النزاهة ترصد هدر 1,5 مليار دينار سنوياً في مديرية بلدية النجف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أفادت دائرة التحقيقات بكشفها عن حدوث هدرٍ في المال العام يصل إلى مليارٍ ونصف مليار دينارٍ سنوياً في بلديَّة النجف، فضلاً عن ضبط مسؤولٍ في معمل سمنت الكوفة؛ لإضراره المال العام.
الدائرة أوضحت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة، كشف عن تسبُّب المُديريَّة بهدر مبلغٍ يُقدَّرُ بـ(1,500,000,000) مليارٍ ونصف مليار دينارٍ، مُبيّنةً أنَّ المُديريَّة منحت شركة مقاولاتٍ عقداً استثمارياً لإنشاء مجمعٍ تربويٍّ على أرض “علوة مخضر” في حي السلام بمبلغ (40,000,000) مليون دينارٍ، فيما بيَّن كشف الواردات السنويَّة للبلديَّـة أنَّ إيجار العلوة قبل منح الأرض لإنشاء المجمع كان يبلغ ملياراً ونصف مليار دينارٍ سنوياً.
وأشارت إلى قيام مسؤول محطة المياه الخارجيَّة في معمل سمنت الكوفة بعدم استخدام مادة الحصى المُخصَّصة للفلترة وتحلية المياه التي استلمها، ممَّا أدَّى إلى اندثارها، إضافةً إلى عدم استخدام مادة الحديد “البليت” التي تمَّ شراؤها؛ بغية عمل سياجٍ للمحطة؛ الأمر الذي ترتَّب عليه تصدأ البليت، لافتةً إلى ضبط مسؤول المحطة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد صدور قرارٍ من قاضي التحقيق المُختصّ.
وفي محافظة بابل، قام فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة بضبط معاملة قرضٍ بمبلغ ( 100,000,000) مليون دينار تمَّ منحه من قبل المصرف العقاريّ في المُحافظة لمُقترضين اثنين، مُنوهةً بأنَّ العمليَّة تمَّت باستخدام المستمسكات الشخصيَّة لأحد المُواطنين، دون علمه وموافقته أو توقيعه على مستند الكفالة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
حول بيان المركزي الليبي للإيراد والإنفاق لستة أشهر
صدر بيان المصرف المركزي الليبي للإيرادات والنفقات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024م، ليظهر أن الإيرادات العامة بالدينار الليبي قد بلغت 45 مليار، فيما بلغ إجمالي النفقات 43.7 مليار، ما يعني أن فائضا في الميزانية قد تحقق مقداره 1.7 مليار دينار ليبي.
المؤشر الثابت والرئيسي الذي يحدد قيمة الإيرادات هو النفط والذي شكل نسبة 98% من إجمالي الإيرادات، ومع تعدد أنواع الإيرادات الأخرى من ضرائب ورسوم وأرباح الشركات العامة، إلا أن مساهمتها لم تتعد 2% من مجمل الإيرادات، وهذا يعكس أحد أبرز مشاكل الاقتصاد والمالية العامة الليبية.
وأمام الاعتماد الكلي على عوائد النفط وتخصيص موارد إضافية للقطاع إلا أنه لم يقع تغير إيجابي في سقف الإنتاج بسبب الثبات النسبي لأسعار البترول وفشل الحكومات المتعاقبة والإدارات المختلفة للمؤسسة الوطنية للنفط في زيادة المنتج من النفط والغاز برغم توفير التسهيلات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الوصول إلى 2 مليون برميل في اليوم مع نهاية العام 2025م.
التحدي هو الزيادة المضطردة في الإنفاق العام، والذي شهد قفزه خلال العشر سنوات الماضية من نحو 40 مليار دينار إلى ما يقرب من 120 مليار مع نهاية العام 2023م. ويمثل بندي المرتبات والدعم أكبر أبواب الإنفاق العام، حيث بلغ ما يزيد عن 30 مليار دينار تقريبا مع نهاية الفترة التي يغطيها تقرير المصرف المركزي وذلك باحتساب مرتبات شهر يونيو التي لم تظهر في التقرير، فيما يتوقع أن يتجاوز الدعم عشرين مليارا، وذلك باحتساب الحد الأدنى المتوقع من الإنفاق على المحروقات والذي لم يظهر أيضا في بيان المركزي محل النقاش، فقد صارا عرفا أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بمبادلة النفط الخام بمحروقات بعيدا عن الحكومة ودون أن ترد بيانات دقيقة حول كمية النفط المستبدل والمحروقات الموردة.
غير أن المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية ولجوء السلطة النقدية ممثلة في المصرف المركزي إلى سياسة تعديل صرف صرف الدينار ثم فرض رسوم بنسبة 27% على بيع العملات الأجنبية.
المفارقة الجلية هي المتعلقة باختلاف وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات، حيث سجلت الميزانية العامة فائضا بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، كما سبقت الإشارة، فيما وقع عجز في ميزان المدفوعات بقيمة 8.9 مليار دولار أمريكي، وهذه حالة سلبية ومعقدة تعكس مدى التشوه والاختلال في الاقتصاد الوطني وتفسر الاضطراب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبيةبيان المركزي الليبي لم يشر إلى وسيلة تغطية العجز في ميزان المدفوعات، وهل تم الاعتماد على الاحتياطي من العملات الأجنبية لسد العجز، وكما لم ترد أي معلومة عن حجم الاحتياطي النقدي ومقدار التغير فيه من سنة إلى أخرى، وهذا يقدح في مبدأ الإفصاح والشفافية التي يكرر المركزي الليبي التزامه بهما.
وبالعودة إلى توقعات المركزي حول العجز المقدر في الإنفاق بالدولار والذي ورد في رسالته لمجلس النواب في شهر فبراير الماضي وقال إنه من المتوقع أن يبلغ نحو 12 دولار، فإن العجز يمكن أن يتجاوز تقديرات المركزي السابقة وذلك بالنظر إلى العجز المتحقق خلال الست أشهر التي غطاها بيان المصرف والبالغة نحو 9 مليار دولار.
الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية حققت عائدا بلغ 9.2 مليار دينار خلال الثلاث أشهر الماضية (الضريبة فرضت في شهر مارس)، ولم تظهر في خانة الإيرادات في التقرير باعتبار أن فرضها كان لأجل تغطية جزء من الدين العام والإنفاق التنموي، دون أن يكشف المركزي عن مصير عوائد الضريبة، أيضا أظهر بيان المركزي أنه لم يتم الإنفاق على مشروعات التنمية خلال الفترة التي غطاها التقرير.
وبمطابقة ما يرد من بيانات في التقارير الشهرية للمصرف المركزي والنشرة الاقتصادية، يظهر أن هناك اختلافا في البيانات كان سبب نقد بل تشكيك العديد من المراقبين في البيانات الشهرية للمصرف، وهذا يحتاج إلى عناية من إدارت المركزي التي ما تزال تعتز بدقة تقاريرها.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات