بدء حلقة عمل صياغة التشريعات للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
العمانية/ بدأت اليوم أعمال حلقة العمل التدريبية /صياغة التشريعات للقانونيين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة/، التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية بمشاركة أكثر من (90) موظفًا من شاغلي الوظائف القانونية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتأتي هذه الحلقة التي تستمر يومين من منطلق مرتكزات رؤية عُمان 2040 المتمثلة في الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، والبيئة المستدامة، والتشريع والقضاء والرقابة، وفي إطار التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقدم المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية محاضرات تناولت كيفية مباشرة الوزارة اختصاصاتها في مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، بالإضافة إلى مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات.
وتناول مراحل عمل الوزارة في مجال سن التشريعات ابتداءً من مرحلة الإعداد والمراجعة مع تحديد الشكل القانوني الذي يصدر فيه التشريع، إضافة إلى تحديد عنوان التشريع وديباجته ومادة التعاريف والترتيب والتبويب والأحكام الانتقالية ومادة الإلغاء مع تحديد مادة نشر التشريع ونفاذه.
رعى افتتاح أعمال الحلقة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العدل والشؤون القانونیة
إقرأ أيضاً:
مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال
أبرز المستشار محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال كلمته في الندوة العلمية المنعقدة ببني ملال يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أهمية القانون 43-05 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإطار القانوني يُعد أداة حيوية لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان النزاهة والشفافية في المعاملات المالية.
وأشار رضوان إلى أن القانون يأتي كاستجابة للالتزامات الدولية، ويتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث يهدف إلى الحد من تدفق الأموال غير المشروعة وتجفيف منابع الإرهاب المالي، مما يعزز مناعة المملكة في مواجهة التحديات الإجرامية العابرة للحدود.
كما أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الوطنية للمعلومات المالية والهيئات القضائية والمؤسسات المالية، لتوفير بيئة قانونية وأخلاقية تعزز الثقة في النظام المالي الوطني. وشدد على أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وأشار رضوان إلى أن مكافحة غسل الأموال ليست فقط قضية قانونية، بل تمس أيضًا القيم الاجتماعية والأخلاقية، مما يستدعي من كافة الفاعلين العمل بروح المسؤولية والتضامن.
وأوضح أن تطوير منظومة تشريعية فعّالة لا يكفي، بل يتطلب كذلك تعزيز التكوين والتأهيل لجميع المتدخلين في هذا المجال لضمان تنفيذ القانون بشكل يحقق النتائج المرجوة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال هي جزء من رؤية المغرب الاستراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة، داعياً إلى تكثيف الجهود من خلال تنظيم المزيد من اللقاءات والورشات العملية لتعزيز الوعي بخطورة هذه الظاهرة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في التصدي لها، حفاظاً على استقرار الاقتصاد وحماية المجتمع.
كلمات دلالية القضاة الودادية الحسنية للقضاة بني ملال غسيل الاموال مكافحة غسيل الاموال
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26