ماذا يُعني رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%؟.. اقتصادي يُجيب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألف جنيهًا يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، نظرًا لانه يستهدف محدودي الدخل.
الدكتورة منال علام: الرئيس السيسي جابر الخواطر أستاذ تمويل: قرارات الرئيس السيسي تؤكد درايته الكاملة بموجة الغلاء رفع حد الإعفاء الضريبيوأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن رفع حد الإعفاء الضريبي يٌعني أن الموظف الذي يصل راتبه السنوي إلى هذا المبلغ أو أقل معفي من دفع ضريبة الدخل، التي من المقرر تطبيقها بداية من إبريل المقبل، حيث إنه قبل تطبيق هذا القرار كان كل من يدفع الضريبة، الذين تزيد مجموع مرتباتهم السنوية عن 36 ألف جنيه، ولكن هذه القيمة تم رفعها إلى 45 ألف جنيهًا.
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، في ظل التضخم وارتفاع المعيشة، بجانب سعي الدولة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة أزمات عالمية.
الضغوط التضخميةوأفادعادل، بأن رفع حد الإعفاء الضريبي مهم جدًا خاصةً لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام والخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين وليس قاصرًا على موظفي الجهاز الاداري للدولة حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الاكبر من العمالة والموظفين، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف تعكس الاستجابة لمقترحات جلسات الحوار الوطني في المحورين الاقتصادي والاجتماعي ، وهو ما يؤكد نجاح الحوار الوطني وتحقيق المستهدف منه للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعفاء الضريبي بنسبة 25 الرئيس السيسي توجيهات الرئيس السيسى قرارت الرئيس السيسي الضغوط التضخمية رفع حد الإعفاء الضریبی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا. وقد تم تطبيق هذه العملية المعيارية علي عشرات الدول المثقلة بالديون بما في ذلك الصومال المنهارة ولم يكن هناك اي فتح او ابداع او انجاز في اندراج السودان في تلك العملية ذات الشروط القاسية.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع