اللقاء، النائب الاول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب والنائب الثاني بهجت حمدان، وعضوا مجلس الادارة خطاب البنا وفلاح الصغير. وكانت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمّان، أوصت بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية في العاصمة، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع. واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، يتوزعون على 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة. وأشارت الدراسة إلى أن 60.2 بالمئة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5 بالمئة لا يؤيدون ذلك، فيما أمتنع 15.3 بالمئة عن الاجابة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تحدید ساعات العمل المحال التجاریة على تحدید ساعات التجاریة فی الحاج توفیق الحضور على فتح المحال على ضرورة کل قطاع
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي