الريف المصري: بدء إطلاق التيار الكهربائي جزئياً بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بالطور
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن البدء في إطلاق التيار الكهربائي بشكل جزئي بأراضي الريف المصري الجديد في منطقة الطور، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، ليغطي المنطقة الإدارية والمنطقة المحيطة بها الواقعة داخل أراضي مشروع الـ 1.
وذكرت الشركة - في بيان اليوم الأحد - أن ما يتم تنفيذه وإتمامه حاليا يأتي تمهيدا لبدء تغطية شبكة الكهرباء بجميع أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة الطور، والواقعة على مساحة تزيد على 24 ألف فدان.
من جانبه، وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصري الجديد المهندس عمرو عبدالوهاب، بتكثيف أعمال مد شبكات الكهرباء داخل أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان في منطقة الطور بالكامل، بما يشمل صب القواعد الخرسانية وتركيب كافة الأعمدة ومد أسلاك الكهرباء بشكل متتابع داخل مساحات أراضي المنتفعين بالمشروع.
وأوضح عبدالوهاب أن العمل يسير حاليا على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز مستهدفات مد شبكات الكهرباء بمنطقة الطور، ضمن أعمال إدخال الكهرباء لأراضي المشروع القومي الواقعة في المنطقة بالكامل، حيث تم تزويد الطريق الرئيسي الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب أبراج الكهرباء.
وأشار إلى أنه قد تم إمداد الموقع بأحدث المعدات وأعداد القوى العاملة المتخصصة واللازمة، ما من شأنه أن يسهم في مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة والجهات المنفذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الریف المصری الجدید
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت