صبرا وشاتيلا.. 41 عاما على ذكرى المجزرة دون أن يعاقب الاحتلال
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مرت 41 سنة على مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي راح ضحيتها آلاف الشهداء، وارتكبها الاحتلال ومن تعاون منه من عملاء وميليشيات مسلحة مثل "حزب الكتائب" اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي، وذلك من 16 حتى 18 أيلول/ سبتمبر 1982.
ووقعت المجزرة تحت إشراف وسيطرة قوات الاحتلال، عندما بدأت ميليشيا لبنانية متعصبة مذبحة وحشية مدتها ثلاثة أيام ضد عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب المدنيين اللبنانيين، في مخيمي صبرا وشاتيلا قرب العاصمة اللبنانية.
وجاءت أيضا أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، والذي كان هدفه الرئيسي "سحق منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة هناك".
وكانت غالبية سكان المخيمات من عائلات اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا للمذابح والتطهير العرقي المنهجي والسلب على يد العصابات الصهيونية، ثم دولة الاحتلال ضمن أحداث النكبة لعام 1948.
#فيديو من #لبنان عام 1982
صرخات النساء في احد أبشع جرائم التاريخ ضد اللاجئين الفلسطينين في مخيم #صبرا_وشاتيلا في #بيروت
بدأت قبل غروب الشمس بمحاصرة جيش #اسرائیل للمخيم ثم إقتحام الكتائب المسيحية اللبنانية له لتقتل أكثر من 3500 فلسطيني كالنعاج حتى فاحت رائحة الدم من الشوارع!… pic.twitter.com/Gwhcb5vqeU — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) September 16, 2023
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تحتل بيروت آنذاك تحت القيادة العامة لأرييل شارون بصفته وزير الجيش، سمحت لأفراد ميليشيا "الكتائب" بدخول المخيمين؛ مضيفة أن الحصيلة الدقيقة للشهداء المدنيين لن تُعرف أبدا؛ وتقديرات المخابرات العسكرية الإسرائيلية تذمر أن العدد يتراوح بين 700 و800 شخص، بينما تؤكد مصادر فلسطينية وغيرها إن عدد القتلى يصل إلى أربعة آلاف، من بينهم الأطفال والنساء والحوامل والشيوخ.
وكشفت أن هؤلاء الضحايا مُثِّل ببعضهم أشنع تمثل، ونُزعت أحشاؤهم قبل أو بعد قتلهم، وبحسب ما ذكر صحفيون وصلوا إلى الموقع إثر المجزرة فأنهم شاهدوا أدلة على عمليات إعدام للشبان.
ونقلت المنظمة شهادة الصحفي، توماس فريدمان، من صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي قال: "رأيت في الأغلب مجموعات من الشبان في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم، صُفُّوا بمحاذاة الجدران، وقُيِّدوا من أيديهم وأقدامهم، ثم حصدوا حصدا بوابل من طلقات المدافع الرشاشة بأسلوب عصابات الإجرام المحترفة".
وقالت "تؤكد كل الروايات أن مرتكبي هذه المجزرة الغاشمة هم من أعضاء ميليشيا الكتائب، وهي قوة لبنانية ظلت إسرائيل تسلحها وتتحالف تحالفا وثيقا معها منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975".
وذكرت أن أعمال القتل ارتكبت في منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، الذي أنشأ مركزا أماميا للقيادة على سطح مبنى متعدد الطوابق يقع على بعد 200 متر جنوب غربي مخيم شاتيلا.
وفي شباط/ فبراير 1983 أوردت لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيمي صبرا وشاتيلا، وهي لجنة مستقلة تتألف من ثلاثة أعضاء وتعرف باسم "لجنة كاهان" اسم شارون في نتائج تحقيقها باعتباره أحد الأفراد الذين "يتحملون مسؤولية شخصية" عن مجزرة صبرا وشاتيلا.
"What happened in Sabra and Shatila was described by the UN as an “act of genocide”.
For nearly 40 hours civilians were raped, tortured and mutilated."
The Sabra and Shatila massacre (16 – 18 September 1982).
An explainer video by @AJEnglish pic.twitter.com/KFkNJ8tXen — Petra Schurenhofer (@PetraSchur) September 16, 2023
وكانت التوصية النهائية التي خرجت بها اللجنة هي أن يُعفى شارون من منصب وزير الجيش، وأن ينظر رئيس وزراء الاحتلال حينها في إقالته من وظيفته، "إذا اقتضت الضرورة".
ورغم الإدانة العالمية للمجزرة، لم يتم توقيف أي من المسؤولين عنها أو محاكمته أو إدانته، خصوصا وأن مجموعة من الناجين رفعت دعوى قضائية على شارون، في بلجيكا، لكن المحكمة رفضت النظر في القضية في أيلول/سبتمبر 2003.
تزامن الذكرات
تتوافق هذه الذكرى مع ذكرى أخرى لقرار أممي صدر في 19 أيلول/ سبتمبر من نفس العام يدعو الدورة السابعة والثلاثون للجمعية العامة للأمم المتحدة "UNGA37" إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
وتأتي هذه الذكرات وسط مطالبات متجددة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 78 بإعادة تنشيط اللجنة الأممية الخاصة والمعنية بالفصل العنصري، والتي تم إنشاؤها كأداة فعالة لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وفرض عقوبات مستهدفة وقانونية، بما في ذلك الحظر العسكري، للمساعدة في تفكيك الفصل العنصري.
وأفادت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" بأنه منذ تموز/ يوليو الماضي انضمت أكثر من 300 منظمة من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم إلى الدعوة التي تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي.
وقالت في بيان لها في ذكرى المجزرة: "يجب على الأمم المتحدة أن تستجيب للدعوة التي يقودها الفلسطينيون من أجل الحرية والعدالة والمساواة.. وندعو منظمات المجتمع المدني في كل مكان إلى دعم هذه المبادرة".
ودعت الحركة إلى "محاسبة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي على هذه الجرائم الوحشية وغيرها"، قائلة إن "هذه المذبحة هي تذكير صارخ بالتهجير العنيف المستمر الذي تقوم به إسرائيل للفلسطينيين الأصليين وحرمانها من حق اللاجئين في العودة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجزرة صبرا وشاتيلا لبنان الاحتلال الأمم المتحدة لبنان الأمم المتحدة الاحتلال مجزرة صبرا وشاتيلا سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صبرا وشاتیلا
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الاستقلال والانتخابات.. اللبنانيون يأملون في الديمقراطية وخلق نظام جديد
يحتفل لبنان، البلد الذي يحظى بديمقراطيته الفريدة وسط مشهد إقليمي معقد، بحدثين هامين: عيد الاستقلال وانتخاباته الديمقراطية، وتمثل كلتا المناسبتين عناصر عميقة لهويته وتطلعاته للمستقبل.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بودكاست مناظرة للدكتور سامر عبد الله، رئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية في الجامعة اللبنانية سلط فيه الدور على أهمية الانتخابات وعلاقتها بمسيرة لبنان المستمرة نحو ديمقراطية أقوى وأكثر شمولا.
يشدد عبد الله على أن الانتخابات ليست مجرد إجراء إجرائي في لبنان بل تشكل العمود الفقري للتجديد الديمقراطي، مشيرا إلى أن ”الانتخابات مفهوم دستوري وسياسي مرتبط بالحريات العامة“، ومسلطًا الضوء على دورها في ضمان المساءلة وتجديد القيادة السياسية.
ففي النظام البرلماني في لبنان، تمثل السلطة التشريعية في لبنان حجر الزاوية للسلطة، فهي ليست مكلفة بسن القوانين فحسب، بل أيضًا بمراقبة الحكومة ومساءلتها.
ويتناغم هذا المنظور بعمق مع احتفالات عيد الاستقلال في لبنان. فكلا الحدثين يرمزان إلى سيادة الشعب وحقه في تقرير مصيره، وكما يحتفل عيد الاستقلال بذكرى التحرر من الحكم الاستعماري، فإن الانتخابات تمكّن المواطنين من التأثير على مسار أمتهم.
وبحسب عبد الله، فإن لبنان يواجه تحديات في تحقيق نظام انتخابي عادل، منتقدا الأسس الطائفية للسياسة اللبنانية، وواصفا إياها بأنها عوائق أمام الإصلاح الحقيقي.
وأوضح "كان الهدف من النظام النسبي الذي طبق في الانتخابات الأخيرة أن يكون أكثر إنصافا ولكنه في نهاية المطاف، عزز الانقسامات الطائفية، ولا يزال غياب نهج وطني غير طائفي في السياسة يشكل عقبة كبيرة".
كما يشدد على الحاجة إلى قانون أحزاب عصري لرعاية مشهد سياسي قائم على الجدارة والأفكار بدلًا من الانتماءات الطائفية، ويؤكد: "نحن بحاجة إلى إطار عمل يسمح بوجود أحزاب سياسية تنافسية ويشجع الشباب والنساء على المشاركة"، مشيرًا إلى التمثيل المحدود للمرأة في البرلمان وإمكانية أن تضفي القيادات الشابة الحيوية على السياسة اللبنانية.
وتؤكد الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية، على ضرورة الاعتماد على الذات والحوكمة الفعالة، ويشير د. عبد الله إلى أن الانهيار الاقتصادي كشف عيوب اعتماد لبنان على القطاع المصرفي والسياحة والمساعدات الخارجية، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية والصناعية المحلية، مشددًا على ضرورة وجود مجلس نيابي يمثل احتياجات المواطنين ويلبيها بصدق.
ويحذّر من أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تفاقمت بسبب غياب المساءلة، تؤدي إلى تآكل ثقة المواطنين. ويقول: ”لا يرى المواطنون أي تغيير ويشعرون بخيبة الأمل عندما تستمر نفس الوجوه والهياكل على الرغم من الانتخابات المتكررة“. وتهدد خيبة الأمل هذه بتقويض المشاركة ونسيج الديمقراطية في لبنان.
ويختتم الدكتور عبد الله بدعوة إلى الإصلاح الوطني والمشاركة المدنية. ويشدد على أهمية غرس الثقة في نفوس المواطنين من خلال الحوكمة الشفافة والسياسات الشاملة والجهود الحقيقية لمعالجة القضايا الملحة. ويؤكد أنه ”عندما يرى الناس النتائج، سيشاركون، وستزدهر الديمقراطية في لبنان“.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة