تعليقًا على منع تشريع قانون يجرم المثلية.. الشابندر: خروج عن الدين وانتحار اخلاقي وسياسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، على محاولة إعاقة تشريع قانون يجرم "المثلية الجنسية"، محذرا من "الانتحار الاخلاقي والمجتمعي والسياسي".
وكتب الشابندر في تدوينة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "أية محاولة في مجلس النواب العراقي ومن قِـبَـل أي شخص مهما كان منصبه أو موقعه، وتحت أية ذريعة يعمل أحدهم لإعاقة تشريع قانون تجريم (مشروع إلغاء الجنس وشرعنة الشذوذ والترويج لهما) هو خروج عن المِلّة والدين و انتحار أخلاقي ومجتمعي وسياسي".
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي".
وطرح نواب يمثّلون أغلبية في البرلمان تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988، وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى في وقت سابق، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".
كما يعاقب من يقوم بـ “الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات"، بحسب مصادر مطلعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 3 ملايين قطعة بحوزة عامل فى الفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها، وبحوزته (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل