بالصور.. التيك توكر ميمي تخلق الاستثناء تزامنا مع زلزال الحوز
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أشاد عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بالمبادرات الجميلة والمتنوعة التي قامت بها المؤثرة "مريم العيساوي"، الشهيرة بـ"ميمي"، منذ الأيام الأولى التي أعقبت زلزال الحوز المدمر الذي خلف مئات الشهداء والجرحى.
وارتباطا بما جرى ذكره، انخرطت "ميمي" منذ بداية هذه الفاجعة في مساع إنسانية تروم مساعدة منكوبي منطقة الحوز، عبر توفير مواد غذائية وملابس وأغطية، ناهيك عن ظهورها عبر مقاطع فيديو عديدة، وهي تحاول بعفويتها المعهودة، إدخال الفرحة إلى قلوب مكلومة مفجوعة بفعل الزلزال المدمر الذي خلف خسائر في الأرواح والبنيان.
مبادرات "ميمي" التي قوبلت بكثيرة من الإشادة والثناء من قبل المتضررين من الزلزال ومعهم متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنوعت واختلفت على امتداد أيام الفاجعة، لأجل ذلك، كانت في كل مرة تحاول "خلق السعادة" بأساليب مختلفة، فمرة قامت بجلب طباخ أعد أطباق من "الدجاج المحمر"، ومرة قامت بجلب طباخ شهير بساحة جامع لفنا، يتقن إعداد وجبة "الحريرة"، قبل أن تختم مساعيها الخيرة بإعداد وجبة "شواء" لفائدة سكان أحد الدواوير المتضررة.
واعتبر ذات المتابعين أن مبادرات "ميمي" الجميلة، تبقى حالة استثنائية، بين الفوضى والاسترزاق والاستغلال الذي طبع سلوكات وتصرفات عدد من المؤثرين والمؤثرات، الذين استغلوا هذه الفاجعة من أجل تسمين أرصدتهم من عائدات "الأدسنس" من جهة، ومن جهة ثانية لكسب تعاطف متابعيهم، وهي السلوكيات التي أثارت غضب المغاربة، وقوبلت بدعوات تطالب بوقف هذا العبث.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التزوير في وزارة صديقي.. وثيقة مشبوهة تخلق الجدل وسط الصيادين بالأقاليم الجنوبية
زنقة 20 ا علي التومي
أثار عملية “تزوير” مقرر وزاري خاص بـ «موسم صيد الأخطبوط»، الجدل في صفوف المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمهنيين، خاصة أنه يتناقض مع مقرر آخر حدد نهاية منع الصيد في 30 شتنبر الجاري.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر فإن عددا من المهنيين قد توصلوا بوثيقة تحدد نهاية منع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط في 20 شتنبر الجاري، علما أن وثيقة مماثلة سبق لها أن حددته في 30 من الشهر ذاته، ما أدى إلى ارتباك في صفوف المهنيين وإدارة الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية.
ويرى عدد من المهنيين أن تزوير المقرر الوزاري، دليل آخر على أزمة قطاع الصيد البحري، الذي يعاني عدة اختلالات متشعبة ومركبة أدت إلى الفوضى، خاصة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عجزت عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في ما يخص تنظيم المجال ومراقبة العمل فيه، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تعتريه.
هذا ومن المنتظر حسب ذات المصدر ان تتدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق قضائي من أجل حديد هوية الجهات التي زورت الوثيقة الوزارية، وتقديمها للعدالة.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟