النزاهة ترصد هدراً بـ1.5 مليار دينار سنوياً في بلدية النجف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأحد، عن رصدها هدراً بالمال العام يتجاوز المليار ونصف المليار دينار في مديرية بلدية النجف، فيما ضبطت مسؤولاً حكومياً تسبب بضرر بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى مديرية البلدية، كشف عن تسبب المديرية بهدر مبلغٍ يقدر بمليار ونصف المليار دينار.
وبينت أن المديرية منحت شركة مقاولات عقداً استثمارياً لإنشاء مجمعٍ تربوي على أرض "علوة مخضر" في حي السلام بمبلغ 40 مليون دينارٍ، فيما بين كشف الواردات السنوية للبلدية أن إيجار العلوة قبل منح الأرض لإنشاء المجمع كان يبلغ ملياراً ونصف مليار دينار سنوياً.
وأشارت إلى قيام مسؤول محطة المياه الخارجية في معمل إسمنت الكوفة بعدم استخدام مادة الحصى المخصصة للتصفية وتحلية المياه التي استلمها، مما أدى إلى اندثارها، إضافة إلى عدم استخدام مادة الحديد "البليت" التي تم شراؤها؛ بغية عمل سياج للمحطة؛ الأمر الذي ترتب عليه تصدأ "البليت".
ولفتت الهيئة إلى ضبط مسؤول المحطة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بعد صدور قرارٍ من قاضي التحقيق المختص.
وفي محافظة بابل، قام فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بضبط معاملة قرض بمبلغ 100 مليون دينار تم منحه من قبل المصرف العقاري في المحافظة لمقترضين اثنين، منوهة بأن العملية تمت باستخدام المستمسكات الشخصية لأحد المواطنين، دون علمه وموافقته أو توقيعه على مستند الكفالة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة محافظة بابل بلدية النجف
إقرأ أيضاً:
مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، تفاصيل آلية الحصول على قرض شراء وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار، مخصص للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بشكل عام.
وأوضح المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن القرض يُصرف على دفعتين:
الدفعة الأولى تصرف بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، وتكون بمقدار 50 مليون دينار إذا كان مبلغ القرض المطلوب 100 مليون دينار فأكثر، و25 مليون دينار إذا كان أقل من 100 مليون دينار.
الدفعة الثانية تصرف بعد إكمال معاملة الرهن العقاري.
وأشار إلى أنه في حال رغبة المقترض بالحصول على مبلغ القرض كاملاً، يمكنه تقديم سند عقاري بديل باسمه أو باسم الغير، ويرهن لصالح المصرف لمدة ستة أشهر لحين تقديم العقار الجديد، مع إمكانية قبول عقار مسجل باسم المقترض للحصول على القرض كاملاً.
وبيّن المصرف أن الضمانات تتضمن رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي نصف مبلغ القرض مع الفائدة من راتبه، مع إمكانية قبول أكثر من كفيل إذا تطلب الأمر، بشرط أن يكون راتبهم موطنًا لدى المصرف.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام