الضرائب: حريصون على التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية لحل المشكلات الضريبية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية لحل كافة المشكلات الضريبية ، وشرح مشروعات التطوير والميكنه التي تشهدها المصلحة حاليًا ، موضحًا أن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد بقرار من وزير المالية تبحث كل المشاكل التطبيقية المتعلقة بالضرائب ، وتقوم بعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بين المصلحة والاتحاد، وتم خلاله حل العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد، ولفت " الدكتور فايز الضباعني " إلي أن مصلحة الضرائب تسعى دائماً إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبي ، وذلك للتأكيد على جسور الثقة المتبادلة.
وأكد الدكتور فايز الضباعني أن هناك تعاون بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، وغيرها ، ويتم خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة ، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات المثارة خلال هذه الندوات .
من جانبه قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، إن الاتحاد يقدر التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أن من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه ،وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.
وأعرب محمد البهى عن شكره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب، ولقيادات المصلحة ، على قيامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري ، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء ، وطالما كان هناك دعم ورغبة أكيدة في حل لكافة المشكلات التي يتم عرضها .
وفي ختام الاجتماع قام اتحاد الصناعات المصرية بتكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وتسليمه درع الاتحاد ، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة خلال فترة رئاسته للمصلحة.
جدير بالذكر أن الاجتماع جاء بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة ، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، ومها علي مديرعام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب اتحاد الصناعات المصرية العدالة الضريبية اتحاد الصناعات المصریة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري: حريصون على اتخاذ القرارات التي تضمن جودة المنظومة التعليمية الوطنية
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواءً في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر بدءاً من اليوم، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.
ولفتت معاليها في هذا السياق إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، وذلك من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها مؤخراً، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف على المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.
وبينت معاليها أنه لن يتم، وبموجب القرار وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الثاني عشر في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط فيما يخص قبول الطلبة فيها، مشددةً على أهمية مواءمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة لمرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.
من ناحيته أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، على رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الثاني عشر إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.
وأوضح معاليه أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.
ولفت معالي الدكتور عبد الرحمن العور، إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الثاني عشر، منوهاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفعالية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.
وبين معاليه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات من أجل مشاركة تفاصيل المرحلة القادمة وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.
ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرف على اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحةً أن إلغاء الاختبار لن يؤثر على متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار الإمسات مثل اختبار السات (SAT) لمادة الرياضيات والتوفل (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغيرها من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.
وعلى ضوء ذلك حدثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة بعد إلغاء اختبار "الإمسات" لطلبة الصف الثاني عشر وفق عدة اشتراطات منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسية العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدةً على ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة متطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحول التحديات إلى فرص وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية