سؤال برلماني حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تقدم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية وجذبها إلى مصر.
تبسيط الإجراءات على المستثمرينوقال «شكري»، إن مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وفي تجربة غير مسبوقة في أي من الدول المجاورة، لدينا رئيس يجتمع دوريًا مع المستثمرين ويحرص على حل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، ويلتقي بنفسه بهم، وهي رسالة واضحة الدلالة أن أبوابنا مفتوحة لكل مستثمر جاد.
وأوضح وكيل اللجنة، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2021، ارتفع بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار في عام 2020، مشيرًا إلى أن أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 جاءت في صدارتها الإمارات بـ20.7 مليار دولار، ثم السعودية، ثالثا تركيا بـ12.5 مليار دولار، تليها مصر بـ5.1 مليار دولار، وسلطنة عمان 3.6 مليار دولار.
تعافي الاستثمار الأجنبي المباشرولفت إلى تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة 64% مقارنة بـ 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2020 .
ونوّه إلى أن مصر لديها فرصة ثمينة لجذب حصة كبيرة من الاستثمارات العالمية المتدفقة إلى دول المنطقة من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي نتمتع بها ومناخ الاستثمار الآمن غير أن هذا يتطلب توحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر.
وشدد على أن منظومة الجذب الاستثماري يجب أن تتضمن وبشكل أساسي التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصرًا أساسيًا في المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم في نمو الناتج الإجمالي، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار في صناعة المستقبل.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع برنامج متكامل الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين و إمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار، وتشكيل لجان التعاون الاستثماري وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز، والترويج للمناطق (الحرة / الاستثمارية) الجديدة ومساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق شكري لجنة مناخ الاستثمار وكيل لجنة الإسكان الأجنبی المباشر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل
بغداد اليوم - متابعة
رأى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش، أن مواقف بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية تتعارض مع سياستها العامة المتعلقة بملفات حساسة كملف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كونها اكثر حدة وبعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، وتبدو منفصلة عن السياسة الرسمية للحكومة التي تتسم بالحذر".
وقال غملوش في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الحكومة تأخذ موقفا اكثر توازنا من موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، وهي تحمل اسرائيل المسؤولية عن عدم تنفيذ القرار 1701، ولكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الصدامات المباشرة، فيما مواقف بعض الوزراء تتسبب بتوترات سياسية واتهامات تندرج في اطار محاولات تشويه الحقائق والتسبب في ضغوط إضافية على لبنان".
وأضاف أن "لبنان يعاني من انقسامات حادة على كل المستويات، والخطورة ان هذه الانقسامات انسحبت ايضا على الموقف من الاحتلال الاسرائيلي، مما يزيد من التوترات الداخلية ويؤدي الى ازمات سياسية جديدة".
وتابع غملوش: "هدف اسرائيل من الاغتيالات التي تقوم بها في لبنان توجيه رسائل ردعية مفادها ان أي تهديد لها سيواجه برد قاس، كما تهدف الى تصفية شخصيات تعتبرها تهديدا مباشرا لها، ولكن كل هذه الاعمال العنفية التي تمارس في حق الشعب اللبناني ستؤدي غالبا الى تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية والى ردود فعل انتقامية، ما سيتسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة".
وأوضح السفير العالم للسلام أنه "يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التطبيع حتى ان هناك بعض الاطراف السياسية ايدت هذا الطرح، اذا كان يوفر السلام للبنان، متناسية ان هناك اراض لبنانية لا تزال محتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان واي تطبيع يعد في مثابة اعتراف بواقع الاحتلال".
واشار غملوش الى ان "لبنان يعتبر اسرائيل دولة عدوة وفقا لقانونه الداخلي واي تعامل رسمي او غير سمي معها يعد جريمة تصل عقوبتها الى السجن، أضف الى ذلك كله فان لبنان ليس لديه مكاسب او مصالح اقتصادية معها، بل هو يملك علاقات قوية مع دول عربية واسلامية توفر له الدعم".
وقال: "يتعرض لبنان لضغوط دولية من اجل انهاء ملف السلاح غير الشرعي بسرعة قصوى، ولو كان على حساب السلم الاهلي والعيش المشترك بين ابنائه فيما يطالب باستخدام الدبلوماسية والحوار مع اسرائيل من اجل تحقيق انسحابها من المواقع التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان".
من جهة ثانية، اعتبر غملوش ان ما يحصل في غزة من قتل وتدمير وتهجير قسري يمكن وصفه بانه ابادة جماعية وجرائم حرب ضد الانسانية، فوفقا لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي صدرت في العام 1948، فان اي استهداف متعمد لمجموعة بشرية بهدف القضاء عليها كليا او جزئيا يعتبر ابادة جماعية، واستهداف الاطفال والنساء والمستشفيات وقوافل المساعدات والحرمان من الماء والغذاء كلها ادلة على نية ابادة أبناء غزة".
وختم: "العالم مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، لكن الصمت والتواطؤ الدولي يساهمان في استمرار المجازر. فإلى متى؟".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة