إدراج مصر ضمن الدول التي تجند الأطفال عسكريا لأول مرة

انضمت الحكومة المصرية لأول مرة إلى قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية، وذلك في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر مؤخرا عن الحكومة الأمريكية.

وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في بيان لها، أن هذا خطوة هامة نحو "توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع".

وقالت المؤسسة إنها وثقت بشكل دامغ وشامل في تقرير صدر في آب/ أغسطس الماضي، استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف المليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة. 

ويذكر أن التصنيف جاء ضمن التقرير السنوي للاتجار بالبشر، الصادر عن الخارجية الأمريكية، ويغطي الفترة بين نيسان/ أبريل 2022  وآذار/ مارس 2023، ويشمل قسما خاصة باستخدام الجنود الأطفال في 19 دولة.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أحمد سالم: إن "تجنيد الأطفال عسكريا في شمال سيناء واحد من الانتهاكات الخطيرة التي شجعتها ومارستها السلطات المصرية خلال عشر سنوات من الحرب الخفية بعيدا عن أعين المصريين والإعلام".

وأضاف سالم "لا يشفع لها أن يكون هؤلاء الأطفال مجندين في قوات غير نظامية بواسطة القبائل طالما انضوت تلك المجموعات المسلحة تحت رداء قوات الجيش".

ويجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة 18 عاما، كما يعتبر تجنيد من هم تحت الخامسة عشر جريمة حرب، يُساءل القائمين عليها دوليا.

 كما أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري يبدأ بعد إتمام الثامنة عشر. 

وقامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.

وقالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه "خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريرا إن الحكومة المصرية نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع مليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعما – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة".

وكشفت مؤسسة سيناء إن أول تلك المجموعات المسلحة الداعمة للجيش بدأت في الظهور منتصف عام 2015، لدعم السلطات المصرية في حربها على تنظيم ولاية سيناء، من بينها اتحاد قبائل سيناء الذي تشكل عام 2015 واستمر حتى 2020 في أداء أدوار محدودة، تتمثل في توفير المعلومات الاستخبارية لقوات الأمن المصرية ومرافقة هذه القوات في غاراتها على أماكن اختباء عناصر التنظيم.

وأضافت أنه منذ تموز/ يوليو 2020 بدأ الجيش المصري في التسليح والتدريب العسكري المنتظم لمجموعات قبلية غير محددة موالية للحكومة، بهدف الدفاع عن قراهم ضد هجمات ولاية سيناء، موضحة أن "بعض هذه الميليشيات تشكلت بواسطة قبائل البياضية، السماعنة، الدواغرة والأخارسة والتي تقطن جميعها في منطقة غرب سيناء".

وينص قانون حظر استخدام الجنود الأطفال الأمريكي على وقف أي مساعدات عسكرية أو أمنية تقدمها الحكومة الأمريكية للحكومات الضالعة في استخدام الجنود الأطفال إلا في الحالات التي يقوم فيها البيت الأبيض بالتنازل عن تلك الاشتراطات إن كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

ويذكر أن إدارة بايدن 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، فيما رخصت بالسماح ب 235 مليون دولار (من إجمالي 1.3 مليار) كان من المفترض حجبها لفقدان الحكومة المصرية الاشتراطات الخاصة بحقوق الإنسان والديموقراطية وكذلك بسبب تصنيفها ضمن الدول التي تستخدم الجنود الأطفال.

وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المعونة العسكرية لمصر، والتي كانت معلقة بسبب السجل المصري في ما يتعلق بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

المصدر: عربي21