مدير جامعة الكويت يتفقد الكليات مع انطلاق العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قام مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري بجولة تفقدية على الكليات بدأها من كلية العلوم الإدارية، وذلك للاطمئنان على سير العمل مع انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد.
من جانب آخر، ورغم سلاسة الطرق الرئيسية للوصول إلى مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الكويت)، إلا أن الدخول للحرم الجامعي كان فيه مشقة كبيرة في ساعات الدوام الأولى، بسبب توافد الطلبة المستجدين وأعضاء هيئة التدريس والطواقم الإدارية في وقت متقارب مما سبب عرقلة لحركة المرور في داخل الحرم الجامعي.
ومع كل الاستعدادات التي قامت بها جامعة الكويت لاستقبال ما يزيد على 43 ألف طالب وطالبة بالإضافة الى أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة والإداريين إلا أن مشكلة تخطيط التقاطعات في داخل الحرم الجامعي كانت العائق الكبير أمام سلاسة حركة المرور، حيث أن التقاطعات والإشارات الضوئية كثيرة وتوقيتها غير منظم حسب حركة المرور في كل الاتجاهات مما سبب تكدسا للسيارات وعرقلة لحركة المرور داخل الحرم الجامعي.
وفيما يتعلق بمواقف السيارات فقد استخدم الطلاب المواقف البعيدة عن الكليات لينتظروا باصات النقل الداخلي للوصول لكلياتهم، بالإضافة الى عدم وجود اختصاص من قبل الأمن والسلامة في الجامعة لتنظيم المرور ومنع المخالفات المرورية التي تتسبب بعرقلة حركة المرور وعدم الجدية في التعامل مع تجاوز الإشارات الضوئية وعرقلة حركة المرور ناهيك عن عدم وجود توعية مرورية للطلبة داخل الحرم الجامعي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: جامعة الکویت حرکة المرور
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد