النزاهة ترصد هدراً بـ1.5 مليار دينار سنوياً في بلدية النجف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الأحد، عن رصدها هدراً بالمال العام يتجاوز المليار ونصف المليار دينار في مديرية بلدية النجف، فيما ضبطت مسؤولاً حكومياً تسبب بضرر بالمال العام.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى مديرية البلدية، كشف عن تسبب المديرية بهدر مبلغٍ يقدر بمليار ونصف المليار دينار.
وبينت أن المديرية منحت شركة مقاولات عقداً استثمارياً لإنشاء مجمعٍ تربوي على أرض "علوة مخضر" في حي السلام بمبلغ 40 مليون دينارٍ، فيما بين كشف الواردات السنوية للبلدية أن إيجار العلوة قبل منح الأرض لإنشاء المجمع كان يبلغ ملياراً ونصف مليار دينار سنوياً.
وأشارت إلى قيام مسؤول محطة المياه الخارجية في معمل إسمنت الكوفة بعدم استخدام مادة الحصى المخصصة للتصفية وتحلية المياه التي استلمها، مما أدى إلى اندثارها، إضافة إلى عدم استخدام مادة الحديد "البليت" التي تم شراؤها؛ بغية عمل سياج للمحطة؛ الأمر الذي ترتب عليه تصدأ "البليت".
ولفتت الهيئة إلى ضبط مسؤول المحطة وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بعد صدور قرارٍ من قاضي التحقيق المختص.
وفي محافظة بابل، قام فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بضبط معاملة قرض بمبلغ 100 مليون دينار تم منحه من قبل المصرف العقاري في المحافظة لمقترضين اثنين، منوهة بأن العملية تمت باستخدام المستمسكات الشخصية لأحد المواطنين، دون علمه وموافقته أو توقيعه على مستند الكفالة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة محافظة بابل بلدية النجف
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوضح حقيقة شراء سيارات لصالح النواب بـ 54 مليار دينار
ردًا على ما ادعاه وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب الاسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين ان لا صحة مطلقاً لما اورده المومأ اليه ولم يسبق لمجلس النواب ان اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة او الدورة الحالية، وان السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً انما هي لاغراض الامانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية او لاغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم.
وفي هذا السياق نبين ان الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الاسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته او تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته