تزوير وثائق ومحررات رسمية يقود شخصين إلى الاعتقال بطنجة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ طنجة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، يوم أمس الجمعة 15 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 50 و61 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها.
وقد أسفر إجراء التفتيش المنجز في هذه القضية عن حجز 15 طابعا مزورا يخص مجموعة من الإدارات العمومية، يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما أن أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني، بموجب مذكرات بحث صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بتطوان والخميسات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير واستعماله.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قرض بقيمة 197 مليون يورو لتوسيع مجمع ميناء طنجة المتوسط
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي يوم الاثنين عن شراكة مع مجمع طنجة المتوسط للموانئ. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع محطة الشاحنات والمسافرين التابعة للمجمع الاستراتيجي، حسب بيان صادر عن مؤسسة التمويل الدولية. تتضمن الصفقة التمويلية مع ميناء طنجة المتوسط قرضا بقيمة 197 مليون يورو (بما في ذلك 47 مليون يورو مقدمة في إطار برنامج محفظة الإقراض المشترك المدارة التابع لمؤسسة التمويل الدولية). وأضافت مؤسسة التمويل الدولية أن هذا سيكون “أول قرض مرتبط بالاستدامة في المغرب، والأول بقطاع الموانئ في الأسواق الناشئة عالميا”. بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية، يتم دعم المشروع أيضا من قبل مجموعة من البنوك الدولية، بما في ذلك JP Morgan بقرض تجاري يصل إلى 203 مليون يورو. ” سيغطي الضمان غير التكريمي من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المقرضين في تسهيل القروض التجارية لمدة تصل إلى 15 عاما” حسب المصدر ذاته. سيساعد الدعم المالي على زيادة سعة الشاحنات في الميناء إلى أكثر من 1 مليون وحدة. في عام 2023، تعامل مجمع طنجة المتوسط مع 477000 شاحنة. من المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل مباشرة، ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع البنية التحتية في المغرب.