تعليقًا على منع تشريع قانون يجرم المثلية.. الشابندر: خروج عن الدين وانتحار اخلاقي وسياسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، على محاولة إعاقة تشريع قانون يجرم "المثلية الجنسية"، محذرا من "الانتحار الاخلاقي والمجتمعي والسياسي".
وكتب الشابندر في تدوينة على منصة "أكس" (تويتر سابقا) وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "أية محاولة في مجلس النواب العراقي ومن قِـبَـل أي شخص مهما كان منصبه أو موقعه، وتحت أية ذريعة يعمل أحدهم لإعاقة تشريع قانون تجريم (مشروع إلغاء الجنس وشرعنة الشذوذ والترويج لهما) هو خروج عن المِلّة والدين و انتحار أخلاقي ومجتمعي وسياسي".
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون يمكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن للمثليين، بينما تدرس "هيئة الإعلام والاتصالات" الحكومية منع مصطلح "المثلية" عند الإشارة إلى "الانحراف الجنسي".
وطرح نواب يمثّلون أغلبية في البرلمان تعديلًا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988، وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى في وقت سابق، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد"، لأي شخص "أقام علاقة شذوذ مثلي".
كما يعاقب من يقوم بـ “الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "7 سنوات"، بحسب مصادر مطلعة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.