«الغرف السياحية»: حملات ضبط الكيانات غير الشرعية تحمي المواطن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية، أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، على الكيانات غير الشرعية التي تعمل بمجال السياحة، مضيفًا في بيان اليوم، أنّ تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحية، وحماية السائحين المصريين والأجانب والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج، وخدمة الاقتصاد القومي.
وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ تلك الحملات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار، تأتي تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، الذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية، وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من الوزارة السياحة والآثار فقط، في كافة المجالات والأنشطة السياحية، كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المدن.
وأكد «الوصيف» أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال، يشكل خطرًا على صناعة السياحة، مشيرًا إلى أنّ تلك الكيانات تعمل بلا أية ضوابط، كما تمارس عملها بعيدًا عن متابعة الغرف السياحية المختصة، ورقابة وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى أنّ عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين، كما أنها تعمل بعيدًا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة.
الكيانات غير الشرعية تضر بالاقتصاد القوميوأضاف «الوصيف» أنّ الكيانات غير الشرعية، تعمل بعيدًا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره، فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات مما يعني عدم ضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أن كل تلك السلبيات تضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، ولا تُظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه، كما تضر بالاقتصاد القومي، حيث تعمل تلك الكيانات بعيدًا عن أعين الدولة، وبالتالي لا تؤدي حق الدولة من رسوم وضرائ
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أن القانون رقم 8 لعام 2022، تضمن مواد قوية للغاية لمواجهة عمل تلك الكيانات غير الشرعية، وعقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية درءها، من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها، لضمان التزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحي.
وطالب جهات الدولة كافة، بسرعة تطبيق مواد القانون التي تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومي، موضحا أن اتحاد الغرف السياحية، يولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة عمل الكيانات غير الشرعية، وتتابع كل غرفة، بمتابعة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها.
وشدد أنّ هناك تنسيق على أعلى مستوى في هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكدا ثقته في أنّ الحملات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية، ستشمل جميع القطاعات والأنشطة السياحية، مع تعميمها على كافة المدن والمحافظات السياحية بمختلف ربوع مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية السياحة الكيانات غير الشرعية وزارة السياحة وزارة السیاحة والآثار الکیانات غیر الشرعیة الغرف السیاحیة تلک الکیانات بعید ا عن
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة