بغداد اليوم – بغداد 

علق السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، على محاولة إعاقة تشريع قانون يجرم "المثلية الجنسية"، محذرا من "الانتحار الاخلاقي والمجتمعي والسياسي". 

وكتب الشابندر في تدوينة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "‏أية محاولة في مجلس النواب العراقي ومن قِـبَـل أي شخص مهما كان منصبه أو موقعه، وتحت أية ذريعة يعمل أحدهم لإعاقة تشريع قانون تجريم (مشروع إلغاء الجنس وشرعنة الشذوذ والترويج لهما) هو خروج عن المِلّة والدين و انتحار أخلاقي ومجتمعي وسياسي".

 

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي". 

وطرح نواب يمثّلون أغلبية في البرلمان تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988، وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى في وقت سابق، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي". 

كما يعاقب من يقوم بـ “الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات"، بحسب مصادر مطلعة. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار

تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمل على تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص المباني.

ما هو الغش في البناء؟

وحدد القانون عقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس وغرامة لاتقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولاتجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بأعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ.

منح ترخيص البناء

كما تشمل العقوبة التى أقرّها قانون البناء حالات عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح ترخيص البناء على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

عقوبة سقوط العقار 

وأوضح قانون البناء أنَّه إذا نتج عن الأعمال المذكورة سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صار آيل للسقوط تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلى الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ العودة لتطبيق قانون البناء فى خطوات استخراج رخصة البناء، يهدف للتيسير على المواطن وإزالة أى عراقيل كانت موجودة في اشتراطات البناء التي تمّ وقف العمل بها.

مقالات مشابهة

  • سلامتك أولًا.. كيف حدد قانون المرور عقوبة تجاوز السرعات المقررة؟
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار
  • محاربة ميول المثلية الجنسية بالتوعية.. بماذا أوصى علماء الدين؟
  • دور الانعقاد الخامس.. تعرف على أبرز مشروعات القوانين بالأجندة التشريعية لمجلس النواب
  • الاتحاد الأوروبي يرفض الإعدامات التي تجري في العراق
  • ضياء الدين داوود عن الإجراءات الجنائية: لا يوجد مصلحة لأحد بأن يخرج القانون منقوص