هل عادت السعودية للعب دور مباشر في لبنان؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
من الواضح أن إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون ساهم في تعديل الموقف السعودي تجاه لبنان، فبعد أن كانت المملكة العربية السعودية منكفئة بشكل كامل عن أي تفصيل من تفاصيل السياسة اللبنانية، بدأت بعد خروج عون من قصر بعبدا الظهور بمظهر المهتم ببعض القضايا الأساسية، والساعي لعدم عرقلة أي حلّ يساهم في إنهاء الأزمة في البلد.
لكن الرياض التي عملت في الأشهر الأخيرة ضمن أطر غير مباشرة، أي عبر الحراك القطري حيناً، وعبر اعطاء الضوء الأخضر للفرنسيين أحياناً، كانت تحاول التعامل بإيجابية مع أي طرف يسعى الى تدوير الزوايا في حال كانت التسوية تحافظ على النفوذ السعودي وتحفظه ولا تمسّ ببعض الخطوط الحمر التي ترسمها المملكة في لبنان، من اتفاق الطائف الى منصب رئاسة الحكومة وغيرها من القضايا.
بالتوازي مع تراجع الزخم الفرنسي، بات واضحاً ان السعودية بدأت تتعامل بطريقة مختلفة نسبياً مع لبنان، اذ تعمل بشكل مباشر وكأنها تريد القول أن دورها في لبنان لم ينتهِ، وان الأمر في الكثير من الامور لا يزال لها، وان التفاوض، إن كان سيتم مع أي طرف إقليمي حول التسوية في لبنان يجب ان يتم مع الرياض دون غيرها من العواصم لأنها الأكثر قدرة على التأثير على كتل نيابية وقوى سياسية وحالات شعبية.
ولعل الإهتمام السعودي بالأزمة اللبنانية لا يعود الى وجود مصلحة حقيقية وعميقة للرياض داخل لبنان، إنما ستكون الساحة اللبنانية جزءا من الكباش الإقليمي والمفاوضات القائمة مع الجانب الإيراني، وذلك في إطار تحسين شروط التفاوض، خصوصا ان لبنان مهم بالنسبة لطهران اكثر من أهميته بالنسبة للرياض في المرحلة الحالية، لذلك سيكون الحضور السعودي مفيدا جدا في عملية الأخذ والرد المتوقعة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن إجتماع السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بالنواب السنّة بالتوازي مع حضور المبعوث الفرنسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، ليس رسالة الى الفرنسيين بقدر ما هو رسالة الى باقي الدول الخمس التي قد تزيد من حراكها لبنانيا في المرحلة المقبلة، للقول بأن الرياض هي الأقدر على تعديل موازين القوى داخل المجلس النيابي وعرقلة مشروع "حزب الله" الرئاسي.
إن إمساك الرياض بالورقة اللبنانية بشكل مباشر ظهر أيضا في إجتماعات باريس التي تعاملت معها السعودية بجدية كبيرة من خلال حجم الوفد الذي مثلها والشخصيات التي تألف منها، وهذا السياق من الاستراتيجية السعودية الجديدة قد يستمر في المرحلة المقبلة، ويؤدي الى تغيير الواقع السياسي والى انهاء المراوحة التي تسيطر على المشهد، لكن هل تستطيع الرياض وحدها التأثير على المعركة الرئاسية؟ ام ستحتاج الى سلسلة توافقات لم تتوفر حتى اللحظة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
إقفال ملف السلاح خارج المخيّمات بشكل كامل
عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي، ضم كافة الفصائل الفلسطينية لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم فخامة الرئيس جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها.
ورأس الاجتماع الدكتور باسل الحسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وأكد في مستهل الاجتماع مسألتين، إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي الملحّ. وقال: عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطورات التي شهدها لبنان بدءاً من وقف إطلاق النار مروراً بالنقاش الذي حصل مؤخراً حول الواقع الفلسطيني، وصولاً إلى التطورات السياسية الداخلية وما لها من تداعيات على الملف الفلسطيني في لبنان بكافة مندرجاته، بالإضافة إلى خطاب القسم للرئيس جوزاف عون الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني، وبناء على ما تقدم وبتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والمعنيين في مؤسسات الدولة لحل مسألة السلاح خارج المخيمات، نعلن اليوم انه تم إقفال هذا الملف بشكل كامل. واضاف: بعد اقفال ملف السلاح خارج المخيمات سيكون لهذا الامر انعكاسات ايجابية على لبنان واللبنانيين والأخوة الفلسطينيين .
وكشف ان العمل جارٍ بالشراكة مع الوزارات المعنية بالبحث بمسودة القانون المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. مؤكدا ان مسألة الالتزام بحق العودة ورفض التوطين هي بصلب الالتزام العميق للبنان واللبنانيين والشعب الفلسطيني. وختم الحسن مشيداً بدور كافة الفصائل بالحفاظ على لبنان ومؤسساته واستقراره، مشيراً إلى الجوانب الأخرى لهذا الدور في بعده الاقتصادي والاجتماعي للبنان.
بعد ذلك، صدر عن المجتمعين بيان ختامي جاء فيه: - التأكيد على ما ورد في خطاب قسم فخامة الرئيس حول سيادة الدولة اللبنانية.
-التأكيد على تثبيت حق العودة ودحض مشروع التوطين.
-التأكيد أن الأمن في لبنان هو جزء من أمن الفلسطينيين، وضرورة المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار والسلم الاهلي.
- التأكيد ان الاستقرار الامني مطلب الشعبين ورفض مسألة ان المخيمات هي دويلة داخل دولة.
- الفلسطينيون في لبنان ضيوف لا دخل لهم بالشأن اللبناني.
-البدء بشكل مشترك العمل على الملف الحقوقي الاجتماعي والإنساني من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة والعمل على إقراره في مجلس النواب.
- العمل على ادراج الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل.
- التأكيد على الحوار المستدام والمشترك لتحقيق ما تم التوافق عليه.
- تعزيز الخطاب الإيجابي وتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية لقطع الطريق على من يسيء للعلاقات اللبنانية الفلسطينية
- الالتزام بمعادلة الحقوق والواجبات للفلسطينيين ومنع اي استهداف للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها