91 مليار جنيه.. قرار هام من وزارة التموين بشأن رغيف الخبز
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق، ووجه بضرورة تشكيل لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن السلع التموينية او المخابز.
وطالب على المصيلحي مديري مديريات التموين بالمحافظات، بـ ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضاءها من مكان لآخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة.
وشدد المصلحي ، على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا إلى إن الدولة تدفع 127 مليار سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار جنيه للخبز فقط.
وأكد أحمد كمال ، أن الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديريات التموين بالمرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد.
وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال ، أن الدكتور علي المصيلحي قد شدد على ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والابيض بالمديرية سواء كانت مضارب او فراكات او مخازن او خطوط انتاج وضرورة كتابه السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.
استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق
وفي سياق متصل، كشف إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، حقيقة استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق على المواطنين.
وقال إبراهيم عشماوي في تصريحات تلفزيونية، إن هناك قرارا وزاريا من 2018 بتخيير المواطن بالحصول على 150 رغيف شهريا او 10 كيلو من الدقيق".
وأضاف إبراهيم عشماوي: "هناك اختلاف في الاختيارات واختيارات أهل الريف تختلف عن الحضر والكثير من أهل الريف يفضلون خبز العيش في منازلهم ".
وتابع إبراهيم عشماوي: "لا صحة لتحويل الخبز المدعم إلى دقيق، وكل ما يثار في هذا الشان عار تماما من الصحة".
واكمل إبراهيم عشماوي: "منظومة رغيف الخبز كما هي بوزن 90 جرام و5 أرغفة للمواطن يوميا وهذا الامر لا نقاش فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخبز رغيف الخبز السلع التموينية دعم الخبز التموين إبراهیم عشماوی الخبز المدعم رغیف الخبز
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد